کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز سه شنبه از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند.
اين کميساريا از محمد فدايی و امير امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند و افزود: صدور حکم اعدام مغاير با قوانين بين المللی در باره افرادی است که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند و تهران نيز آنها را تصويب کرده است.
روپرت کاليول، سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در يک نشست خبری گفت: «ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدايی و امير امراللهی را به دليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان در آينده خودداری کند.»
اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است.
آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.
- «ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.»
گزارش ها حاکی است که جمهوری اسلامی ايران در ۲۷ ژوئيه، ۲۹ نفر و هفته گذشته پنج نفر را به دار آويخته است که در ميان اعدام شدگان هفته پيش، يک زن نيز وجود داشت.
ایران در رده دوم جهان
ايران دارای يک از بالاترين نرخ های اعدام در جهان است و سازمان عفو بين الملل اين کشور را در رده دوم پس از چين قرار داده است.
کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام اخير بهنام زارع و رضا حجازی، دو جوان ايرانی که به جرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران به دار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است.
بهنام زارع، روز سه شنبه، پنجم شهريور ماه، بدون حضور وکيل و خانواده اش به دار آويخته شد. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.
اعدام رضا حجازی نیز ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اين اعدام ها را محکوم کرده اند.
طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
جمهوری اسلامی ايران اتهام های غرب مبنی بر نقض حقوق بشر را رد می کند و اخيرا عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که هيچ اعدامی در مقطع سنی زير ۱۸ سال انجام نمی شود اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است.
در حالی که بر اساس کنوانسيون حقوق کودک، افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می شوند ولی جمهوری اسلامی ايران با استناد به قوانين شرع، سن قانونی برای پسران را ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری می داند.
