واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی به پيشنهاد نهضت آزادی برای حضور ناظران بين المللی در انتخابات و حمله تند وزارت کشور و روزنامه رسمی ايران به آقای خاتمی، که نگرانی خود را از رد گسترده صلاحيت ها بر زبان رانده است، بحث انتخابات مجلس را، که در ۲۴ اسفند ماه برگزار می شود، تا حدی رونق داده است.
رد صلاحيت اکثر داوطلبان نامزدی نمايندگی مجلس در شورای نگهبان، غيبت احزاب و نهادهای سياسی و صنفی و رسانه های آزاد و مستقل، سرکوب مستمر سازمان های سياسی و صنفی غير حکومتی، محدود بودن عرصه رقابت های انتخاباتی به جناح های مجاز حکومتی، کنترل انحصاری راديو و تلويزيون، حذف فرهنگی و سياسی منتقدانی که «غير خودی» تلقی می شوند و ديگر ابعاد محدود کننده قانونی و عملی انتخابات در ايران، در کنار حضور اکثريت رای دهندگان در انتخابات، اين پرسش ها را مطرح می کند که جمهوری اسلامی چه نيازی به انتخاباتی از اين دست دارد و اکثريت رای دهندگان به چه دليل در انتخاباتی شرکت می کنند که بر آزاد نبودن و محدويت های آن آگاه هستند؟
در اکثر تحليل ها، «کسب و اثبات مشروعيت قدرت» از هدف های جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات معرفی می شود، اما آگاهی رای دهندگان بر محدويت ها و مکانيزم های غير آزاد انتخابات ايران و طرح مدام ابعاد غير دموکراتيک انتخابات در رسانه های داخل و خارج از ايران در دو دهه نيم گذشته، مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسی، يکی از مهم ترين کارکردهای انتخابات را در ايران، تا حد بالايی منتفی يا لااقل کم رنگ کرده است.
در نظام های دموکراتيک، مشروعيت قدرت سياسی بر رای آزاد اکثريت در انتخاباتی مبتنی است که از شرايطی چون آزادی حضور و فعاليت و رقابت منصفانه همه گرايش های فکری و سياسی، احزاب و رسانه های آزاد و مستقل، نظارت نهادهای بی طرف بين المللی يا کميته های بی طرف ملی و... برخوردارند.
در مقابل، همه نظام های غير دموکراتيک در چهار سده اخير کوشيده اند با حضور گسترده توده های مردم در تظاهرات خيابانی سازمان يافته دولتی و کشاندن آنان به حوزه های رای گيری در انتخاباتی غير آزاد، نشان دهند که قدرت سياسی از مشروعيتی گسترده در بين اکثريت مطلق جامعه برخوردار است.
کارکرد رنگ باخته مشروعيت بخشی
اما در عصر جهانی شدن، انقلاب ارتباطات و در ساختاری پر تناقض چون جمهوری اسلامی، غير آزاد بودن انتخابات ايران در دو دهه و نيم گذشته، به تدريج بر رای دهندگان و همه کسانی که به پرسش مشروعيت قدرت سياسی می انديشند، آشکار شده است.
همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی به هنگام رد پيشنهاد نهضت آزادی برای حضور ناظران بين المللی در انتخابات گفت در ۲۸ سال گذشته به تقريب هر ۴ سال يک بار در ايران انتخابات برگزار شده است و از همان آغاز تا کنون، محدويت ها و مغايرت های انتخابات ايران با انتخابات آزاد، نه فقط در ميان منتقدان جدی جمهوری اسلامی، که حتی در رسانه های برخی جناح های حکومتی نيز مطرح شده است.
بحث های تکراری دو دهه و نيم گذشته در باره رد صلاحيت ها، محدوديت هايی چون ضرورت التزام نظری و عملی نامزدان نمايندگی مجلس و رياست جمهوری به قانون اساسی و ولايت فقيه، افشاگری جناح های حکومتی در باره محدويت های انتخابات و دخالت نيروهای سازمان يافته وابسته به نهادهای امنيتی و نظامی و... چندان مکرر شده است که در ذهنيت اغلب گرايش ها، از جناح های حکومتی و هواداران آنان در ميان منتقدان و اپوزيسيون سابق تا تحريم کنندگان و رسانه های مستقل، شکی در باره ناهماهنگی های جدی انتخابات ايران با معيارهای انتخابات آزاد باقی نگذاشته است.
نهادهای درجه اول سياسی و تبليغاتی جمهوری اسلامی نيز، از رهبری و رييس جمهوری و رييس مجلس گرفته تا فرماندهان نيروهای امنيتی و نظامی و رسانه های داخلی نيز دست کم در باره محدويت های انتخابات ايران، حق شورای نگهبان در رد صلاحيت ها، ممنوعيت حضور و فعاليت همه گرايش های فکری و سياسی که در جمهوری اسلامی غير خودی تلقی می شوند و حذف غير خودی ها از زندگی سياسی و فرهنگی و... پرده پوشی نمی کنند.
به رغم اين همه، در دو دهه و نيم گذشته، پس از هر انتخاباتی، آمار شرکت کنندگان در انتخابات چون سند مشروعيت و حمايت اکثريت مردم از جمهوری اسلامی مطرح می شود؛ اما ادعای «پشتيبانی اکثريت مردم از جمهوری اسلامی»، حتی اگر درست باشد، با انتخاباتی از اين دست اثبات نشده و قدرت سياسی از اين راه مشروعيت نمی يابد.
سهم جناح ها در قدرت
انتخابات در ايران اما به دليل حضور جدی اکثريت مردمی که شرايط رای دادن را دارند و رقابت به نسبت منصفانه و واقعی آن گروه از نامزدان جناح های حکومتی که از صافی تنگ شورای نگهبان می گذرند با انتخابات سرد، صوری و فرمايشی جوامع کلاسيک استبدادی متفاوت است.
اين تفاوت، علاوه بر نياز قدرت سياسی به اثبات مشروعيت، در نقش انتخابات در تعيين سهم هر جناح حکومتی در قدرت و در آگاهی مردم بر اين نقش ريشه دارد.
همه حکومت های استبدادی که حق حاکميت مردم را با محدود کردن انتخابات منتفی کرده و غير خودی ها را از حضور سياسی و رقابت های انتخاباتی طرد می کنند، به مکانيزم هايی برای تعيين سهم جناح های حکومتی در قدرت نيازمندند.
حتی در جوامعی که در گذشته با استبداد فردی مديريت می شدند، علاوه بر رای مستبد، مکانيزم هايی برای تعيين سهم جناح ها در کار بود.
در استبداد توتاليتر شوروی و بلوک شرق سابق، که جمهوری اسلامی در مهم ترين خطوط ساختاری خود از جمله مشروعيت گرفتن بخشی از قدرت سياسی از ايدئولوژی و مکتب رسمی به آنها شباهت می برد، سهم هر برنامه و جناح حکومتی در قدرت را تلفيقی از دو مکانيزم دموکراسی درون حکومتی و شيوه های استبدادی تعيين می کرد.
در مکانيزم اول، دموکراسی محدود به جناح های حکومتی و درون حزبی، بر اساس کسب آراء اعضاء يا نمايندگان کنگره حزب حکومتی شکل می گرفت و عناصری از رويه های دموکراتيک چون مشروعيت محدود رای اکثريت و قابل تغيير بودن نتيجه انتخابات در انتخابات بعدی را در برداشت.
مکانيزم دوم بر شيوه های غيردموکراتيکی چون بهره گيری از پليس امنيتی، باند بازی، حذف غير دموکراتيک نظری يا فيزيکی رقبای درون حزبی، بسيج پوپوليستی توده های مردم عليه رقبای درون حزبی و... متکی بود.
در حال حاضر، در کشورهايی چون کوبا و چين نيز در کنار مکانيزم هايی چون پليس امنينی و حذف فيزيکی و نظری رقبا، رقابت برای کسب آراء بيشتر اعضاء يا نمايندگان کنگره حزب، نقش مهمی در تعيين سهم جناح ها در قدرت ايفاء می کند.
سرنوشت رقابت جناح های درون حکومتی در کشورهايی چون سوريه، مصر و الجزاير نيز در رقابت های درونی حزب يا نهاد حاکم رقم می خورد.
در شوروی و بلوک شرق سابق، در کوبا و چين گذشته و کنونی و در اکثر استبدادهای ديگر جهان، جناح های مجاز حکومتی، که به رغم اختلافات خود در سرکوب و حذف گرايش های غير حکومتی اشتراک دارند، با رقابت در نهاد يا حزب حاکم، سهم خود را در قدرت سياسی تعريف و باز تعريف می کنند و انتخابات عمومی تنها به نتيجه از پيش تعيين شده رقابت های درونی حزب يا نهاد حاکم رسميت می بخشد.
هم از اين روی انتخابات عمومی در اين جوامع، سرد، فرمايشی، صوری و بی رنگ بوده و مبارزه اصلی و جدی، پيش از انتخابات عمومی، در درون حزب يا نهاد حاکم رخ داده است.
اما در جمهوری اسلامی، که به دليل ساختار خود از حزب واحد بی بهره است، سرنوشت جناح ها و برنامه ها و سهم هر جناح در قدرت سياسی، در انتخابات رياست جمهوری و مجلس های شورای اسلامی و خبرگان رقم می خورد و هم از اين رو، انتخابات عمومی برای همه جناح های حکومتی تا حدودی جدی و سرنوشت ساز است.
حضور گسترده مردم
اما جدی بودن انتحابات برای جناح های حکومتی، تنها دليل تفاوت انتخابات ايران با انتخابات سرد، فرمايشی و بی رنگ جوامع مستبد نيست و حضور جدی اکثريت رای دهندگان در حوزه های رای گيری بعد ديگری از اين تفاوت را شکل می دهد.
اکثريت مردم ايران، به رغم آگاهی بر محدويت ها و ابعاد غير دموکراتيک انتخابات به حوزه های رای گيری رجوع می کنند و گرچه جمهوری اسلامی با حذف همه گرايش های غير خودی آنان را در برابر انتخابی محدود قرار می دهد، اما می دانند که حضور آنان، اگر نه سرنوشت کشور، که سهم جناح های حکومتی را در قدرت تعيين می کند و برنامه های جناح های حکومتی بر زندگی روزمره آنان، تاثيری اگر نه کلی و سرنوشت ساز اما موثر دارد.
بدين سان، انتخاباتی غير آزاد و به دور از همه معيارهای انتخابات آزاد در جهان، هر ۴ سال يک بار اکثريت رای دهندگان را به انتخاب محدود شده به جناح های حکومتی، به آنچه از نگاه منتقدان به «انتخاب بين بد و بدتر» تعبير می شود، سوق داده و سطح توقع و انتظارات مردم را از حاکميت ملی در حد انتخاب بين جناح های حکومتی در انتخابی غير دموکراتيک کاهش می دهد.
انتخابات پيش روی مجلس نيز گرچه می تواند از منظر تحليل مواضع و برنامه های جناح های حکومتی و مواضع گرايش های متفاوت اپوزيسيون سابق و کنونی نکته های تازه ای را تبيين کند، اما اگر اتفاق نامنتظره ای رخ ندهد، جز کارکردهای گذشته، يعنی مشروعيت بخشی به قدرت سياسی، که به تدريج منتفی شده است، و بازتعريف سهم جناح های حکومتی در بافت قدرت، نتيجه ديگری نخواهد داشت.
