گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان تعيين گزارشگر ويژهای از سوی اين سازمان جهانی برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران شده است.
گزارشگران بدون مرز که انجمن بين المللی دفاع از روزنامه نگاران زندانی و آزادی مطبوعات است، در نامه خود با اشاره به محکوميت جمهوری اسلامی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۶ نوشته است که بدنبال اين محکوميت، از سوی مجمع عمومی دبير کل سازمان ملل مامور تهيه گزارشی در باره وضعيت حقوق بشر در ايران شد. بان گی مون نيز اين ماموريت را به کميساريای عالی حقوق بشر محول کرد.
گزارشگران بدون مرز در اين نامه تاکيد کرده است که از تاريخ ابراز نگرانی سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ايران، وضعيت آزادی مطبوعات و بيان در جمهوری اسلامی وخيم تر شده است و مي افزايد: «طی شش ماه گذشته بيش از ۲۰ نشريه توقيف شده است، ۱۳ روزنامه نگار و وب نگار در دادگاههای غير علنی ناعادلانه و با محروم شدن از حقوق اوليه خود به احکامی از شش تا ۱۱ سال محکوم شده اند».
رضا معينی، سرپرست بخش فارسی گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با راديو فردا، تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران را مهم مي داند و می گويد: «ناظر سازمان ملل، ناظر بر اجرا و پيشبرد تعهدات بين المللی يک کشور خواهد بود و در اين رابطه عملا مساله حقوق بشر طرح می شود و در واقع گزارش دهی ايشان مهم است. ممکن است چنين به نظر برسد که تاثير فوری آنچنانی ندارد اما از آنجايی که ايران عضو سازمان ملل متحد است و با توجه به ابراز نگرانی سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ايران، بايد اقدامات لازم را انجام دهد».
- «ناظر سازمان ملل، ناظر بر اجرا و پيشبرد تعهدات بين المللی يک کشور خواهد بود و در اين رابطه عملا مساله حقوق بشر طرح می شود و در واقع گزارش دهی ايشان مهم است. ممکن است چنين به نظر برسد که تاثير فوری آنچنانی ندارد اما از آنجايی که ايران عضو سازمان ملل متحد است و با توجه به ابراز نگرانی سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ايران، بايد اقدامات لازم را انجام دهد».
در بخش ديگری از نامه گزارشگران بدون مرز به کميساريای عالی حقوق بشر آمده است: «هم اکنون جمهوری اسلامی ايران با هفت روزنامه نگار، بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است».
گزارشگران بدون مرز در نامه خود از وضعيت دو روزنامه نگار کُرد، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار که به مرگ محکوم شده اند ابراز نگرانی کرده است.
رضا معينی نتيجه تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل در کشورهای ديگر را مثبت ارزيابی مي کند و مي گويد::« برای برخی کشورها بايد گزارشگر ويژه باشد و اين گزارشگر به شکل ويژه و منظم در باره وضعيت حقوق بشر گزارش دهی کند».
وی افزود:« آن چايی که برخی کشورها با «خبر فريب سازی» و اعمال نفوذ و بده بستان در برخی مکانها، وجود يک گزارشگر ويژه مانند برخی کشورها تاثير داشته و از آنجا که اين حسابرسی و اين گزارش دهی به صورت دايم انجام می شود، کشور مربوطه مسووليت پذير خواهد شد و کشورهای ديگر نيز در قبال اين گزارش های معتبر می توانند موضع گيری مشخص تری کنند. از زاويه ديگر تا زمانی که يک کشور تعهدات بين المللی خود را زير پا می گذارد بايد از طريق سازمان ملل بنا بر وظايف تحت کنترل قرار بگيرد».
در نامه گزارشگران بدون مرز بر مصونيت از مجازات عاملان خشونت و مرگ روزنامه نگاران نيز تاکيد شده و با اشاره به قتل های سياسی روزنامه نگاران و نويسندگان، پيروز دوانی، مجيد شريف، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ و همچنين قتل زهرا کاظمی در تابستان ۱۳۸۲ خواهان پيگيری گزارشگران شازمان ملل در باره اين قتل ها شده است.
در اين بخش از نامه در عين حال به کشته شدن آيفر سورچه يک روزنامه نگار شهروند ترکيه نيز اشاره شده که در سال ۱۳۸۵ هنگام خروج از منطقه مرزی در شمال غربی ايران (کليراش در آذربايجان شرقی) توسط ماموران نظامی کشته شده است.
