صديق امجدی، يکی از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، روز شنبه در دادگاه اجرای احکام در سنندج بازداشت شد و حکم ۱۰ ضربه شلاق عليه او به اجرا در آمد.
صديق امجدی همراه با ۱۲ کارگر و فعال کارگری ديگر، در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند. این فعالان کارگری چندی بعد در دادگاه به اتهام بر هم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غير قانونی محاکمه شدند. اين مراسم توسط اتحاديه سراسری کارگران بيکار و اخراجی ايران برگزار شده بود که ده ها نفر در آن شرکت کرده بودند.
در آن هنگام، اين تشکل کارگری اعلام کرد که مقام های دولتی با درخواست مجوز برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه مخالفت نکرده بودند.
پس از محاکمه، دو تن از بازداشت شدگان به دو و نیم سال زندان، و سايرين به ۹۱ روز زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی و ۱۰ ضربه شلاق تغيير کرد.
جعفر عظيم زاده، سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، به راديو فردا گفت: «حکم دادگاه تجديدنظر آقای امجدی روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن، به شکلی غير رسمی ابلاغ شد. همين موضوع باعث شد که وی روز شنبه، ۲۷ بهمن، به شعبه دوم اجرای احکام دادگاه سنندج مراجعه کند.»
به گفته آقای عظيم زاده، صديق امجدی در همان شعبه بازداشت شد و همسرش را وادار کردند که جريمه نقدی را به حساب بريزد و همزمان، او را شلاق زدند.
بر اساس اين گزارش، ساير محکومان به شلاق و جريمه نقدی با مراجعه به وکلای مدافع خود متوجه شدند که حکم شلاق برای آنها نيز اجرا خواهد شد.
- «در دنيايی که شلاق زدن ممنوع شده است، در ايران، طبقه کارگر را به روزی انداخته اند که به خاطر آنکه روز خودش را برگزار کرده است، محکوم به تحمل ضربات شلاق می شود.»
اين نخستين بار است که حکم شلاق برای يک کارگر که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده بود، به اجرا در آمده است.
سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران در مورد تاثير اين موضوع چنين اظهار عقيده کرد: « اين مسئله می تواند پيامدهای خطرناکی را برای طبقه کارگر ايران به همراه داشته باشد. همان گونه که در زمينه دستمزدها، ۳۰ سال است که موفق شده اند دستمزدهای پايين تر از خط فقر را به کارگران تحميل کنند و همانطور که همين دستمزدها هم به طور مرتب پرداخت نمی شوند، فکر می کنم اين حکم، پايه ای برای آن خواهد شد که کارگر را مانند دوران بردگی شلاق بزنند. امروزه، سرمايه داری در ايران، اين شلاق زدن را با يک حکم رسمی دارد احيا می کند.»
جعفر عظيم زاده اشاره کرد: «در دنيايی که شلاق زدن ممنوع شده است، در ايران، طبقه کارگر را به روزی انداخته اند که به خاطر آنکه روز خودش را برگزار کرده است، محکوم به تحمل ضربات شلاق می شود.»
اين فعال کارگر به اين پرسش که آيا برگزاری روز جهانی کارگر در ايران جرم محسوب می شود که کارگران به خاطر آن محکوم به تحمل ضربات شلاق شوند، پاسخ داد: «در ايران، خيلی چيزها هم جرم است و هم جرم نيست. در قانون کار، روز جهانی کارگر تعطيل اعلام شده است. با توجه به اينکه دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار، آی ال او، را اجرا کند، اما به رغم تمامی اين ها، نزديک به ۳۰ سال است که اجازه برگزاری روز جهانی کارگر را به تشکل های مستقل نمی دهند.»
وی اضافه کرد:«اين در حاليست که در ارتباط با خودشان و چيزهايی که به نفع شان هست، ميلياردها از بودجه مردم و مملکت هزينه می کنند، اما وقتی نوبت به کارگر می رسد، حقی برای برگزاری آن روز به کارگر داده نمی شود و تازه، زمانی که کارگر اقدام به برگزاری آن می کند، شلاقش می زنند.»
جعفر عظيم زاده همچنين به اين پرسش که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که مراسم اول ماه مه در سنندج را برگزار کرده بود، چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است تا از کارگران محکوم به تحمل ضربات شلاق دفاع کند، پاسخ داد:«تا آنجا که بتوانيم و با تمام قدرت در مقابل اجرای اين حکم برای ساير دوستان مان ايستادگی خواهيم کرد و به همين حکمی هم که اجرا شده است، اعتراض خواهيم کرد و در صورت تداوم اجرای اين حکم از جمهوری اسلامی به سازمان بين المللی کار شکايت خواهيم کرد، زيرا به اين سازمان تعهد داده است که حقوق پايه ای کارگران را که در جهان به رسميت شناخته شده است، رعايت کند.»
