اولين بيمارستان ويژه زنان روز شنبه در تهران گشايش يافت تا مقامات دولتی اجرای برنامه تفکيک جنسيتی مورد نظر خود را به اموردرمانی نيز گسترش دهند.
رییس مرکز مشارکت امور زنان رياست جمهوری نيز در مراسم گشايش اين بيمارستان تاکيد کرد:« تبعيض جنسيتی در مشاغل خاص زنان بايد اعمال شود و دولت و حاکميت موظف است زمينه آموزش اين مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برای زنان فراهم کند.»
تفکيک جنسيتی
بيمارستان ويژه زنان مهديه بر خلاف آنچه تاکنون در ايران با عنوان «زايشگاه» يا«بيمارستان تخصصی زنان» شهرت داشت و به امور بارداری و زايمان زنان اختصاص داشت، بيمارستانی است که مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده اند که براساس «ايده جديد دولت نهم» و فقط «با فعاليت پرسنل زن» اما در همه بخش های درمانی فقط به زنان سرويس خواهد داد.
در مراسم گشايش اولين «بيمارستان ويژه زنان» که خبرگزاری فارس خبرش را منتشر کرده، کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت اظهار اميداری کرد که اين مرکز يک مرکز خدمات پايه به زنان نباشد بلکه به يک مرکز خدمات عالی بهداشتی و درمانی به زنان کشور باشد.»
- « تبعيض جنسيتی در مشاغل خاص زنان بايد اعمال شود و دولت و حاکميت موظف است زمينه آموزش اين مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برای زنان فراهم کند.»
زهره طبيب زاده نوری، همسر برادر مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس جمهوری اسلامی که رياست مرکز مشارکت امور زنان دولت را بر عهده دارد به صراحت از اعمال تبعض جنسيتی در مورد زنان حمايت کرد.
وی برخی از مشاغل را برای زنان زيان بار توصيف کرد و گفت:« تبعيض جنسيتی در مشاغل خاص زنان بايد اعمال شود و دولت و حاکميت موظف است زمينه آموزش اين مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برای زنان فراهم کند.»
رییس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری دو روز قبل در گفت و گو با خبرگزاری فارس از حمايت نهاد رياست جمهوری از راه اندازی بيمارستان های ويژه زنان خبر داده و گفته بود که بيمارستان مهديه نيز با حمايت اين نهاد تاسيس شده است.
خانم طبيب زاده گفت:«طبق توافق نامه ای که با نهاد رياست جمهوری داشتيم مبلغ يک ميليارد تومان برای بازسازی و تجهيز بخش های مختلف اين بيمارستان تخصيص داده شد و قرار شد صرفاً خدمات را به بانوان بدهد.»
رییس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری همچنين با ادعای اين که «کشورهايی مثل استراليا بيمارستان مخصوص زنان داشتند» تاکيد کرد: «در جمهوری اسلامی ايران که پرچمدار حرکت سازمان يافته توأم با عفاف زنان در جامعه است بيمارستان زنان نداشتيم و زنان بسياری از بيمارهای را که داشتند نمي توانستند پيش پزشکان مرد بيان کنند ولی الآن به راحتی می توانند به پزشکان متخصص زن مراجعه کنند.»
وی از خدمات درمانی به عنوان يکی از بخش هايی نام برد که «بايد تبعيض جنسيتی در مورد آن اعمال شود.»
«مصوبه دولت است»
خبر تفکيک بيمارستان های زنان و مردان اولين بار در آبان ماه سال ۸۵ و پس از آن انتشار يافت که «هيات وزيران طرحی را در خصوص لزوم جداسازی بيمارستان های زنان و مردان» به تصويب رساند.
مشاور معاون سلامت وزير بهداشت در همان زمان به روزنامه خراسان گفته بود:« ايجاد بيمارستان اختصاصی بانوان قبل از تصويب هيئت وزيران نيز در دست بررسی وزارت بهداشت قرار داشته است.»
محمد جهانگيری تاکيد کرده بود که در اين طرح «به هيچ وجه احداث و ساخت بيمارستان جديد در دستور کار نيست بلکه يکی از بيمارستان های تحت پوشش يکی از دانشگاه ها به زنان اختصاص خواهد يافت.»
وی در عين حال گفته بود که دولت و وزارت بهداشت قصد دارند در ساير شهرها نيز با تغييراتی در برخی از بيمارستان ها آنان را به بيمارستان های ويژه زنان تبديل کند.
عوض حيدرپور، مخبر کميسيون بهداشت مجلس نيز سال گذشته به خبرگزاری ها گفت:«از ابتدای انقلاب تاکنون چندين بار طرح ها و اقداماتی برای ايجاد بيمارستان اختصاصی زنان آغاز شده اما به دليل کمبود پزشکان متخصص زن و کمبود نيروی انسانی در رشته های مختلف پزشکی و پيراپزشکی محقق نشد وحتی جداسازی بخش های زنان و مردان در بيمارستان ها به طور کامل صورت نگرفت.»
شيراز دومين شهری است که به گفته مقامات وزارت بهداشت اقدامات اجرايی برای راه اندازی بيمارستان ويژه زنان در آن آغاز شده است.
تفکيک جنسيتی از بوستان تا بيمارستان
با وجود آن که تفکيک جنسيتی از سال های اول پس از انقلاب در ايران آغاز شده اما اين روند در سال های دهه هفتاد روند کندی به خود گرفت.
موج جديد تفکيک جنسيتی از زمان يکدست شدن حاکميت و آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد بار ديگر شتاب گرفت.
مقامات دولتی طی دو سال و نيم اخير نه تنها برنامه های گسترده دولت برای اعمال تفکيک جنسيتی را انکار نکرده اند بلکه به صراحت از آن دفاع کرده اند.
وزير ارشاد اسلامی اولين عضو دولت بود که در پاييز سال ۸۴ با ابلاغ بخشنامه ای به معاونان خود خواستار اجرای چنين تفکيکی شد و حضور کارمندان زن در ساعات عصر در ادارات را ممنوع اعلام کرد.
اين روند با جداسازی اتاق کارمندان زن از کارمندان مرد در برخی از وزارتخانه ها و ادارات از جمله در سازمان تامين اجتماعی ادامه يافت.
با وجود واکنش فعالان حقوق زنان به آغاز تشديد تفکيک جنسيتی در همان زمان، در سال ۸۵ وزارت آموزش پرورش برنامه حذف دبيران مرد از دبيرستان های دخترانه را به اجرا در آورد اگرچه اين طرح به دليل کمبود نيروی انسانی نتوانست به طور کامل به اجرا در آيد.
وزارتخانه های علوم و بهداشت نيز طی دو سال گذشته برنامه هايی در مورد جداسازی جنسيتی در دانشگاه ها به اجرا گذاشته اند، اين برنامه ها از جداسازی در ورودی دانشجويان مرد و دانشجويان زن آغاز، و با جداسازی برخی کلاس ها در برخی از دروس ادامه يافته است که می توان از محدود کردن ورود دختران به دانشگاه در سهميه بندی کنکور اشاره کرد .
«راه اندازی تاکسی تلفنی ويژه زنان» و ساخت «بوستان های ويژه زنان» در تهران و ساير شهرها از ديگر اقداماتی است که جناح حاکم بر ايران طی دو سال اخير آن را به اجرا گذاشته است.
تلاش دولت برای تفکيک جنسيتی با اعتراض و واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شده اما به گفته ناظران دولت علاوه بر ادامه اجرای برنامه تفکيک جنسيتی، «سرکوب گسترده فعالان حقوق زنان» و«طرح برخورد با بدحجابی» را در هر دو حوزه نخبگان و عمومی به اجرا در آورده و نشان داده که علاقه ای به شنيدن صدای معترضان ندارد.
