بانک مرکزی ايران، به تازگی، نرخ تورم اقتصادی را بيش از ۲۷ درصد اعلام کرده است. اين درحالی است که بانک مرکزی ايران، پيش از اين اعلام کرده بود که توانسته است رشد نقدينگی را که از عوامل مهم تورم به شمار می رود، مهار کند.
فريدون خاوند، اقتصاد دان در پاريس، در گفت و گو با «راديو فردا» اعتقاد دارد که نقدينگی در ايران در جامعه افزايش يافته است و در عين حال، موفقيت آميز بودن مبارزه با تورم را داشتن سياست منسجم اقتصادی می داند.
نخستين پرسش اين است که چرا با وجود اعلام رسمی کنترل رشد نقدينگی، تورم و گرانی بازهم به گونه ای افسار گسيخته افزايش پيدا می کند؟
- «می شود با تورم مبارزه کرد به شرط اين که کشور سياست منسجم اقتصادی داشته باشد و هم در داخل و هم در ارتباط با جامعه بين المللی فضای اعتماد به وجود آورد.»
پاسخی که می توان داد، اين است که بانک مرکزی توانسته است به صورت رسمی، جلوی افزايش نقدينگی را بگيرد، ولی در همان حال، حجم چک پول ها را در ايران بالا برده است.
بانک مرکزی به تازگی مقادير زيادی چک پول های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی منتشر کرده است و در آينده چک پول ۲۰۰ هزار تومانی هم منتشر خواهد شد. تمام اينها باعث شده است که نرخ نقدينگی به نوع ديگری در جامعه افزايش يابد.
چگونه کشور ترکيه در همسايگی ايران، توانسته است سريعا تورم را کنترل کند، اما دولتمردان ايران با آن که تلاش کرده اند تا از اقتصاد ترکيه الگو برداری کنند، موفق به انجام اين کار نمی شوند؟
ترکيه به طور قطع در عرصه سياست اقتصادی به ويژه مسئله تورم می تواند برای ايران الگو باشد. زيرا در ترکيه يک سياست دراز مدت به جريان افتاده که از همان سال های ۱۹۷۹ و۱۹۸۰آغاز شده است. در آن سال ها و بعد از انقلاب اسلامی، ايران به راه ديگری رفت، ولی ترکيه با هدايت آقای تورگوت اوزال به اصلاحات بنيادی اقتصادی دست زد.
حزب اسلامی «عدالت و توسعه» در ترکيه به هيچ عنوان در سياست های پيشين آقای تورگوت اوزال لاييک، مبنی بر آزاد سازی اقتصاد ترکيه و ادغام در اقتصاد بين المللی ترديد نکرد و همان سياست ها را ادامه داد. اين امر باعث شد نرخ تورم در ترکيه از ۵۰ ، ۶۰ و حتی ۷۰درصد به زير ۱۰ درصد کاهش يابد.
بنابراين می شود با تورم مبارزه کرد به شرط اين که کشور سياست منسجم اقتصادی داشته باشد و هم در داخل و هم در ارتباط با جامعه بين المللی فضای اعتماد به وجود آورد.
ايران فقط طی سه سال گذشته بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی داشته است. اما بالا رفتن قيمت ها و گرانی امسال به حدی است که روزنامه های ايران نوشته اند که بيش از ۸۷ درصد از حداقل درآمد هر خانوار، صرف خريد مواد غذايی می شود و چيزی برای درمان، اجاره خانه و هزينه حمل و نقل باقی نمی ماند. اين مسئله به اين معناست که در سال های گذشته هر چه درآمد نفتی بالاتر رفته است مردم عادی فقيرتر شده اند.
درآمدهای نفتی برای کشور ما يک برگ برنده است، ولی تجربه ايران و بسياری از کشورهای نفت خيز دنيا نشان داده است که تزريق بی دريغ درآمدهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور هرگز کارآمد نيست.
پيامد چنين سياستی، چيزی است که اقتصاددان ها به آن «بيماری هلندی» می گويند. درآمد نفتی درون زا نيست و از بطن اقتصاد ايران سرچشمه نمی گيرد.
بنابراين افزايش پول ناشی از تزريق دلارهای نفتی به تورم تبديل می شود و افزايش تورمی در حدود ۲۷ درصد را به دنبال می آورد که تازه اين نرخ اعلام شده رسمی است و کارشناسان مستقل اقتصادی در ايران نرخ واقعی تورم را بسيار بالاتر از اين رقم محاسبه می کنند.
ما حتی اگر نرخ تورم را ۲۷ درصد در نظر بگيريم، می بينيم که طبقات حقوق بگير طی يک سال ۲۷ درصد قدرت خريد خود را از دست داده اند که رقم بسيار بالايی است.
در شرايط اقتصادی مانند اقتصاد ايران که هم نرخ تورم تورم بالا است و هم توليد راکد است و اين دو مانند يک دور باطل يکديگر را تقويت می کنند، راه حل نهايی چيست؟
راه مبارزه با تورم اين است که شرايطی را فراهم کنيم تا سرمايه گذاری در ايران افزايش يابد. سرمايه گذاری از بطن اقتصاد کشور ثروت به وجود می آورد، سرمايه گذاری هم کار به وجود می آورد و کالا صادر می کند.
مجموع اينها، چرخ فعاليت اقتصادی را از درون به حرکت در می آورد. اين امر در آن واحد می تواند هم عرضه کالا و خدمات را در ايران افزايش دهد و هم ثروتی به وجود آورد که ريشه در درون کشور داشته باشد.
