آمار توليد برق منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که علت افزایش خاموشی های اخیر در ایران کاهش سرمایه گذاری ها در دوران دولت احمدی نژاد است.
بنا بر آمار رسمی منتشر شده در وب سايت بانک مرکزی، رشد توليد برق در ايران که در سال ۱۳۸۳ (سال پايانی دولت آقای خاتمی ) ۸.۹ درصد بوده است، در سال ۱۳۸۴ به ۸.۱ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۷.۴ درصد کاهش يافته و اين روند منفی سبب شده است که در سال ۱۳۸۶ تنها ۶.۹ درصد رشد توليد ثبت شود.
جمشيد اسدی، اقتصاددان در پاریس، در گفت و گو با راديو فردا دلیل اين رشد منفی را عدم سرمايه گذاری در صنعت برق دانست و گفت: «مهم ترين نکته اين است که ايران نتوانسته است به اندازه ای که اقتصاد کشور و جامعه نياز دارد، توليد برق داشته باشد.»
وی تاکید کرد که «تحريم ها باعث شده است سرمايه گذاری و معامله با ايران بسيار مشکل باشد.»
آقای اسدی وجود نداشتن ابزارهای کسب و کار در ايران را يکی ديگر از علل کاهش توليد برق دانست و گفت:« علی رغم اين که قطعات راکتورهای اتمی شامل تحريم هستند، اما بسياری از ابزارهای لازم برای توليد برق دچار تحريم نيستند.»
وی اضافه کرد که «به این دليل که ابزارهای لازم برای کسب و کار در ايران وجود ندارد و معاملات بانکی بسيار مشکل شده، پشتيبانی مالی و بانکی خريد تکنولوژی مجاز هم مشکل تر از گذشته شده است.»
- «آثار گسترش تحريم ها و انزوای سياسی و اقتصادی که در دوران دولت نهم ايجاد شده، بيش از پيش نمايان شده است.»
گزارش بانک مرکزی نشاندهنده آن است که بيش از ۸۵ درصد برق کشور در سال ۱۳۸۶ توسط نيروگاه های بخاری و گازی تأمين شده است و به نظر می رسد علت اصلی کمبود برق در سال جاری نيز کاهش شديد رشد توليد در همين بخش است.
آقای اسدی معتقد است آثار گسترش تحريم ها و انزوای سياسی و اقتصادی که در دوران دولت نهم ايجاد شده، بيش از پيش نمايان شده است.
وی افزود: «به علت تحريم ها و مساعد نبودن فضای ايران برای سرمايه گذاری و خريد و فروش، می بينيم که مشکلات کم کم خود را نشان می دهند. از جمله اینکه کمبود برق آغاز می شود و یا هواپيماها زمين گير می شوند.»
به گزارش خبرگزاری ها، ساکنان پايتخت ايران روزانه حداقل چهار ساعت خاموشی را تجربه می کنند. این در حالی است که پرویز فتاح، وزیر نیرو، به خبرگزاری ایلنا گفته است، احتمال خاموشی و قطع برق در زمستان نیز وجود دارد.
پیش از این، وی گفته بود که تلاش خواهد شد از نیمه مهر ماه به بعد، قطع برق در ایران روی ندهد.
جمشید اسدی با اشاره به تاثیر قطع برق در زندگی روزمره مردم دارد، اظهار داشت: «این مسئله به تدريج آثار خود را در ساير بخش ها از جمله صنعت نيز نشان خواهد داد.»
او در همین زمینه اشاره کرد که حتی در صنعت نفت یکصد ساله ايران نيز وضعیت هيچ يک از تصفيه خانه ها در سی سال اخير بهبود پيدا نکرده و نداشتن تکنولوژی جديد سبب شده است تا ايران نتواند به اندازه سهيمه اش در اوپک نفت توليد کند.
پيشتر، سنديکای صنعت برق ايران با انتشار بيانيه ای اعلام کرده بود: «شهروندان و جامعه صنعتی کشور پس از تجربه کمبود انرژی گاز در زمستان گذشته، هم اکنون با کمبود برق روبه رو هستند که خسارات ناشی از آن بر پيکره صنايع و توليدات کشور، ضربات سختی را وارد خواهد ساخت.»
در اين بيانيه آمده بود که کمبود برق «علاوه بر تاثير بر زندگی روزمره شهروندان، کاهش توليدات صنعتی، کاهش رشد اقتصادی و در نهايت افزايش واردات و کاهش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.»
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کاهش رشد توليد برق کشور که در سال ۱۳۸۷ نيز ادامه داشته، علت اصلی کمبود برق در سال جاری است و در صورتی که روند رشد توليد ۹ درصدی برق در سال ۱۳۸۳ در دولت نهم نيز ادامه پيدا مي کرد، اکنون به رغم خشکسالی، کشور با کمبود برق روبه رو نبود.
با این همه، کارشناسان معتقدند تا راه اندازی نیروگاه بوشهر و به نتیجه رسیدن تلاش های ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای در خوش بینامه ترین حالت یک سال زمان لازم است.
در این میان، به گفته آقای اسدی، اين پرسش را که چگونه ايران در زمينه فن آوری هسته ای می تواند به خود کفايی برسد، اما در مورد توليد برق، مقهور تحريم های خارجی می شود، تنها آقای رییس جمهور می تواند پاسخ دهد.
در اين وضعيت، و در حالی که منتقدين می گويند با استفاده از درآمد سرشار نفت می توان به سرمايه گذاری های گسترده ای در بخش صنعت ايران، از جمله صنعت برق پرداخت، مقام های دولت به عنوان راه حل اين مشکل، از افزايش بهای برق سخن می گويند.
محمد احمديان، معاون وزير نيرو، خبر داده است که از ابتدای مهرماه سال جاری، هزينه برق مصرفی مشترکان در قبوض برق، پنج برابر خواهد شد.
هم اکنون قيمت هر کيلووات ساعت برق برای مشترکان ۱۶ تومان است که پس از آنچه که توسط دولت هدفمند شدن يارانه ها خوانده شده است، قيمت هر کيلو وات ساعت برق به بيش از ۷۷ تومان افزايش خواهد يافت.
