براساس بيانيه ای که روز شنبه، ۲۵ آذر، از سوی « فعالان حقوق بشر در ايران » منتشر شد، تعدادی از مسيحيان ساکن شهرهای رشت، کرج و تهران دستگير شده اند .
در اين اعلاميه، تعداد بازداشت شدگان که بيشتر آنها از شهر رشت بوده اند ۱۴ نفر ذکر شده که سه تن از آنان تا کنون آزاد شده اند؛ همچنين زمان دستگيری، يکشنبه ۱۹ آذرماه اعلام شده است.
صادق نقاشکار، سخنگوی برون مرزی « فعالان حقوق بشر در ايران » در گفت و گو با راديوفردا، اعلام کرد که اين دستگيری ها، با هدف «جلوگيری از انجام مراسم مذهبی در آستانه عيد کريسمس و سال نو ميلادی» صورت گرفته است .
بنا بر اين گزارش، افراد بازداشت شده مسلمانانی بوده اند که با تغيير مذهب به مسيحيت گرويده اند.
آقای نقاشکار که با برخی از دوستان و خانواده های افراد دستگير شده در تماس بوده است به راديو فردا گفت: در حين دستگيری اين افراد که توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام گرفته کتاب هاب مذهبی، عکس های شخصی و سی دی های اين افراد ضبط شده است .
این اطلاعيه می افزاید:« در پی بازداشت هموطنان مسيحی از کليسای رشت خانواده های آنها با تجمع در مقابل دادگستری رشت نسبت به اين مساله اعتراض کردند ... که [اين تجمع] با برخورد اهانت آميز و خشن وزارت اطلاعات روبرو شد. »
اسامی مسيحيان دستگيرشده بنا بر اطلاعيه « فعالان حقوق بشر در ايران» عبارت است از:
در رشت: شاهين تقی زاده، يوسف نورخانی، ماتياس حق نژاد، پرويز خلج زمانی، محمد بلياد، پيمان سالاروند، سهراب صيادی و آقايان داوود و امين .
در تهران: شيرين صادق خانجانی، بهروز صادق خانجانی و حميد رضا طلوعی نيا .
در کرج: بهنام ايرانی و بهمن ايرانی .
در اين ميان داوود، امين و ماتياس حق نژاد آزاد شده اند .
اين خبر هنوز از سوی مراجع رسمی جمهوری اسلامی تاييد و يا تکذيب نشده است .
مجازات بازگشت از دين اسلام که «ارتداد» خوانده می شود بر اساس قانون شرع اسلام، اعدام است. اگرچه چنين قانونی در قوانين جزايی لحاظ نشده اما بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تمامی قوانين کشور می بايست منطبق بر شرع و موازين اسلام باشد .
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، تاکنون بسياری از افراد «مرتد» دستگير شده اند. اگرچه حکم اعدام در اين زمينه در موارد معدودی صادر شده اما این مسئله همواره مورد اعتراض شديد مراجع حقوق بشری قرار گرفته است .
بر اساس اصل هجدهم اعلاميه جهانی حقوق بشر، تمامی شهروندان کشورهای عضو سازمان ملل متحد بايد « از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشند. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده است.»
