الياس نادران، نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دولت را متهم به برداشت غير قانونی ۸۴۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی کرده است.
آقای نادران در گفت و گویی با خبرگزاری فارس که روز جمعه منتشر شده، گفته است که دولت با اين بودجه اقدام به «واردات کالاهای غيرضروری» کرده است.
او همچنين گفته است: «دولت برای کاهش فشار مشکلات ناشی از افزايش قيمت بنزين چندين ميليارد دلار از پول نفت را بدون مجوز مجلس صرف واردات بنزين کرده است.» اما توضيح بيشتری در اين باره نداده است.
پيش از اين در تاريخ ۲۰ آذر ۸۶، مجلس با لايحه دولت مبنی بر برداشت يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاری از حساب ذخيره ارزی برای «واردات کالاهای اساسی» مخالفت کرده بود.
دولت در این لایحه از مجلس خواسته بود اجازه دهد برای کنترل قیمت ها برخی کالاهای اساسی را وارد کند.
آقای نادران گفته است: «بعد از عدم تصويب اين لايحه در مجلس متوجه شديم که دولت راساً تصميم به تامين بخشی از اين نياز [واردات کالا] از محل حساب ذخيره ارزی گرفته و برای واردات برخی از اقلام کالاهای مصرفی برنامه ريزی کرده است.»
اين نماينده اصولگرای مجلس گفته است که بر اساس گزارش «برخی از مسئولان وزارت بازرگانی» که نامی از آن ها برده نشده است، مبلغ اختصاص يافته برای واردات کالا ۸۴۰ ميليون دلار بوده و صرف خريد کالاهای «غير ضروری» شده است.
او توضیحی در باره ماهیت این کالاها نداده، اما در سخنان خود به واردات بی رویه میوه های خارجی برای کنترل قیمت میوه پیش از آغاز نوروز اشاره کرده است.
پيش از اين در تاريخ ۲۱ فروردين ماه، احمد توکلی، ديگر نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و رييس مرکز پژوهش های مجلس هم رد این باره گفته بود: «شنيده ها حاکی از اين است که دولت قبل از آغاز سال جديد بدون مجوز مجلس اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزی کرده است.»
او گفته بود: «دولت تنها با مجوز مجلس اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزی را دارد و برداشت بدون اين مجوز، خلاف قانون است.»
دولت تاکنون به اظهارات اين دو نماينده مجلس پاسخی نداده است اما اسفند ماه گذشته، در پی اظهارات مشابه برخی نمايندگان مجلس در باره برداشت غير قانونی دولت از حساب ذخيره ارزی، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت گفته بود: «از حساب ذخيره، مطابق قانون برنامه [چهارم توسعه] مي توان تا ٥٠ درصد برای ارايه تسهيلات به بخش خصوصی به منظور سرمايه گذاری استفاده کرد که اين برداشت از حساب ذخيره ارزی نيست؛ بلکه استفاده از تسهيلات است.»
انتقاد تند نادران از سياست های اقتصادی دولت
الياس نادران، نماينده تهران و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، سال گذشته به عنوان مدافع دولت در يک مناظره تلويزيونی با حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار تهران شرکت کرد و از سياست های اقتصادی دولت دفاع کرده بود. اما اکنون آقای نادران، به منتقد سياست های اقتصادی دولت بدل شده است.
او در هنگامه تصویب لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی هم انتقادات تندی نسبت به محتوای لایحه بودجه وارد کرده و طومار بودجه دولت را «تورم زا» خوانده بود.
آقای نادران در گفتگو با فارس انتقاد دیگری هم مطرح کرده است. او دولت را متهم به اتخاذ سياست های «کوتاه مدت و پرنوسان» کرده و این سیاست ها را به عنوان عواملی آسيب دیدگی اقتصاد ايران در سه سال اخير معرفی کرده است.
او به عنوان مثال گفته است: «در ماه های اخير تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۶۰ درصد در سال ۸۵ به ۴ درصد کاهش يافت و بدين ترتيب توليد کنندگانی که پيش از اين با علامت بالا رفتن تعرفه اقدام به ايجاد کارخانجات توليد گوشی تلفن همراه کرده بودند، با ضرر بسياری مواجه خواهند شد.»
او همچنين گفته است: «بازار بسياری از کالاهای اساسی مورد نياز مردم از وضعيت مناسب خارج شده و تعداد زيادی از واحدهای توليدی با مشکلات نقدينگی و سرمايه جاری و امکانات مواجه هستند.»
اين انتقادات در حالی مطرح می شود که آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲۸ فروردين ماه در شهر قم، خود به عنوان رييس دولت، ارگان های اقتصادی دولت را مورد انتقادات تند قرار داد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را متهم به تمرد از دستورات خود کرد.
انتقاد تند احمدی نژاد از ارگان های اقتصادی دولت نهم
پرسش از وزير بازگانی
آقای ناردان همچنین به خبرگزاری فارس گفته است که روز سه شنبه، ۲۷ فروردين ماه از وزير بازرگانی دولت پرسيده است: «آيا برای مردم تامين انگور شيليايی مهمتر است يا مرغ که جزء نيازهای ضروری به شمار مي رود؟ و در اين شرايط وزارت بازرگانی در امور واردات، صادرات و بازار داخلی چه سياست هايی را به منظور رفع گرانی اتخاذ کرده است؟»
مسعود ميرکاظمی وزير بازرگانی پيش از اين در دفاع از عملکرد خود گفته بود: «طی دو سال گذشته مردم نگران ميوه شب عيد نبودند»
آقای نادران در این جلسه در واکنش به اين سخن، به آقای میرکاظمی گفته است: «وزير بازرگانی، وزير ميوه شب عيد مردم نيست، بلکه وزير همه کالاهای اساسی در طول سال است و وزارت بازرگانی بايد برای تامين همه کالاهای اساسی مردم در طول سال فکری بکند نه فقط ميوه شب عيد.»
آقای ناردان همچنین در باره عملکرد وزارت بازرگانی گفته است: «وزارت بازرگانی نه تنها از ابزارهای نظارتی خود برای کنترل قيمت کمترين استفاده را نمی کند، بلکه با تمرکز بر کارهای غير ضروری از اين مهم غفلت کرده و در واقع نهادهای نظارتی تحت کنترل اين وزارتخانه تعطيل هستند.»
اين نماينده اصولگرا به خبرگزاری فارس گفته است که وزير بازرگانی به «هيچ يک از سوالات او پاسخ نداده است.»
