مسئولان جمهوری اسلامی ايران هنوز گذرنامه نازی عظيما گزارشگر راديو فردا را که در بهمن سال گذشته برای ديدار از مادر بيمارش که در بخش مراقبت های ويژه بستری بود، به تهران رفت، به او پس نداده اند.
اين مقام ها يک بار پيش از اين در سفر پيشين نازی عظيما به ايران، گذرنامه او را ضبط کردند و او را متهم به اقدام عليه امنيت ملی کردند. اما، با تلاش های محمد حسين آغاسی وکيل او در آن پرونده، گذرنامه خانم عظيما به او باز گردانده شد.
راديو فردا از محمد حسين آغاسی که اين بار همراه با شيرين عبادی وکالت نازی عظيما را عهده دار است، در باره نتايج آخرين ديدار او با مسئولان پرونده پرسيده است.
آقای آغاسی می گويد بدون حضور او خانم عظيما روز يکشنبه به معاونت امنيتی دادگاه انقلاب مراجعه کرده است تا با مسئول مربوطه صحبت کند.
آقای آغاسی می افزايد: «هدف من اين بود که در نتيجه مذاکرات، نگذارم موضوع رسانه ای شود و اجازه داده شود که پرونده روند طبيعی خود را طی کند. اما متاسفانه به مراجعه من اعتنايی نشد ...و هر چه اصرار کردم که به من وعده ای را بدهند که ظرف چه مدتی به قضيه خاتمه داده خواهد شد، متاسفانه با جواب مناسبی مواجه نشدم.»
محمد حسین آغاسی
آقای آغاسی می گويد: «اينها اتهامی ندارند که بتوانند به خانم عظيما وارد کنند. فقط گذرنامه او را گرفته اند که ابزار خروج از کشور را از دست او خارج کرده باشند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است پرونده نازی عظيما تحت بررسی قرار دارد . از سوی ديگر خانم عظيما تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد.
در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت امور خارجه ايران تا کنون با سفارت سويس که به کار اتباع آمريکايی درايران رسيدگی می کند در باره وضعيت پرونده خانم عظيما تماسی گرفته است آقای آغاسی می گويد: « من بعيد می دانم وزارت امور خارجه الان در جريان اين پرونده باشد. البته سفارت سويس با خانم عظيما تماس گرفته و اعلام کرده که ما برای هر گونه مساعدتی به شما آمادگی داريم. اما توصيه ای که من به خانم عظيما کرده ام اين است که پای سفارت خانه و مقام های ديگر را به ميان نياورد. شايد بتوانيم به صورت مذاکره موضوع را حل و فصل کنيم.»
اقای آغاسی می گويد ده روز ديگر به مقام های مسئول مراجعه خواهد کرد که ببيند آيا مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته نتيجه داده يا نه.
«ضبط گذرنامه غير قانونی است»
شيرين عبادی، وکيل نازی عظيما به راديو فردا می گويد : «ما در قانون خود، مجازاتی به عنوان ضبط گذرنامه نداريم. بخصوص اينکه معلوم نيست که فرد به چه جرمی متهم است. رفتاری که با خانم عظيما شده، کاملا خلاف قانون است و بدون اينکه به ايشان اتهامی تفهيم بشود، بدون اينکه دلايل اتهام را بگويند و بدون اينکه اجازه دفاع به ايشان بدهند، گذرنامه او را ضبط کرده اند.»
به گفته خانم عبادی ضبط گذرنامه بر خلاف قانون است و احترام به قانون تنها برای شهروندان نيست بلکه برای ماموران حکومتی نيز هست. او می گويد شيوه برخورد با خانم عظيما «بر خلاف مقررات قانون آيين دادرسی کيفری و ساير ضوابط قانونی است».
خانم عبادی می افزايد: «بايد جلو بی قانونی گرفته بشود و گذرنامه ايشان را پس بدهند. بعدا اگر اتهامی متوجه ايشان بود، کتبا به او اطلاع بدهند و بعد طبق مقررات قانونی برای ايشان دادرسی ترتيب داده بشود.»
