مشاور امنيت ملی دولت عراق روزسه شنبه، ۲۶ دسامبر، گفت دادگاه تجديد نظرحکم اعدام صدام حسين رييس جمهوری سابق عراق، درباره کشتار شهر «دجيل» را تاييد کرده است.
موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی عراق، به خبرگزاری آسوسيتدپرس گفت:«دادگاه تجديد نظرحکم اعدام صدام حسين با طناب دار را تاييد کرده است».
دادگاه عالی جنایی عراق صدام حسين و چند تن از مقامات رژيم پيشين عراق ، را در۵ نوامبر محکوم به اعدام با طناب دار کرد. در این دادگاه ، صدام حسین ويارانش به اتهام صدور دستور کشتار ۱۴۸ تن از شهر دوجيل،در ۶۰ کيلومتری شمال بغداد در سال ۱۹۸۲، محکوم شدند .
حکم اعدام صدام حسین پس از دادگاه تجدید نظر باید به تایید رییس جمهوری عراق و یا معاونان او برسد. پيشتر جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، با اعدام صدام حسين مخالفت کرده بود.
پس از تایید حکم صادره در دادگاه تجديد نظر، ظرف ۳۰ روز حکم بايد اجرا شود.
آمریکا: نقطه عطفی در عراق
آمريکا تاييد حکم اعدام صدام حسين توسط دادگاه تجديد نظر را«نقطه عطفی» در مسیردست يابی به عدالت برای ملت عراق خواند.
سخنگوی کاخ سفيد روز سه شنبه گفت:« امروز نقطه عطفی درتلاش های ملت عراق برای به جايگزين کردن دولت قانون با حکومت استبداد است».
سخنگوی کاخ سفيد افزود:« صدام حسين در طول محاکمه از کليه حقوق قانونی برخوردار بود، حقوقی که در طول زمامداری اواز ملت عراق سلب کرده بود».
در همین زمینه، يک قاضی دادگاه تجديد نظر در بغداد روز سه شنبه گفت صدام حسين به جرم «جنايت عليه بشريت» طی سی روز آينده به دار آويخته خواهد شد.
قاضی عريف شاهين تاکيد کرد که دادگاه تجدنطر ديگری در اين باره وجود ندارد و اين حکم نهايی است.
رعد جوحی، يکی از سخنگویان دادگاه عالی که حکم اعدام صدام حسين را صادر کرده است، می گويد نظام قضايی عراق مطمئن است که صدام حسين اعدام خواهد شد حتی اگر رييس جمهور و دو معاون او حکم را امضا نکنند.
اوگفت :« با قدرت قانون حکم را اجرا خواهيم کرد».
دادگاه عالی جنايی عراق برادر ناتنی صدام حسين، برزان ابراهيم تکريتی، و عامد البندر، قاضی ارشد دادگاه انقلاب عراق در زمان حکومت صدام حسين را نيز به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
طاها ياسين رمضان، معاون صدام حسين ، در اين دادگاه به حبس ابد و سه تن ديگر از مقام های حزب بعث عراق به اتهام «همکاری در قتل عام شيعيان شهر دجيل» به پانزده سال زندان محکوم شدند.
محاکمه صدام حسين به همراه ۶ تن از يارانش به اتهام کشتار ۱۸ هزار کرد عراقی در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادی اکنون درجریان است .
صدام حسين و حسن ال مجيد معروف به «علی شيميائی» پسر عموی صدام ، همراه با ۵ تن از مقامات رژيم پيشين عراق ، در دادگاه ، خود را از اتهام جنايت عليه بشريت وجنايات جنگی مبرا دانستنند و حمله نظامی به کرد ها در شمال عراق را، عمليات ضد چريکی در چارچوب جنگ ايران و عراق توصيف کرده اند.
