با اعلام اسامی کانديداهای تاييد صلاحيت شده برای انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری، صف بندی های جديد سياسی آشکار شده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، گروه های اصلاح طلب پس از رايزنی های گسترده سرانجام بر سر فهرست واحدی به توافق رسيدند و با ترکيبی از افراد با سابقه سياسی و هچنین چهره های جديد، پای به صحنه انتخابات شوراها گذاشته اند .
اما حزب اعتماد ملی که مهدی کروبی، رييس مجلس ششم آن را پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ تاسيس کرد، راه خود را از ائتلاف اصلاح طلبان جدا کرده و اعلام کرد که با تابلوی اين حزب به مبارزات انتخاباتی وارد خواهد شد.
يکی از اعضای اين حزب گفته است که اعتماد ملی در اين انتخابات با شعار « تهران ما به تو می انديشيم » وارد عرصه انتخابات شورای شهر تهران خواهد شد و تلاش دارد تا پيش از انتخابات، شهردار مورد نظر خود را برای شهر تهران معرفی کند.
حزب اعتماد ملی به رهبری آقای کروبی برای انتخابات مجلس خبرگان نيز ليستی ارايه کرده که هنوز منتشر نشده، ولی به گفته آگاهان سياسی در برگيرنده کانديداهای اصلاح طلب و محافظه کار است و همين امر انتقاداتی را در ميان اصلاح طلبان برانگيحته است.
طرفداران محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز با سازماندهی گسترده و تشکيل ائتلافی متشکل از ۳۳ گروه حامی وی، از ديگر گروه های جدی برای رقابت در انتخابات شوراها هستند و با هدف ادامه یافتن نوارموفقيت های اصولگرايان که از سه انتخاب مهم گذشته آغاز شده، پا در عرصه انتخاباتی تازه گذاشته اند.
اين طيف اعلام کرده است که در « دقيقه ۹۰ » کانديداهای خود را به مردم معرفی خواهد کرد که به نظر می رسد اقدامی در جهت مصون نگهداشتن آنها از انتقادهای توسط گروه های رقيب باشد .
در فضای سياسی کنونی ايران، گروه جديدی از محافظه کاران در حال شکل گيری است که حول شخص محمد باقر قاليباف، شهردار کنونی تهران گرد آمده و قصد دارد که اکثريت کرسی های شوراهای شهر تهران را به خود اختصاص دهد تا احتمالا راه برای موفقيتش در انتخابات رياست جمهوری دهم هموارتر شود.
به نظر می رسد که صحنه انتخابات شوراها محل رقابت سه گروه اصلاح طلب، اصولگرا و اصولگرايان اصلاح طلب باشد که پیروزی هریک از آنها جهت گيری سياسی مردم برای تحولات آتی را به نمايش خواهد گذاشت .
حضور غیر خودی ها
پاره ای از گروه های خارج از قدرت که از سوی نظام جمهوری اسلامی غير خودی تلقی می شوند نيز اعلام کرده اند که در انتخابات شوراها شرکت کرده و در بيانيه های خود مردم را ترغيب کرده اند تا به کانديداهای اصلاح طلب رای دهند.
« نهضت آزادی ايران » به عنوان يکی از شناخته شده ترين گروه های سیاسی از اين طيف در بيانيه ای تصريح کرد:« در صورتی که امکان رقابت در يک انتخابات، حتی به ميزان حداقلی وجود داشته باشد، ملت بايد از همان حداقل ممکن برای ايستادن در برابر تمامت خواهان صرف نظر نکرده و با شرکت در انتخابات و دادن رای، دموکراسی را هم خود بياموزد و هم به حاکمان تحميل کند.»
اما همین گروه، در بيانيه جديد خود ضمن تحريم « انتخابات خبرگان » اعلام کرده که «حضورش در انتخابات مربوط به چنين مجلسی را، با توجه به شيوه انتخاب نمايندگان و نيز کارکرد آن، نه تنها در راستای گسترش دموکراسی ارزيابی نمی کند، بلکه آن را حتی مانعی بر سر راه مردمسالاری مي داند.»
در بيانيه نهضت آزادی آمده است:« در انتخابات پيش رو، از آنجايی که در برخی از شهرها تعداد نامزدهای نمايندگی برابر با تعداد نمايندگان مورد نياز آن شهرها است و در شهرهای ديگر نيز رقابت ميان کسانی خواهد بود که از نظر انديشه دينی و سياسی تفاوتی ماهوی با يکديگر ندارند، عملاً انتخابی از سوی مردم صورت نخواهد گرفت، بلکه انتصابی از سوی شورای نگهبان به دست مردم خواهد بود. نکته جالب توجه و باعث تأسف ديگر در گزينش نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان اين است که صلاحيت آنان بايد به وسيله نهادی (شورای نگهبان) تأييد شود که در جايگاهی به مراتب پايين تر از مجلس خبرگان قرار دارد، چرا که فقهای شورای نگهبان از سوی مقام رهبری منصوب می شوند، در حالی که مجلس خبرگان بايد بر جايگاه رهبری نظارت کند.»
به نظر می رسد که انتخابات پيش رو محکی برای ارزيابی ميزان اعتبار ديدگاه های محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در نزد مردم باشد که با اقدامات خود در ۱۵ ماه گذشته تغييرات زيادی را در سياست داخلی و خارجی ايران به وجود آورده و چالش های زيادی را دامن زده است.
