گزارش ها حاکی است تعدادی از خانوادهای زندانيان سياسی برای اطلاع رسانی از وضعيت بستگان دربندشان با محدوديت هايی مواجه هستند.
در همين حال، فعالان حقوق بشر ودمکراسی اخيرا در اطلاعيه ای از اعمال اين فشارها بر خانواده عباس لسانی، فعال مدنی وزندانی سياسی آذربايجانی که هم اکنون در زندان يزد به سر می برد، خبر داده اند.
عباس لسانی از فعالان سياسی پيگير مطالبات قومی در آذربايجان، در خرداد ماه گذشته و همزمان با اعتراض به چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران که اعتراض عمومی در مناطق ترک نشين را به دنبال داشت، با هجوم ماموران امنيتی به منزلش در ارديبل بازداشت شد.
صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر که با شماری از خانواده های زندانيان سياسی در تماس است، در اين زمينه می گويد:« خانم لسانی هفته گذشته پس از اينکه همسرش را از زندان اهر به زندان يزد منتقل کردند تصمصيم گرفت که برود زندان و همسر خود را ملاقات کند. وقتی به آنجا مراجعه کرد توانست فقط پانزده دقيقه با او ملاقات داشته باشد آن هم در حضور دو مامور زندان و به شر ط اينکه آقای لسانی هيچ چيزی درباره وضعيت خود به خانواده نگويد.»
آقای نقاشکار می افزايد:«پس از اينکه او به اردبيل برگشت در تاريخ دهم فروردين يک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گيرد که اين شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است وخانم لسانی را تهديد می کند که درمورد وضعيت همسرش در زندان نبايد با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند، در غير اين صورت وی نيز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند.»
عباس لسانی در سال ۸۵ به اتهام شرکت در تظاهرات اردبيل و در پی اعتراضات خرداد ماه ۸۵ بازداشت و در يک دادگاه غير علنی به اتهام تخريب اموال عمومی و دولتی به ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
محمد رضا فقيهی، وکيل آقای لسانی در تهران می گويد: ترديدی در صحت گفته های خانواده موکلش مبنی بر تهديد وارعاب آنها برای جلوگير از اطلاع رسانی به رسانه ها ندارد.
اين وکيل دادگستری می گويد: «با توجه به اينکه من پيش آنها نبودم که مثلا ببينم کی به آنها زنگ زده و آنها را تهديد کرده ويا از آنها خواسته که صحبت نکنند ولی آنقدر به خانواده موکلم آقای لسانی وحتی ساير موکلينم اعتماد دارم وآنقدر آنها را آدم صادقی می بينم که اگر به من بگويند که با آنها تماسی گرفته شده ترديدی در صحت آن نمی کنم.»
- «يک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گيرد که اين شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است وخانم لسانی را تهديد می کند که درمورد وضعيت همسرش در زندان نبايد با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند، در غير اين صورت وی نيز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند»
وی می افزادید:«يعنی اين ادعا را من سيد محمد فقيهی می توانم بکنم، منتها اگر خانواده نتواند صحبت بکند پس چه کسی بايد صحبت کند؟ اگر خانواده دنبال مسئله عزيزش نباشد چه کسی بايد دنبال بکند؟ چه کسی بايستی دادخواهی بکند و چه کسی بايستی اعتراض بکند؟»
افزون بر خانواده عباس لسانی، تعداد ديگری از خانواده های زندانيان سياسی هم به گفته فعالان حقوق بشر از تماس هايی که از سوی برخی نهاد های امنيتی صورت گرفته و توصيه و يا تهديد آنها به سکوت خبر می دهند، ازجمله خانواده بهروز کريمی زاده و حشمت ساران.
صادق نقاشکار در اين باره می گويد:«با تهديد به بازداشت وحتی تهديد به ربودن خانواده و اخراج از محل کار به شيوه های مختلفی اين فشارها بر خانواده ها ادامه دارد و اين در مورد خانواده دانشجويان بوده، فعالان کارگری زنان و يا معلمان در مورد اکثر اقشا رجامعه اين تهديد ها وجود دارد و اين بستگی ندارد که پروند شخص در چه مرحله ای است ابتدای دستگير است يا حکمی صادر شده و چند مدت و يا چند سال از آن می گذرد.»
وی می افزاید:«ما اين موارد را در مورد خانواده بهروز کريمی زاده و يا خانواده حشمت ساران داشته ايم و هر که بازجوی پرونده بوده با خانواده ها تماس دارد و قشارها از طريق اوست.»
بهروز کريمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران است که در آذرماه گذشته بازداشت و تاکنون در رندان بسر می برد . او از دانشجويان موسوم به طيف چپ است و حشمت ساران فعالان سياسی است که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بيش از يک سال است که در زندانی رجائی شهر کرج محبوس است.
محمد رضا فقيهی که وکالت اقای ساران را نيز برعهده دارد می گويد:« امير حسين حشمت ساران يکی از موکلين من بوده که محکوميت سنگينی دريافت کرده خوب برای دادن مرخصی معمولا مقامات قضائی اين را عنوان می کردند که شما اگر قول بدهی که با جايی مصاحبه نکنی در ايام مرخصی ما به شما مرخصی خواهيم داد و اين ناشی از آن بود که به آنها گزارشاتی داده می شد مبنی بر اينکه مثلا فلانی مصاحبه کرده، صحبت کرده بعد وقتی ايشان در زندان بودند طبعا رسانه ها با خانواده وی تماس می گيرند و خوب خانواده هم واقعا اين حق حداقلی اوست که اطلاع رسانی بکند.»
آقای فقهيی می افزايد:« منتها اين عنوان کردن ها با توجه به اينکه به اين مکالمات اين طور به نطر می رسد که شنيده ميشود، گفته می شد که از صحبت با رسانه ها خود داری شود.»
فقدان محدویت قانونی
حقوقدانان و وکلای دادگستری می گويند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ منعی برای اطلاع رسانی درباره زندانيان به وسيله بستگان انها به رسانه های داخلی و خارجی وجود ندارد.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در اين زمينه می گويد:«ما در قانون مورد يا مواردی را نداريم که مثلا مصاحبه کردن با روزنامه يا رسانه های داخلی و خارجی خلاف قانون باشد. تاکنون قاضی دادگاه صريحا اعلام نکرده است که اگر صحبتی با يکی از راديوها بکنيد باعث می شود که سختگيری بيشتری بکنيم يا محدوديت و ممنوعيتی برايتان بوجود بياوريم.»
وی می افزايد:« اما در اين مورد بکرات داشتيم که اگر شما پرونده را منبری نکنيد يعنی رسانه ای نکنيد و بکرات هم قضات گفتند که من از رسانه ای شدن پرونده زياد خوشم نمی آيد و اگر رسانه ای بشود و خصوصا باراديو های خارجی ويا سايت ها و خبرگزاری های خارجی صحبت بشود، ابعاد مختلفی پيدا می کند ومن در رسيدگی با يک محدويت هايی برخورد خواهم کرد. با اين ادبيات به قضيه نگاه کردند. ولی تصريحا من موردی خودم يا يکی از موکلينم نداشته ايم.»
در همين حال وکلای زندانيان سياسی می گويند وقتی که خانواده های اين زندانيان با وجود امکاناتی که که هست صدايشان به جايی نمی رسد چاره ای جز تماس با رسانه های خارجی و نهادهای بين المللی حقوق بشری برای بازتاب مشکلات خود ندارند.
