«او از قبل می دانست که کشته خواهد شد. فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بيماران روانی، جايی که مادرش نگهداری می شود، رفته بود و از آنها خواسته بود اجازه دهند تا آنجا بماند، اما آنها به هيچ انسان سالمی پناه نمی دهند. فرشته نجاتی، بازگشته بود و ساکی از لباس هايش را به همسايه شان سپرده و گفته بود: دير يا زود من را می کشد. اين ها را يادگاری نگه دار. روز بعد، جسد او را در حالی که پدرش به اتهام رابطه نامشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردند. بعد از سال ها زندگی با مردی که ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و بعد از اتهامی که پدرش به او وارد کرد، پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.»
فعالان حقوق زنان می گویند که در سال جاری آمار گزارش قتل های ناموسی در ایران افزايش داشته است.
در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، پروين ذبيحی، فعال مسائل زنان در کردستان ايران به راديو فردا گفت: «آماری که از طريق کميته اعلام شده ممکن است از واقعيت کمتر باشد زيرا تنها از دیروز( یکشنبه) تا به حال خبر سه قتل ديگر به دست ما رسيده که با تکميل شدن جزييات آن ها را هم اعلام خواهيم کرد.»
به گفته خانم ذبيحی، در يک مورد زنی توسط همسرش از کاميون در حال حرکت به بيرون پرتاب شده و دو مورد هم خودسوزی زنان اتفاق افتاده است. با همه اين ها خانم ذبيحی می گويد:« مشخص است که آمار خيلی بالاتر از اين است.»
از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود.
فرشته نجاتی دختری ۱۸ ساله بود که پس از دو سال زندگی با مردی که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش بازگشته بود. اما پدرش به اتهام رابطه نامشروعی که هيچ گاه اثبات نشد، او را سر بريد.
فعالان حقوق زنان در کردستان، مراسم تشييع جنازه فرشته را اتفاقی نادر در کردستان می دانند. زيرا در روز تشيع جنازه وی تعداد زيادی از زنان، برخلاف رسوم رايج منطقه، در مراسم حضور يافتند. اين حضور غير منتظره با حمايت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض آميز ختم شد.
خانم ذبيحی دليل افزايش آمار را افزايش تعداد قتل های ناموسی نمی داند. وی معتقد است:« هرچند قتل ناموسی در غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور خيلی زياد است. اما دو مسئله در اين ميان صادق است. اول اين که اطلاع رسانی زياد شده است و دوم اين که حساسيت مردم به اين موارد بيشتر از قبل است.»
به اعتقاد خانم ذبيحی، قتل های ناموسی در همه جای ايران اتفاق می افتد اما آنجا که سنت، عشيره، ايل و آداب و رسوم غلط، به قتل های ناموسی مشروعيت آسمانی می بخشد، آمار بالاتر است.
اين فعال حقوق زنان در مورد برخورد قانون با قتل های ناموسی گفت: «متاسفانه با تجربه ای که وجود دارد آن کسانی که می کشند و مجری اين فرهنگ هستند، می دانند که قانون با آنها هيچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمايت نيز قرار می گيرند، در نتيجه اين فرهنگ تداوم پيدا کرده و باقی می ماند. آنها می دانند که با حکمی سبک روبرو بوده و با کوچکترين شانس، تبرئه می شوند. در اين ميان هيچ حمايتی از کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند صورت نمی گيرد و حتی کسانی که در اين زمينه دست به اعتراض می زنند، دستگير شده و مورد بازجويی قرار می گيرند.»
براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.»
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»
به گفته کارشناسان حقوقی، اين دو ماده، به نوعی مجوز قتل های ناموسی را صادر کرده و با استناد به اين دو ماده است که مرتکبان قتل های ناموسی با کمترين مجازات روبرو شده و از چنگال عدالت می گريزند.
خانم ذبيحی با اشاره به نمونه ای از اين موارد اضافه می کند: «من مردی را می شناسم که زنش را بيهوش کرده و آتش زده و بعد روی دهنش بالش گذاشته است تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهيار بخش صحبت کرده و همه چيز را تعريف کرده است. با همه اين ها آن مرد با پرداخت چهار ميليون تومان دیه آزاد شد.»
خانم ذبيحی تاکيد می کند: «فرهنگ غالب، باورها و سنت های غلط و بی قانونی و عدم حمايت از زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند باعث رواج اين ماجرا می شود.»
به گفته اين فعال حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۱، بیش از پنج هزار قتل ناموسی، خودسوزی، سوزاندن و مثله کردن برای هتک حرمت در کردستان عراق ثبت شده است. در حالی که ميان کردستان ايران و کردستان عراق مرزی وجود ندارد، مردی که اين سوی مرز اقدام به خشونت می کند به راحتی به آن سوی مرز می رود و بعد از اين که آب ها از آسياب افتاد، باز می گردد.
نقض حقوق کردها در ايران
سازمان عفو بين الملل، ماه گذشته با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.»
اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.»
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها به دليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند.
اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد.
در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.
