کارشناسان مسایل حقوق بشر معتقدند: با تاييد محکوميت يازده سال زندان برای محمد صديق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، برخورد با نهاد های مدنی وارد فاز جديدی شده است.
حکم يازده سال زندان برای اين فعال مدنی از سوی دادگاه انقلاب، در حالی صادر شده است که هم زمان عماد الدين باقی، ریيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اتهامات جديدی روبرو شده و دو هفته گذشته را «برای تحقيقات بيشتر»در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر برده است.
« نهادهای حقوق بشری مغضوب حکومت»
عبدالکريم لاهيجی، نايب ریيس فدراسيون جوامع حقوق بشر در فرانسه، در گفت و گو با راديو فردا در مورد افزايش فشار بر نهادهای مدنی می گويد:« متاسفانه در جمهوری اسلامی اپوزيسيون به معنای واقعی وجود ندارد و همه کسانی که در دو دهه گذشته در قدرت سهيم بوده اند و سود و منافع سياسی و قتصادی آن عايدشان شده، فقط در زمان انتخابات مجلس يا رياست جمهوری به ميدان می آيند تا رقابتی از پيش تعيين شده را به نمايش بگذارند»
وی می افزاید:« در نهايت از ميان گروه هايی با عنوان چپ، اصلاح طلب، محافظه کار و ... يک گروه انتخاب می شوند و بقيه تا انتخابات بعدی به حاشيه می روند.»
آقای لاهيجی مطالبه حقوق اجتماعی و سياسی را « به عهده سازمان های حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی» دانسته و می گويد:«اين جا است که می بينيم نفرت، کينه، خشم و غضب حکومت متوجه نهادهای مدنی و حقوق بشری می شود.»
کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه نيز در اطلاعيه ای که به مناسبت تاييد حکم آقای کبود وند منتشر کرده، آورده است:« در ايران متاسفانه هرنوع فعاليتی از سوی شهروندان در اين زمينه(حقوق بشر) با سختگيرانه ترين برخوردهای امنيتی، انتظامی و قضايی مواجه می شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنيت جامعه معرفی شده و به زندان می روند در حالی که ناقضان حقوق بشر با آسودگی خاطر خود را از هرگونه رسيدگی قضايی مصون می پندارند.»
اين کميته محکوميت آقای کبودوند را« يکی از بارزترين مصاديق عملکرد منفی و ناقض قوانين مراجع ذی ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر» می داند.
به باور کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه صدور چنين حکم بی سابقه ای ضمن آنکه نقضی آشکار و جفايی بس ناروا در حق يک فعال مدنی و يک شهروند ايرانی است، با توجه به عناوين اتهامی مذکور در بالا که هيچکدام را نمی توان مصداق برهم زدن امنيت ملی و … دانست، گشودن بابی جديد در برخورد با فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آميز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند.
آقای لاهيجی نيز با تاييد افزايش فشار بر فعالان حقوق بشری نمونه هايی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ايران را بر می شمرد.
او می گويد:« در يکی دو سال اخير کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شيرين عبادی تحت فشار و توهين و تهديد هستند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان به شيوه ای ديگر با بازداشت آقای باقی رو به رو شده اند و تحت فشار شديد هستند. درسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، آقای کبودوند به يازده سال زندان محکوم شده اند. آقای کرد پور در بوکان بازداشت شده اند و تلاش های بين المللی برای آزادی او ادامه دارد. قوميت ها واقليت ها هم به شکل ديگری تحت فشار هستند که با اعدام يکی از آنها در سيستان مواجه شديم و حکم اعدام چند تن ديگر از فعالان کرد نيز تاييد شده است. »
در حالی که کارشناسان دليل افزايش فشار بر اين گروه از فعالان مدنی را محدود کردن اطلاع رسانی جهانی در مورد موارد تضييق حقوق بشر در ايران می دانند، آقای لاهيجی ادامه اين فعاليت ها را بسيار اميدوار کننده می داند.
وی می گويد:« در ايران چند تجربه وجود دارد که در راس آن تجربه کمپين يک ميليون امضا وجود دارد. می بينيد که در ماه های گذشته بيش از ۵۰ تن از اعضای کمپين بازداشت شده اند، مورد تعقيب قرار گرفته اند، محکوميت های سنگين دريافت کرده اند اما می بينيد که کمپين روز به روز رو به اعتلا و پيشرفت بوده است.»
به اعتقاد آقای لاهيجی تجربه نشان داده «سياست ارعاب و سرکوب» نتيجه ای ندارد و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان علی رغم اين همه آزار تهديد، ارعاب ، تهديد و شکنجه همچنان استوار ايستاده اند و او به آينده اين فعاليت ها بسيار خوشبين است.
