دادگاه عالی جنايی عراق در آخرين جلسه خود، صدام حسين را به جرم "جنايت عليه بشريت" به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
جلسه پايانی دادگاه عالی جنایی عراق بامداد روز یکشنبه، 5 نوامبر، در ميان تدابير شديد امنیتی در بغداد به ریاست قاضی رئوف عبدالرحمان تشکیل شد و آرای صادره علیه متهمان را اعلام کرد.
در مرحله اول رسیدگی به اتهامات، صدام حسین و برخی مقام های بلند پایه دولت او به اتهام قتل عام 148 نفر از شیعیان شهر دجيل ،در 60 كيلومتری شمال بغداد در سال 1982، محاكمه شدند.
این دادگاه، همچنین برادر ناتنی صدام حسين، برزان ابراهيم تکريتی، و عامد البندر، قاضی ارشد دادگاه انقلاب عراق در زمان حکومت صدام حسين را نيز به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
طاها یاسین رمضان، معاون صدام حسين ، به حبس ابد و سه تن دیگر از مقام های حزب بعث عراق به اتهام "همکاری در قتل عام شیعیان شهر دجیل" به پانزده سال زندان محکوم شدند.
قاضی دادگاه همچنين "محمد العزاوی" مسئول حزب بعث در شهر دجيل در زمان كشتار را به دليل نبود مدارک لازم عليه وی تبرئه كرد.
دولت عراق برای جلوگیری از بروز خشونت در میان هواداران صدام حسین در بغداد و مناطق سنی نشین مقرارت منع آمد و شد وضع و کلیه مرخصی های نیروهای نظامی و انتظامی را لغو کرده است.
و اکنش ها به حکم اعدام صدام حسین
در واکنش به به حکم اعدام صدام حسین، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفت:"حکم دادگاه علیه یک نفر نبود، بلکه حکمی علیه همه دوران سیاه حکمرانی او (صدام حسین) بود."
او افزود:"ديگر سياست به حاشيه كشاندن و تبعيض نژادی ميان مردم تا ابد به پايان رسيده است. "
جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، نیز حکم دادگاه صدام حسين را "عادلانه" دانست، اما وی تاکید کرد که صدور حکم اعدام برای صدام می تواند تنش ها در عراق را شعله ور سازد، بنابراین آن را تاييد نمی کند.
زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در بغداد،امروز در پی صدور حکم اعدام صدام حسين گفت:"مجازات مرگ به دليل ارتکاب جنايت عليه بشريت، براي ديکتاتور پيشين عراق و ۲ تن از دستيارانش، گام مهمی به سوی ايجاد يک جامعه آزاد درعراق به شمار می رود."
آقای خليل زاد افزود:"اگرچه مردم عراق احتمالا در روزهای آينده با دشواری های بيشتري مواجه خواهند شد، اما بايد گفت که بسته شدن پرونده صدام و رژيم او، فرصتی برای اتحاد مردم و فراهم آوردن آينده ای بهتر است."
ساعاتی پش از صدور حکم اعدام برای صدام حسين، ساکنان شهرک شيعه نشين «صدر» در بغداد و نيز شهرهای شيعه نشين عراق به ابراز شادمانی پرداختند.
اما در تکريت زادگاه صدام حسين، يک هزار نفر با ناديده گرفتن مقررات منع آمد و رفت، در حالی که تصاوير رييس جمهوری پيشين عراق را در دست داشتند، در خيابان های اين شهر تظاهرات کردند.
