ايران، روسيه، اتحاديه عرب، مصر، يمن و چين به اقدام دادگاه بين المللی جنايی در متهم کردن رييس جمهوری سودان به «نسل کشی» در منطقه دارفور واکنش نشان داده اند.
دادستان دادگاه بين‌المللی جنايی، که مقر آن در لاهه است، روز دوشنبه عمرالبشير، رييس جمهوری سودان، را به نسل‌کشی و پاکسازی قومی در دارفور متهم کرد و خواستار بازداشت وی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از زمان آغاز بحران انسانی در دارفور در سال ۲۰۰۳ تا کنون ۳۰۰ هزار نفر کشته شده و بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند.
در همين زمينه، وزير امور خارجه ايران به اقدام دادستان دادگاه بين المللی جنايی واکنش نشان داده و تصريح کرده است که تهران ازعمر البشير حمايت می کند.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، به خبر گزاری ايسنا گفته است: ايران همواره حمايت خود را از دولت قانونی سودان به رهبری عمرالبشير اعلام کرده است.
وی افزود:« ما معتقديم دولت سودان قادر به حل و فصل بحران دارفور از طريق گفت‌وگوی داخلی است و هرگونه اعمال فشار به دولت و رهبران سودانی توسط سازمان‌ها و گروه‌های بين‌المللی را بی‌فايده و آن‌را موجب پيچيده کردن اوضاع دانسته که کمکی به حل و فصل بحران دارفور نمی‌کند».
آقای متکی همچنين با ابراز ناخرسندی از عملکرد دادگاه بين الملی لاهه، اين دادگاه را به «عملکرد گزينشی» متهم کرده است.
وئيس مورنو- اوکامپو، دادستان دادگاه بين المللی جنايی، روز دوشنبه از سه قاضی اين نهاد خواست تا حکم بازداشت رييس جمهوری سودان را صادر کنند تا مانع کشته شدن دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ديگر در دارفور شوند.
سودان به اين اقدام واکنش نشان داد و اتهامات دادگاه بين المللی جنايی را «غيرقانونی و غير مسئولانه» خوانده است.
- « ما معتقديم دولت سودان قادر به حل و فصل بحران دارفور از طريق گفت‌وگوی داخلی است و هرگونه اعمال فشار به دولت و رهبران سودانی توسط سازمان‌ها و گروه‌های بين‌المللی را بی‌فايده و آن‌را موجب پيچيده کردن اوضاع دانسته که کمکی به حل و فصل بحران دارفور نمی‌کند ».
همزمان با تظاهرات هزاران نفر در پشتيبانی از عمرالبشير در خارطوم، پايتخت سودان، سازمان ملل متحد روز سه شنبه از کارکنان خود خواسته است تا در منازل خود باقی بمانند.
توصيه به خويشتنداری
در همين حال، روسيه روز سه شنبه اعلام کرد اقدام دادستان دادگاه بين المللی جنايی می تواند به تنش ها دامن بزند و خواستار خويشتنداری در اين زمينه شد.
ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، گفت:«همه طرف ها، از جمله سودان و سازمان ملل متحد بايد خويشتنداری خود را حفظ کرده تا راه حلی برای کمک به مردم سودان و پايان دادن به بحران دارفور پيدا شود».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای چورکين افزود: اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد نگران در خواست دادگاه بين المللی جنايی هستند.
در همين زمينه چين نيز «نگرانی عميق» خود را از اقدام دادستان دادگاه بين المللی جنايی در متهم کردن رييس جمهوری سودان به نسل کشی ابراز کرد.
ليو جيان چو، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، روز سه شنبه گفت: اقدام دادگاه بين المللی جنايی بايد به برای ثبات منطقه دارقور مفيد باشد و پايان دادن به مشکل کمک کند نه برعکس.
چين بزرگترين صادر کننده سلاح به سودان است. چين همچنين يکی از سرمايه گذاران اصلی در بخش نفت سودان است.
ليو جيان چو از پاسخ به اين پرسش که آيا چين از دخالت شورای امنيت سازمان ملل متحد برای لغو درخواست دادگاه بين المللی جنايی حمايت می کند، خودداری کرد.
در همين حال، مصر، يمن و اتحاديه عرب اقدام دادگاه بين المللی جنايی در متهم کردن عمرالبشير به نسل کشی را عاملی برای بی ثباتی منطقه ارزيابی کرده اند.
دادگاه بين المللی کيفری که نهادی دائمی و مستقل است در سال ۲۰۰۲ ايجاد شد و مسئول رسيدگی به جنايت عليه بشريت، نسل کشی و جرائم جنگی بوده و ۱۰۶ کشور جهان تاکنون به آن پيوسته اند.
اين نخستين بار است که يک دادگاه مستقر در لاهه درخواستی را برای بازداشت يک رهبر در قدرت مطرح می کند. دولت سودان گفته است که اين اقدام تلاش های صلح در منطقه را تحت تاثير قرار می دهد.
معاون رييس جمهوری اين کشور نيز چنين حکمی را دارای انگيزه های سياسی دانسته است.
در همین حال، سران اتحاديه عرب قرار است برای گفت وگو در خصوص حکم دادگاه بين‌الملل جنايی در قاهره جلسه فوق‌العاده تشکيل دهند.
اين نشست به درخواست سودان برگزار می شود که از سوی کشورهای سوريه، مصر، عربستان سعودی، ليبی و دولت خودگردان فلسطينی مورد حمايت قرار گرفته است.
گزارش ها حاکی است که عمرو موسی، دبير کل اتحاديه عرب در حال رايزنی با کشورهای عربی برای فراهم کردن مقدمات اين نشست است.
اوايل روز يکشنبه اتحاديه وکلای عرب دادگاه جنايی بين المللی را به دليل اينکه قصد دارد درخواست بازداشت رييس جمهوری سودان را مطرح کند به شدت مورد سرزنش قرار دادند.
اين اتحاديه چنين درخواستی را در تضاد با قوانين بين المللی دانسته بود.
آمريکا گفته است که وضعيت بوجود آمده در رابطه ميان دادگاه جنايی بين المللی با سودان را از نزديک دنبال می کند.
در همين حال، سازمان ملل در حال خارج کردن برخی از کارمندان غير ضرور خود از منطقه دارفور سودان است. اين سازمان دليل اقدام خود را بروز خشونت ها پس از درخواست بازداشت رهبر سودان عنوان کرده است.
