صالح نيکبخت، وکيل مدافع عدنان حسن پور، روز چهارشنبه از لغو حکم اعدام موکل خود خبر داده است و می گويد: پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگری از دادگاه انقلاب کردستان فرستاده شد.
شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور ايران در آبان ماه سال ۱۳۸۶ حکم اعدام عدنان حسن پور را تاييد کرده بود.
به گفته آقای نيکبخت عدنان حسن پورتا يک سال و نيم قبل از دستگيری به مدت يک سال در يکی از نشريات محلی به کار روزنامه نگاری اشتغال داشته ولی در اين پرونده به اتهام مسائل مطبوعاتی و کار روزنامه نگاری بازداشت و متهم نشده است.
صالح نيکبخت روز چهارشنبه درباره اتهامات عدنان حسن پور گفت:« اتهامات وارده هيچ کدام از مصاديق اتهام محاربه نبود که متاسفانه علی رغم تنظيم گزارش بسيار خوب و مستدل در شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور، رياست قبلی اين شعبه با اين گزارش موافقت نکرد و برخلاف متن گزارش، حکم اعدام را تاييد کردند».
آقای نيکبخت با اشاره به لغو حکم اعدام عدنان حسن پور توسط قضات ديوان عالی کشور گفت: «با اعاده دادرسی، پرونده عدنان حسن پور روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مجددا مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.»
محاکمه مجدد
وکيل مدافع عدنان حسن پور همچنين گفت:« اکنون پرونده اعدام او کان لم يکن شده و قضات سابق رسيدگی کننده در ديوان عالی کشور و دادگاه انقلاب مريوان به جای ديگری انتقال يافته يا بازنشسته شده اند و موکلم به اتهامات ديگری غير از محاربه مجددا محاکمه می‌شود».
به گفته آقای نيکبخت به عدنان حسن پور، اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه آمريکا وارد شده است.
اين در حالی است خانواده و نزديکان عدنان حسن پور در چند ماه اخير در مصاحبه با رسانه های گوناگون و با صدوراطلاعيه های مختلف، وی را از اتهامات وارده مبرا دانسته اند و می گويند که وی تنها به دليل فعاليت در رسانه ها و هم چنين فعاليت های به گفته آنها «اجتماعی»، با برخورد مقام های قضايی رو به رو شده است.
عدنان حسن پور با هفته نامه توقيف شده«اسو» در مريوان همکاری می کرده است.
اعترافات۱۴۸ صفحه ای
آقای نيکبخت همچنين درباره اعترافات ۱۴۸ صفحه ای عدنان حسن پور به راديو فردا گفت:«مسايلی که آقای حسن پور در ۱۴۸ مطرح کرده اند ارتباطی با اتهامات وی ندارد بلکه مربوط اطلاعات آقای حسن پور بوده است».
وی همچنين تاکيد کرد :«اين که این مطالب را در شرايط عادی و يا غير آن نوشته، ارتباطی با پرونده فعلی ايشان ندارد».
به گفته آقای نيکبخت: تيم وکلای مدافع آقای حسن پور در برابر اتهامات وارده، از وی دفاع خواهد کرد.
وی همچنين درباره اعترافات متهم در مورد نقشه برداری از ۹ مرکز نظامی گفت:«آقای حسن پور نه در روز های اول بازداشت خود و نه زمانی که در اطلاعات کردستان بوده چنين مسایلی را مطرح نکرده بود، اما زمانی که ايشان در اداره اطلاعات سنندج تحت بازجويی بوده اين مسايل مطرح می شود و زمانی که ايشان را به زندان دادگستری مريوان منتقل می شود، می گويد اين مسايل را شرايط عادی مطرح نکرده و قبول ندارد».
آقای نيکبخت همچنين گفت: در رسيدگی جديد، وکلای آقای حسن پور خواهند کوشيد تا توضيح دهند چنين اعترافات به چه ميزان سنديت دارد.
صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور با واکنش نهادهای طرفدار حقوق بشر مواجه شد. این نهادها روند محاکمه و رسیدگی به پرونده او را ناعادلانه توصیف کرده اند.
عدنان حسن پور در تاريخ ۲۲ خرداد ۸۶ در دادگاهی غيرعلنی و بدون حضور وکيل خود به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، جاسوسی و محاربه» محاکمه و در تاريخ ۲۶ تيرماه حکم اعدام وی از سوی دادگاه انقلاب مريوان صادر و به خانواده و يکی از وکلای وی به نام سيروان هوشمندی ابلاع شده بود.
