روز یکشنبه، سوم تیر، همزمان است با انتخاب محمود احمدی نژاد، به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران که رفتار های سیاسی وی در دو سال گذشته، فراز و نشیب های بسیاری را در اوضاع داخلی و خارجی ایران رقم زده است.
يکی از عواملی که به پيروزی محمود احمدی نژاد درانتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ خورشيدی کمک کرد، قول های انتخاباتی وی برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضعيت اقتصادی در ايران بود.
در همين ارتباط، طرفداران و گروه های سياسی هوادار محمود احمدی نژاد می گويند که دولت نهم گام های خوبی را در عرصه اقتصادی برداشته است.
لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است:« رويکرد عدالت در توزيع منابع و فرصت ها، مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از مهمترين دستاوردها بوده و در خصوص اشتغال نيز، در اين دولت نسبت به دولت های گذشته، گام های خوبی برداشته شده است.»
در اين ميان، برخی ديگر از حاميان دولت محمود احمدی نژاد مانند محمد علی رامين، با احتياط بيشتری درمورد دستاوردهای اقتصادی وی سخن گفته اند.
وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اين پرسش که توفيقات و عدم توفيقات دولت نهم در دو سال اخير چه بوده است، گفت:«برای ارزيابی توفيقات دولت نهم، بسيار زود است، زيرا به ثمر رسيدن و آشکار شدن نتايج مثبت تصميمات عمده، حداقل به دو سال ديگر زمان نياز دارد.»
از سوی ديگر، ۵۷ تن از اقتصاددان و اساتيد اقتصاد در دانشگاه های ايران، روز ۲۱ خرداد، درنامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، به انتقاد از سياست های اقتصادی دو سال گذشته پرداختند.
اهداف تحقق نيافته
درهمين حال، دکتر فريدون خاوند، استاد دانشگاه در پاريس، به راديو فردا می گوید:« مهمترين نکته ای که در مورد سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد می توان گفت، اين است که ايشان نهاد رياست جمهوری را جانشين مراکز عمده تصميم گيری اقتصادی درايران کرده است.»
وی با اشاره به اينکه مراکز عمده تصميم گيری اقتصادی شامل وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی هستند، افزود:«آقای احمدی نژاد، به تدريج کاری کرده است که اين سه نهاد در سايه قرار گيرند و تصميمات عمده از سوی نهاد رياست جمهوری صادر شود.»
دکتر فريدون خاوند به اين نکته اشاره کرد که رييس جمهوری اسلامی ايران در اين دو سال، سازمان قديمی مديريت و برنامه ريزی را که در بطن سياست گزاری اقتصادی ايران جای داشت، تبديل به يک سازمان حاشيه ای کرد، به طوری که در حال حاضر، شايد بخش بزرگی از مردم و نخبگان ايران هم اسم رييس اين سازمان را به ياد نمی آورند.»
اين استاد اقتصاد درباره کاهش نرخ بهره توسط دولت گفت که رييس جمهوری اسلامی ايران دراين مورد نيز به جای بانک مرکزی و به رغم مخالفت آن و همچنين شورای پول و اعتبار تصميم گيری کرد.
به اعتقاد دکتر خاوند، « اين گونه تصميم گيری ها باعث آشفتگی اقتصادی درايران شده است.»
او گفت:«در شرايط کنونی، کسی به درستی نمی داند که اقتصاد ايران به کدام سمت و سو می رود و اصولا اهداف اقتصادی ايران چيست.»
اين استاد اقتصاد در پاريس درعين حال گفت:«اهدافی مانند مبارزه با فقر که محمود احمدی نژاد در آغاز دوره رياست جمهوری خود بر اجرای آنها تاکيد می کرد، تحقق نيافته اند.»
وی اضافه کرد:«برای مبارزه با فقر، در درجه اول بايد نرخ تورم را پايين آورد و قدرت خريد مردم را بالا برد. دردرجه دوم و همزمان، بايد اشتغال ايجاد کرد و فرصت های شغلی فراوانی را بوجود آورد.»
دکتر فريدون خاوند اشاره کرد که در مورد مبارزه با نرخ تورم بايد گفت: بر اساس آمارهايی که از سوی دستگاه های کارشناسی مختلف جمهوری اسلامی ايران، مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارائه شده است، نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است.
دکتر فريدون خاوند
او افزود:«اما حتی اگر نرخ تورم ۱۲ يا ۱۳ درصدی را که از سوی دولت اعلام شده است، در نظر بگيريم، اين نرخ درخاورميانه و آسيای مرکزی، پس از فلسطين و عراق، بالاترين نرخ تورم به حساب می آيد.»
اين استاد اقتصاد در زمينه ايجاد فرصت های شغلی گفت:« آقای احمدی نژاد معتقد است که دراين دو سال، حدود دو ميليون فرصت شغلی ايجاد شده است. اما اين آمار مورد قبول هيچکس نيست. برای نمونه، درنامه ۵۷ اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه ها تاکيد شده است که اين مقدار فرصت شغلی درايران ايجاد نشده است، و در حال حاصر، ايران حتی بيش از گذشته با مسئله بيکاری درگير است.»
وی اعتقاد دارد که شکست های اقتصادی آقای احمدی نژاد، ناشی از رکود فعاليت های اقتصادی است و گفت:« چرخ های فعاليت اقتصادی در ايران از نفس افتاده و اين عامل عمده مصيبت های اقتصادی است که در ايران مشاهده می شود.»
دکتر خاوند افزود:«فضای اعتماد در ايران، هم به دليل نبود سياستگذاری و هم با توجه به نرخ تورم ، وجود ندارد و سرمايه ها از ايران می گريزند.»
وی تاکيد کرد که به دليل از بين رفتن فضای تعامل با خارج در دو سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، سرمايه گذاران بين المللی از ايران روی گردانيده اند و درروابط بازرگانی، صنعتی و مالی ايران با کشورهای ديگر، خلل های جدی ايجاد شده است.
اين استاد اقتصاد همچنين اشاره کرد که تنها به دليل افزايش درآمدهای نفتی، دولت آقای احمدی نژاد قادر بوده است تا اقتصاد ايران را به طور روزمره اداره کند. اين درحاليست که اداره روزمرگی اقتصاد ايران چاره کار نيست.
۱۲درصد مردم در زير خط فقر زندگی می کنند
سيامک طاهری، روزنامه نگار در ايران، در گفت و گو با راديو فردا به بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته و می گوید:«عمده ترين شعار آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴، عدالت اجتماعی بود.»
به گفته این روزنامه نگار،«بسياری از طيف های مختلف بر اين اعتقادند، آرايی که ايشان بدست آورد، صرف نظر از برخی مسايل درانتخابات، مانند اينکه چه کسانی اجازه نامزد شدن داشتند و چه مسايلی در جريان شمارش آرای آقای کروبی و آقای احمدی نژاد روی داد، به دليل نارضايتی عده زيادی از مردم از وضعيت اقتصادی و بی توجهی اصلاح طلبان به مسئله عدالت اجتماعی بود.»
سيامک طاهری
وی گفت:«انتظار اوليه ای درميان عده ای ايجاد شده بود که با آمدن آقای احمدی نژاد، بسياری از مسايل دراين مورد حل خواهد شد، اما شاهد بوديم که چنين چيزی روی نداد.»
آقای طاهری با اشاره به آمار ارائه شده توسط وزير رفاه دولت احمدی نژاد، مبنی بر اينکه تنها ۶۰ درصد جامعه قادر است که فقط در حد معيشت خود زندگی کند، اضافه کرد:«پيشتر هم آمارهای رسمی در مورد فقر انتشار يافته است که بر اساس آنها دست کم ۱۲ درصد از مردم زير خط فقر زندگی می کنند و يا ۷۰ درصد نقدينگی در ايران در دست ۴۰ درصد جامعه است.»
اين روزنامه نگار با تاکيد بر نارضايتی فزاينده کارگران، کشاورزان و جوانان و همچنين افزايش سريع آمار بيکاران و ورشکستگی واحدهای توليدی در ايران گفت:«عامل اصلی اين موارد و اجرا نشدن وعده های اقتصادی محمود احمدی نژاد، ساختار دولت است. دولتی که به رغم شعار های اخير، شاهد گسترش فساد بوده است.»
