اول: آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری برخلاف رويه عمومی خود در سال های اخير، نه به طور ضمنی بلکه آشکارا به حمايت از يک طيف سياسی مشخص و در راس آن، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی پرداخته و با انتساب آنچه آن را «موفقيت بزرگ هسته ای» خوانده به اين گروه، عملا ترکيب مورد نظر مجلس هشتم را روشن ساخته است.
آيت الله خامنه ای در سخنان خود، از مسئله هسته ای به عنوان نمونه ای از پيشرفت های نظام اسلامی ياد کرد و با بارز دانستن نقش شخص رييس جمهوری و ايستادگی وی در پيشرفت موضوع هسته ای، گفت:« در کنار ايستادگی ملت، مجلس هفتم نيز برخلاف تلاش عده ای در دوره قبل، واقعا در موضوع هسته ای ايستادگی و پافشاری کرد.»
تاييد دو باره عملکرد محمود احمدی نژاد و پيوند اين «موفقيت» به مسئله ترکيب نمايندگان مجلس هفتم و مقايسه آن با مجلس ششم، که اکثريت آن را جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در اختيار داشت، بيش از هرچيز بيانگر تلاش برای بهره گيری از پرونده هسته ای و فراز و فرودهای آن در تعيين مناسبات درونی قدرت در جمهوری اسلامی است.
آيت الله خامنه ای، پيش از اين نيز بارها به صراحت يا تلويحی از نارضايتی خود از تيم مذاکره کننده هسته ای در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی سخن گفته و از عملکرد افراد و دستگاه های مسئول در اين پرونده انتقاد کرده بود.
با وجود اين، حمايت آشکار از محمود احمدی نژاد، در زمانی که رقيب انتخاباتی وی، اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام رييس مجلس خبرگان رهبری به ديدار آيت الله علی خامنه ای رفته است و برقراری پيوندی مستقيم ميان فراز و فرودهای پرونده هسته ای و انتخابات مجلس هشتم و ترکيب نمايندگان اين مجلس در آستانه برگزاری انتخابات، پيامدهايی ملموس تر از هر زمان ديگر خواهد داشت که دامنه آن، تنها به انتخابات مجلس هشتم محدود نيست و دست کم از نگاه رهبر جمهوری اسلامی تا انتخابات رياست جمهوری آينده گسترده است.
![](http://gdb.rferl.org/FD954123-8EAA-40FD-A55D-BE8A763BAE8C_w250_s.jpg)
دوم: آيت الله خامنه ای در سخنان خود، پس از انتقاد از مجلس ششم ابراز اميدواری کرده است:« مردم با انتخاب نمايندگانی شجاع، مؤمن، صريح در بيان ارزشها و اصول انقلاب، کاردان و دلسوز مردم، مجلسی فعال تر و پرتلاش تر در جهت تامين منافع نظام و کشور تشکيل دهند.»
وی در عين حال، تقسيم گروه های حاضر در قدرت در جمهوری اسلامی به «تندرو» و «ميانه رو» را از نمونه های «تبليغات و تلاش دشمن برای تقسيم بندی سياسيون و نخبگان سياسی کشور» دانسته و افزوده است:« در تقسيم بندی دشمن، کسانی که به اصول نظام اسلامی معتقد باشند، تندرو معرفی می شوند.»
ارايه چنين تعريفی در هنگام ديدار با اکبر هاشمی رفسنجانی که از سال های پيش به چهره شاخص ميانه رو جمهوری اسلامی شهره بوده است، نشانه روشن ديگری از نتايج تحولات چند سال گذشته در جمهوری اسلامی است و می تواند تا حدود زيادی آشکار سازد که در شرايط کنونی کدام طيف و جناح سياسی دست برتر را در معادلات قدرت از آن خود کرده است.
سوم: موضع گيری صريح رهبر جمهوری اسلامی و تاکيد او بر ضرورت تداوم حاکميت طيفی که در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی را در کنترل دارد، در عين حال، بيانگر ناکامی تمام عيار جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی برای بازگشت به صحنه و حضوری دو باره در دست کم برخی از مراکز قدرت است.
رد صلاحيت گسترده نامزدهای جناح اصلاح طلب، اگرچه برای فعالان اين جناح قابل پيش بينی بود، اما چنان ابعاد گسترده ای داشت که در همان نخستين گام ها، تلاش های آغاز شده برای حضوری پر رونق در انتخابات را کمرنگ کرد.
تاکيد چهره هايی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی بر رايزنی با «مقامات عالی نظام» که در مرکز خود به رهبری جمهوری اسلامی ختم می شد و عدم تغيير نتيجه بررسی صلاحيت اصلی ترين چهره های جناح اصلاح طلب، به معنای ناکامی اصلاح طلبان در جلب نظر مساعد آيت الله خامنه ای بود که اکنون در بيان آزردگی و نارضايتی خود از مجلس ششم، کمتر در پرده سخن می گويد.
استناد شورای نگهبان به مسئله استعفا و حضور نمايندگان مجلس ششم در تحصن به عنوان دليلی برای رد صلاحيت و اشاره به نظر آيت الله خامنه ای مبنی بر «گردن کلفتی» برخی از نمايندگان اين دوره، می تواند روشن سازد که منظور رهبر جمهوری اسلامی از «حضور گسترده مردم و انتخاب نمايندگان اصلح» چه می تواند باشد.
چنين وضعيتی، اگر چه بيانگر کاميابی طيفی است که از خود به عنوان اصولگرا ياد می کند، اما همزمان، ناکامی و ناتوانی تاکتيک ها و استراتژی های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی را نيز به نمايش می گذارد.
چهارم: در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به نظر می رسد که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در ضعيف ترين موقعيت خود قرار گرفته است و گفتمان حاکم بر دولت نهم، عملا به تنها صدای رسای حاکميتی يکپارچه که خود را اکنون کليتی واحد می بيند، بدل شده است.
از منظر اين نگاه حاکم، آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد نه تشابهی با معيارهای جهان بيرون دارد و نه ضرورتی برای ايجاد يا حفظ چنين فصل اشتراکی احساس می شود.
آيت الله خامنه ای در همين باره گفته است:« جمهوری اسلامی حقيقت واحدی است که براساس اصول و مبانی اسلام، ساختی جديد از نظام سياسی و اجتماعی را تشکيل می دهد، بنابراين شاخص های نظام اسلامی با شاخص های جهانی متفاوت است و شاخص های جهانی نمی تواند ملاک و معيار نظام اسلامی باشد.»
چنين رويکردی، در حالی در پيش گرفته شده است که صدور سومين قطعنامه تحريمی عليه ايران از سوی شورای امنيت، تقريبا قطعی به نظر می رسد و بر دامنه انتقاد سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر از آنچه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی خوانده شده، افزوده شده است.
قرار گرفتن در چنين موقعيتی، به معنای افزايش فزاينده فشارهای بين المللی و کاهش هر چه بيشتر احتمال هر نوع گشايش در چرخه سياسی حاکم و سهيم کردن ديگر نيروهای سياسی در قدرت است.
پيش از اين، هم نيروهای اصلاح طلب جمهوری اسلامی و هم نيروهای بيرون از قدرت، هر کدام به زبان و ميزانی، باز کردن فضای سياسی، افزايش مشارکت ديدگاه های مختلف در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری و حرکت به سوی تشکيل دولت آشتی ملی را تنها راه مقابله با فشارهای خارجی و دفع خطراتی دانسته بودند که به گمان آنان، دم به دم به ايران نزديک تر می شود.
اکنون، با رد اين خواسته و ديدگاه، بايد ديد رويکردی که بر بسته تر شدن چرخه حاکميت و طرد هر صدای مخالف و يا حتی منتقد مبتنی است، چه راهکارهايی را برای دور ساختن خطر و بهره مندی از مواهب برای تامين منافع ملی ايران برگزيده و به چه نتايجی منجر خواهد شد.