سامان رسول پور، عضو هيئت اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار، صبح روز يکشنبه ششم مرداد، در مهاباد بازداشت شد.
آسو صالح، عضو هيئت اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سخنگوی اين سازمان در خارج از کشور، در گفت و گويی با راديو فردا درباره بازداشت آقای رسول پور گفت:«صبح روز يکشنبه، هشت نفر از ماموران لباس شخصی که خود را مامور اداره اطلاعات شهرستان مهاباد معرفی کردند، به خانه سامان رسول پور مراجعه و پس از ارائه يک برگ، او را بازداشت کردند.»
آقای صالح، اتهامی را که اين فعال حقوق بشر بر اساس آن بازداشت شد، «سازماندهی تجمع روز شنبه درمهاباد» عنوان کرد.
اين تجمع به درخواست سه تشکل غير دولتی در اعتراض به صدور احکام اعدام برای شش تن از فعالان مدنی درکردستان در يک سال گذشته برگزار شد.
به گفته آقای صالح، در اين تجمع مسالمت آميز حدود ۳۰۰ نفر شرکت کرده بودند.
آسو صالح با رد اتهام وارد شده به سامان رسول پور گفت:«اين در حالی است که به گفته مادر سامان، او روز شنبه حتی برای يک لحظه از منزل خارج نشده بود. لذا اتهامی که به سامان وارد شده، کاملا کذب است.»
سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سپس با اشاره به اين موضوع که اين سازمان، همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان ادوار تحکيم وحدت، دو نهاد ديگر جامعه مدنی ايران، به نشست مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی دعوت شده بود، اين احتمال را مطرح کرد که بازداشت آقای رسول پور جدا از تجمع روز شنبه درمهاباد و در ارتباط با اين نشست باشد.
بر اساس گزارش ها، اميد احمدزاده، نماينده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اين نشست شرکت کرده است.
در مورد آخرين اطلاعات از وضعيت سامان رسول پور، آسو صالح گفت که پس بازداشت وی، پدرش به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرد، اما مشخص نشد که سامان رسول پور در آنجا دربازداشت به سر می برد و يا اينکه به محل ديگری منتقل شده است.
اين بازداشت در حالی انجام می گيرد که محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار، در اوایل ماه گذشته به 11 سال زندان محکوم شد.
آقای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تاکنون به دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سر برده است. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.
به گفته وکيل اين فعال حقوق بشری، نسرين ستوده، قبل از بازداشت محمد صديق کبودوند، يعنی درمرحله دادسرا، برای او قرار وثيقه ای به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان اعلام شد که به دليل عدم توانايی پرداخت اين مبلغ، آقای کبودوند همچنان در زندان به سر می برد.
بنا به گفته وکلای اين روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکيل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غير قانونی» است.
