ايده جمهوری اسلامی چگونه مطرح شد و اصل اداره حکومت بر اساس قوانين اسلامی و مبتنی بر اصول دينی تا چه اندازه توانسته عملی شود؟
آيا آنچه در عمل اتفاق افتاده است، شکل گيری يک نظام سراسر استوار بر مفاهيم دينی بوده، يا اداره مملکت دست کم در پاره ای موارد موجب تصميم گيری هايی شده که ضرورتا بر شرع بنيان نهاده نشده اند؟
علی اکبر معين فر، وزير نفت در دولت موقت مهدی بازرگان، در گفت و گو با راديو فردا به بحث جدايی دين از حکومت می پردازد و بر اين باور است که سکولاريسم مورد توجه رهبرمذهبی انقلاب ايران بود، اما رنگ آن عوض شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام برای همين هدف تاسيس شد.
علی اکبر معين فر
آقای معين فر ترجيح می دهد به جای مقايسه دو واژه حکومت سکولار و حکومت دينی، به دو واژه دينی وعرفی اشاره کند.
وی بر اين باور است که قشر روحانی ايران در يک هزاره پيش از انقلاب، هيچ گاه تجربه حکومت داری نداشته، اما از ارکان حکومت بوده است.
سعيد رجايی خراسانی، نماينده جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد در زمان جنگ ايران و عراق، براين باور است که جامعه ايران پيش از وقوع انقلاب هم مبانی ارزشی و دينی داشته و از اين رو جامعه ای ضد دين نبوده است.
آقای رجايی خراسانی بحث بررسی وقوع سکولاريسم در جامعه ايران را رد می کند و می گويد: در مجلس اول شورای اسلامی، تعداد آخوندها و روحانی ها بيشتر از حال حاضر بود که دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است. نه می توان مجلس اول را دينی دانست و نه می توان مجلس فعلی را سکولار تلقی کرد.
اتفاقی که در سال های پس از انقلاب افتاده اين است که به هر حال جامعه دينی هنوز آن جامعه ای نيست که در زمان انقلاب وجود داشته و رويکرد عمومی و مردمی آن نيز عوض شده است.
محسن سازگارا، بر اين باور است که در طول ۲۸ سال گذشته، جامعه ايرانی توانسته از دين اقتدارگرا عبور کند و بيشتر به ساختاری از قدرت توجه می کند که انتخابی و مبتنی بر آرای مردمی است.
وی می گويد: دو دستاورد اصلی در ۲۸ سال انقلاب ايران، عبور از دين حداکثری است که از زمان مشروطه مطرح بود و به دين حداقلی تبديل شد که مبتنی بر سکولاريسم و حاکميت عقل جديد است که مبنا و معنای ليبراليزم است.
آقای سازگارا می افزايد:«دومين دستاورد، عبور از حاکميت يک طبقه مانند روحانيت و يا به طور مشخص، ولی فقيه است که خود را نماينده خدا در زمين بداند و توجه به نهادهايی است که مبتنی بر آرای مردمی است.»
آقای سازگارا، روند تقابل حکومت دينی و سکولاريسم را روندی رو به رشد در ايران می داند و برای مثال به گفته يکی از فعالان مصری اشاره می کند که گفته کشور مصر امروز شرايط ۲۶ سال پيش ايران را دارد.
محسن سازگارا
وی می گويد: يکی از دوستان مصری من می گويد ما امروزه جايی ايستاده ايم که شما ۲۶ سال پيش بوديد.
محسن سازگارا اميد دارد نسل جوان، نظام اقتدارگرا را به جامعه ای مردمی تبديل کند.
اما اکبر معين فر با بررسی هويت تغيير يافته سکولاريسم، نشانی آن را در جايی می دهد که «مجمع تشخيص مصلحت نظام» نام گرفته است.
وی معتقد است طبقه روحانيت، تجربه اداره مملکت نداشت که بخواهد به قوانين اسلامی اتکا کند.
آقای معين فر می گويد:«بيشتر مسايلی که جامعه روحانيت با آن درگير بود، بحث های درون گروهی آنها بود که کمتر می توانست برای اداره جامعه موثر و مفيد باشد و در نتيجه همين آقای خمينی بود که فهميد با رساله های علميه و بحث های نظری نمی توان مملکت داری کرد.»
علی اکبر معين فر می افزايد:«پس از آن بود که آقای خمينی به اين نتيجه رسيد که بايد راه ديگری را انتخاب کند و با مشکلی ديگر مواجه شد: چگونه می توان راهی پيدا کرد که بيشتر روحانی ها راضی باشند.»
آقای معين فر می گويد:«در همان زمان بود که فکر مجمع تشخيص مصلحت نظام شکل گرفت و گرنه پيش از آن، آقای خمينی حتی نيازی به شورای نگهبان هم نديده بود و گفته بود هر مطلبی که مورد توافق سه چهارم نمايندگان مجلس باشد، می تواند اجرا شود که اين نظر با قانون اساسی تعارض پيدا کرد.»
سعيد رجايی خراسانی
وی می گويد:«اين در حالی است که فقهای شورای نگهبان را آقای خمينی خود انتخاب می کرد و برای اين که نظر ديگر فقها هم تامين شود، افرادی را از ديدگاه های مختلف به شورای نگهبان برد. برای مثال آقای صافی گلپايگانی را می بردند که رضايت آيت الله گلپايگانی جلب شود.»
اما سعيد رجايی خراسانی، بر اين باور است که پيش از انقلاب هم، حکومت با اصول و قوانين دينی اداره می شده است.
آقای رجايی خراسانی می گويد: «پيش از انقلاب، موازين ارزشی و دينی و جود داشته و قوانينی مانند ارث، مالکيت و رهن و اجاره هم بر اساس موازين شرعی بوده است.»
اين در حالی است که به گفته آقای معين فر، همان زمان و پس از وقوع انقلاب، خود آقای خمينی بود که دريافت امکان اداره مملکت با قوانين اسلامی ممکن نيست.
اين عضو دولت موقت پس از وقوع انقلاب در ايران می گويد: «پس از اينکه آقای خمينی فهميد که نمی توان با اتکا به قوانين دينی کشور را اداره کرد، قوانين عرفی را مورد لحاظ قرار داد، اما برای دور زدن موانعی که توسط خود او ايجاد شده بود، مجمع تشخيص مصلحت را تاسيس کرد. اين همان سکولاريته ای بود که فقط کلاه آن عوض شده است.»
آقای معين فر بر اين باور است که در ۱۰ سال گذشته، اين رنگ عوض شده و به تدريج روشنفکران و جامعه به طور علنی می خواهند که دينداری از مملکت داری جدا شود.
وی می گويد: «پرده ديگر دريده شد و حالا ديگر درخواست جدايی دين از سياست و يا دينداری و حکومت داری، خواستی اجتماعی و عمومی است.»
