بيش از ۲۲۰۰ نفر، فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه «حمايت از خانواده» را امضا کردند.
در ميان امضا کنندگان، نام شخصيت هايی از گروه های مختلف فرهنگی ،سياسی و اجتماعی با گرايش های مختلف فکری و سياسی به چشم می خورد.
در بيانيه ای که روز پنج شنبه منتشر شد، با اشاره به اینکه مجلس هشتم، تصميم دارد تا لايحه ای را به نام «لايحه حمايت از خانواده» در مجلس شورای اسلامی به تصويب برساند، گفته شده است:« امروز سرنوشت خانواده های ايرانی، وارد مرحله حساس و تعيين کننده ای شده است و هر روز بيم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصويب قطعی برسد.»
اين لايحه که در شهريورماه سال گذشته از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد، در ۱۸ تيرماه امسال به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيده است.
امضا کنندگان در ادامه بيانيه، از لايحه حمايت از حقوق خانواده به عنوان «لايحه ضد خانواده» نام برده و نوشته اند: در لايحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ايرانی در قوانين موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکيد بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق می کند.
در این بيانيه آمده است: در لايحه مذکور نه تنها ازدواج موقت (صيغه) برای مردان متاهل منع نشده، بلکه حتی لزوم ثبت اين ازدواج نيز منتفی دانسته شده است.
نویسندگان بيانيه از اینکه در این لایحه به گفته آنان، «ضديت» با زندگی انسانی بين زن و مرد در خانواده ها موج می زند، ابراز تاسف کرده اند.
گروه های اوليه ای که به اين فراخوان پيوسته اند، عبارتند از: تغيير برای برابری، مدرسه فمينيستی، ميدان زنان، کانون زنان ايرانی، کميسيون بانوان دفتر تحکيم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن ايران – رزا، کانون هستيا انديش، کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم) و کانون مدافعان حقوق بشر.
برخی از کارشناسان مسايل اجتماعی می گويند که لايحه حمايت از حقوق خانواده را می توان برآورد نگاه حکومت به مسائل زنان دانست.
با اين همه، به دليل مخالفت های بسياری که با اين لايحه شده است، طراحان و اصلاح کنندگان آن در حال تبيين مجدد مواضع خود هستند.
در همین ارتباط، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، چندی پيش از تلاش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
وی گفت: «لايحه خوبی در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از کيان خانواده و حمايت از کودکان از نکات برجسته اين لايحه محسوب می شود و در کل، اصل لايحه بسيار جامع است، اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه کرده است که اميدواريم با تشخيص مجلس شورای اسلامی، اگر ضرورت دارد، اين دو ماده حذف شود.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، نيز که آقای جمشيدی مسئوليت تغيير لايحه را بر دوش دولت او گذاشت، در پاسخ به انتقاد روزنامه اعتماد که گفته بود اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل می کند، گفت: «ما (در دو ماده الحاقی) سه شرط برای ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجرای عدالت، تمکن مالی و اجازه دادگاه، تا ازدواج مجدد محدود شود.»
به عقيده وی، با تصويب اين قانون به شکلی که در قوه قضاييه تدوين شده بود «ديگر هيچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.»
آقای احمدی نژاد در عين حال گفت: «ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم، ولی اين کار را برای محدود کردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.»
بر اساس ماده ۲۳ لايحه حمايت از حقوق خانواده که جنجال زيادی به پا کرده است، «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»
در تبصره اين ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
ماده بحث برانگيز ديگر، ماده ۲۵ است که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند.
براساس اين ماده، ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران می رسد.
شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرده است در صورتی که مجلس شورای اسلامی اين طرح را تصويب کند، در برابر مجلس تحصن خواهد کرد.
گروه های مختلف زنان نيز با شيرين عبادی اعلام همبستگی کرده و آمادگی خود را برای تحصن در برابر مجلس اعلام کرده اند.
