اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی، متهم فساد اقتصادی، «نقض» و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
بابک زنجانی دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
سخنگوی جدید قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در یک نشست خبری گفت با توجه به «همکاری این متهم»، اموال او در خارج از کشور «شناسایی» و «با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال تأیید شد».
به گفته آقای جهانگیر، «پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، «درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد» که پس از «تأیید» غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و «موافقت رهبری، حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد».
در همین حال، رسول کوهپایه وکیل مدافع آقای زنجانی گفته چون بیش از ۱۰ سال است که موکلش در زندان است، «مطابق قوانین و مقررات، امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است»
بابک زنجانی متهم شده بود که «یک میلیون بشکه نفت» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و «مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای اژه‌ای ۳۰ بهمن پارسال در مورد پرونده جنجالی این محکوم اظهارنظر کرده و گفته بود که «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود».
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی رقم اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را اعلام نکرد اما مدعی شد که «اگر اموال بازگشته قبلی او را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید».
برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشتند که این اموال شامل خودروهای سنگین و هواپیما بوده و ایرلاین قشم‌ایر هم به شرکت ملی نفت واگذار شده است، که این موضوع هنوز قابل تأیید نیست.
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما مقامات وزارت نفت معتقدند که ضرر و زیان ناشی از این بدهی نیز باید پرداخت شود.
حکم اعدام بابک زنجانی در حالی نقض شده است که مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اظهارات ضدونقیضی در مورد سرنوشت او پس از بازگرداندن اموالش بیان کرده بودند.
در حالی که هادی صادقی، معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه، آذر ۱۳۹۷ گفته بود بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود اعدام خواهد شد، احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، ۲۵ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که اگر این متهم همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد».
بابک زنجانی همراه با نهادهایی چون نیروی انتظامی در اواخر دهه ۱۳۸۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به قصد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، عهده‌دار بازاریابی و فروش بخشی از نفت ايران شدند. با این حال، او و شماری از فرماندهان نیروی انتظامی بعداً به اتهام فساد اقتصادی و کلاهبرداری از وزارت نفت بازداشت شدند.
زنجانی پیش از این در واکنش به اتهامات مطرح‌شده گفته بود که او یک «بسیجی اقتصادی» است و فعالیت‌هایش در راستای دور زدن تحریم‌ها و کمک به کشور بوده است.
قوه قضائیه در سال‌های گذشته برخی از همکاران بابک زنجانی را نیز محکوم کرده بود. علیرضا زیباحالت منفرد، که از او به عنوان «دست راست» آقای زنجانی نام برده می‌شد، در آبان ۱۳۹۸ به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱.۲ میلیارد یورو محکوم شد.
