رفراندم دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۸، مردم ايران بخت حضور در يک همه پرسی را يافتند که با معيارهای بين المللی شناخته شده آن روز و امروز «آزاد» قلمداد شد.
در تنها همه پرسی آزاد تاريخ ايران اما بيش از ۹۸ درصد مردم به نظامی رای دادند که حق انتخاب آزاد را از آنان گرفت.
به هنگام برگزاری رفراندوم ۱۲ بهمن و در همه انتخابات و گزينش های قوه مجريه و مقننه ايران تا سرکوب خشن و کشتارهای سال ۶۰ ، رسانه های مهم و فراگير راديو و تلويزيون در انحصار حکومت انقلابی بود، اما روزنامه ها و مجلات و کتاب ها، به تقريب ، از آزادی بيان و احزاب و سازمان های سياسی، صنفی و فرهنگی، باز هم به تقريب، از آزادی حضور و فعاليت برخوردار بودند.
در سال های اول انقلاب، اغلب مخالفان جمهوری اسلامی می توانستند نظر خود را تبليغ کنند، هرچند فشارهای غير مستقيم اما موثر گروه های فشار توده ای برای اعمال سانسور و خودسانسوری و حذف مخالفان حکومت نيز به شدت در کار بود.
در آن سال ها برخی مذاهب، چون بهائيان و برخی گرايش های سياسی چون هواداران بازگشت سلطنت از حق حضور و فعاليت آزاد برخوردار نبودند، اما ديگر گرايش های سياسی ، چپ و راست و ميانه، مذهبی و غير مذهبی، ليبرال و ناسيوناليست، از آزادی هايی برخوردار بودند نزديک به معيارهای بين المللی امروز و فراتر از معيارهای جهان سومی آن روزگار.
در فضايی از اين دست، مردمی که با شعار «آزادی» عليه «استبداد شاه» انقلاب کرده بودند، آزادانه و بدون اجبار و به رغم تبليغات فعال مخالفان، به جمهوری اسلامی رای داده و رای خود را در انتخابات مجلس خبرگان اول و تصويب قانون اساسی اسلامی نيز تاييد و حق حاکميت خود را به ولی فقيه واگذار کردند.
گزينش تنها انتخاب ممکن
رای مثبت ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی در رفراندم ۵۸ با يکی از شعارهای سه گانه اصلی انقلاب ،« آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» در تضاد بود يا دريافت اکثريت مردم از «آزادی» جز «جمهوری اسلامی» که بدان رای دادند، نبود؟
در تحليل اين پرسش به اين نکته نيز بايد نظر داشت که مردمی که آزادی خود را با جمهوری اسلامی معاوضه کردند، تصور روشنی از اين مفهوم در ذهن نداشتند و به ناچار، به هنگامه بحران انقلابی و گزينش ناگزيری که برای آن آمادگی فرهنگی نداشتند، به نماينده سياسی فرهنگ خود رای دادند.
در ۱۲ فروردين به مردمی که هرگز انتخابات آزاد را تجربه نکرده و با ساده ترين مفاهيم دموکراسی آشنا نبودند، بخت انتخاب داده شد.
مردمی که با فرهنگ دموکراسی بيگانه بودند، آزادی خود را به نماينده سياسی فرهنگ خود واگذار کردند.
آيت الله روح الله خمينی، نماينده بلامنازع سياسی فرهنگ شيعه، فرهنگ مسلط جامعه، بود و رای مثبت به پيشنهاد او تنها امکانی بود که جامعه مذهبی ايران پيش رو داشت.
در باره روان شناسی جمعی، فرهنگ، ذهنيت و برداشت روشنفکران و مردم آن سال ها از دو مفهوم جمهوری اسلامی و آزادی، تحليل های متفاوتی ارائه شده است چنان که در باره دلايل رای اکثريت ۹۸ درصدی مردم به نظام جمهوری اسلامی نيز به عواملی گوناگونی چون فرهنگ مذهبی اکثريت مردم، فرهنگ استبدادی مسلط بر جامعه و بر نهادهای سياسی و روشنفکران، واکنش منفی جامعه ای سنت گرا به مدرنيزاسيون تحميلی ناموزن استبدادی پهلوی، نقش برجسته حاشيه نشينان شهری در انقلاب، ضعف نظری، سياسی و تشکيلاتی گرايش های لائيک و غير مذهبی و ناآگاهی مردم از اين گرايش ها، انسجام و نفوذ سراسری شبکه روحانيت و پيوند ارگانيک روحانيت شيعه با توده ها و... اشاره می شود.
گذشته از اين تحليل ها اما در رفراندوم ۱۲ فروردين دو مفهوم آزادی و جمهوری اسلامی يک و همان چيز پنداشته شد.
جمهوری اسلامی تحقق يافت و آزادی چون رويايی دست نيافتنی به قلمرو آرزوها رانده و سرکوب شد.
آزادی گرچه به سود جمهوری اسلامی حذف شد، اما برداشت مردم از اين مفهوم در سه دهه گذشته تحول يافت.
آزادی در شعور جمعی از مفهومی مجرد، انتزاعی، مبهم و محدود به مرزهای مکتبی، ايدئولوژيکی، سازمانی و سياسی به مفهومی مشخص تر، انضمامی تر و روشن تر اما هنوز مشروط به مرزهای محدود کننده بدل شد.
مواضع، سمت گيری ها و واکنش های اکثريت مردم ايران در سه دهه اخير، که با نتايج همه انتخابات و گزينش های سياسی،اجتماعی، نظری و فرهنگی آنان همخوان است، تصويری گويا از تحول برداشت و معنای آزادی را نزد اکثريت مردم ايران به دست داده و نشان می دهد که در اين مورد پيوست مفاهيم، گسست واقعيت ها را نمی پوشاند.
در عرصه سياست آزادی و دموکراسی با مفاهيمی چون انتخابات، همه پرسی، مشروعيت رای آزاد اکثريت و حق حضور و مشارکت اقليت پيوند يافته است، اما درک و برداشت از اين مفاهيم در سه دهه گذشته در ايران تحولی مهم را از سر گذرانيده است که خود را در گزينش های فعال و منفعل، مثت يا منفی اکثريت مردم و در واکنش آنان نسبت به نهادها و گرايش های سياسی و اجتماعی نشان می دهد.
دموکراسی يا ضعف حاکميت سياسی
برخی تحليلگران دموکراسی و آزادی های سال ها اول انقلاب را، که با سرکوب و کشتار های خونين سال ۶۰ به سرعت به پايان خود رسيد، حاصل موقعيت و دستاورد های انقلاب تلقی می کنند و بر آنند که تحولات ساختاری و تاريحی جامعه ايرانی، يا دست کم لايه های مهم آن، به نياز درون جوش و ضرورت آزادی و دموکراسی منجر شد.
اين گروه در اثبات برداشت خود به بدل شدن مفهوم آزادی به يکی از ۳ شعار اصلی انقلاب مذهبی استناد و تاکيد می کنند که تلاش حاکميت جمهوری اسلامی برای کسب مشروعيت از طريق راهکارهای دموکراتيکی چون رفراندم و انتخابات آزاد پيش از سال ۶۰ ، نشانه آن بود که رهبری انقلاب نيز به نهادينه شدن خواست آزادی پی برده و ضرورت توسل به راهکارهای دموکراتيک را برای حفظ حمايت مردم دريافته بود.
در مقابل، گروهی ديگر دموکراسی سال های اول انقلاب، و دموکراسی دهه سی، را نه نياز درون جوش جامعه و نه حاصل صف بندی نيروهای اصيل برآمده از جامعه، که نتيجه گذرای ضعف حاکميت سياسی می دانند.
اين گرايش بر آن است که حاکميت سياسی پس از انقلاب، که هنوز پا سفت نکرده بود، برای بازسازی ارگان های سرکوب و اعمال استبداد به يکی دو سالی زمان نياز داشت و جامعه ايرانی در آن زمان نه آماده دموکراسی بود و نه خواهان آن و طرح شعار آزادی در انقلاب نيز نه حاصل تحول درون زای فرهنگ جامعه به سوی دموکراسی، که تکرار رمانتيک واژه ای بود که بدون درک معنا از فرهنگ های ديگر کپی شده بود.
مدافعان اين نظر به رای ۹۸ درصدی مردم در رفراندم ۱۲ فروردين ۵۸ و نتايج انتخابات مجلس خبرگان اول، انتخابات اولين رييس جمهوری ايران و همه انتخابات و گزينش های سياسی آزاد پيش از سرکوب ۶۰ که به سود استبداد بود، استناد کرده و بر آنند که اکثريت مردم، حتی اغلب احزاب و سازمان های سياسی غير مذهبی آن سال ها، از آزادی برداشتی استبدادی در سر داشتند که در گزينش های آزاد آنان جلوه کرده است.
اين برداشت پديده های چون حمايت اکثريت مردم از روحانيتی که حاکميت استبدادی ولی فقيه را پيشنهاد می کرد، سکوت احزاب چپ، جز يکی دو گروه بسيار کوچک، در برابر کشتار بهائيان، تحريم تظاهرات زنان عليه اجباری شدن حجاب اسلامی توسط اغلب گروه های چپ و غير مذهبی، حمايت دو سازمان بزرگ چپ از خط استبدادی امام، هواداری ديگر گروه های چپ از ديکتاتوری پرولتاريا را نيز به عنوان دلايلی ديگر در صحت تحليل خود مطرح می کند.
تحول مفهوم آزادی از ۱۲ فروردين تا امروز
رفراندوم ۱۲ فروردين و همه تجربه های سه دهه گذشته نشان داد که آزادی سياسی، آزادی بيان ، حاکميت رای اکثريت، همه پرسی و انتخابات آزاد همواره و هميشه به معنای دموکراسی نيست، گرچه دموکراسی بی اين شاخص ها تحقق نمی يابد.
۱۲ فروردين و حوادث پس از آن نشان داد که تا زمانی که فرهنگ دموکراسی از محافل روشنفکری و مباحث نظری فرانرفته و در فرهنگ عمومی جامعه نهادينه نشود، تا زمانی که جامعه مدنی درون جوش و برآمده از نيازهای درونی جامعه و برخوردار از پيوند ارگانيک با مردم در جامعه شکل نگيرد، دموکراسی را می توان در يک روز يا چند ماه به استبداد بدل کرد چنان که دفتر آزادی های دهه سی در يک روز و دفتر آزادی های سال های اول انقلاب در چند ماه بسته شد.
حدود دو دهه پس از همه پرسی ۱۲ فروردين ، گرايش اکثريت مردم به دفاع از آزادی های اجتماعی، که در رای بالای محمد خاتمی جلوه کرد، گرچه به معنای حمايت مردم از دموکراسی و آزادی به معنای امروزی آن نبود و حد آزادی را به «خودی و غير خودی» و چارچوب قانون اساسی اسلامی محدود می کرد، اما از تحول اين مفهوم در ذهنيت و روان شناسی مردمی حکايت می کرد که از مفهوم« جمهوری اسلامی» به «مردم سالاری دينی» رسيده و از گزينش های گذشته و کنونی خود نااميد و سرخورده شدند.
تجربه های تلخ سه دهه گذشته، بازنگری گزينش اکثريت مردم را در ۱۲ فروردين ۵۸ و تحليل برداشت آن زمانی و اکنونی آنان را از مفاهيمی چون آزادی و جمهوری اسلامی به ضرورتی مهم بدل کرده است.
