مقام های فدرال آمريكا روز چهارشنبه با صدور ادعانامه ای، ۱۶ فرد و شركت خارجى را به ارسال غير قانونى قطعات حساس به ایران متهم و برای آنها قرار تعقیب صادر کردند.
مقام های یاد شده مى گويند كه اين قطعات مى توانند در ساخت اسلحه مورد استفاده قرار گيرند و شامل برخى تجهيزات از جمله ميكروچيپ هايى هستند كه در بمب هاى با قدرت انفجارى بالا که در عراق استفاده می شوند، به کار می رود.
اين افراد و شركت ها متهم هستند كه با خريد كالا از آمريكا از طريق يك كشور سوم آنها را به ايران ارسال كرده اند. دادگسترى آمريكا مى گويد كه متهمان در باره مقصد نهايى اين كالاها «دروغ» گفته اند.
گزارش خبرگزارى ها حاكى است كه قطعات ارسالی بيشتر كاربرد غير نظامى دارند ولى در عين حال از آنها مى توان براى مصارف نظامى استفاده كرد. این وسایل شامل کالاهایی چون سيستم هاى موقعيت يابى جهانى، حافظه رايانه، فناورى تشخيص صدا و زمان سنج هستند.
گزارش شده كه هزاران قطعه الكترونيكى از راه هاى مختلف به ايران ارسال شده است.
گفته می شود يكى از انواع ميكروچيپ هاى ارسال شده به ايران در بمب هاى كار گذاشته شده در مسير كاروان هاى نظامى آمريكا در عراق مورد استفاده قرار مى گيرد و گزارش ها مى گويند كه بيش از ۱۲ هزار قطعه از اين محصول سفارش داده شده بود.
الكساندر آكوستا، دادستان ميامى گفته است كه «اين يك مورد جدى است.»
كالاهاى خريدارى شده به كشورهاى امارات متحده عربى، مالزى، انگلستان، آلمان و سنگاپور حمل و سپس از اين كشورها به ايران فرستاده شده است كه بر اساس قانون ايالات متحده آمريكا تحت تحريم قرار دارد.
در ادعانامه مقام هاى فدرال آمريكا، نام شش ايرانى كه يكى از آنها مقيم آلمان و ديگرى ساكن مالزى است به چشم مى خورد. دو ايرانى نیز تابعيت بريتانيايى دارند.
آكوستا مى گويد كه آمريكا قصد دارد درخواست استرداد متهمان را مطرح كند. شش شركت متهم از سوى دولت فدرال آمريكا در دوبى، مالزى و ايران مستقر هستند.
بر اساس قوانين آمريكا، اتهام توطئه و اظهاريه دروغ حداكثر تا پنج سال مجازات زندان را در پى خواهد داشت و براى افراد ناقض تحريم هاى دولت آمريكا نيز حداكثر ۲۰ سال حبس پيش بينى شده است. افراد محكوم شده همچنين تا يك ميليون دلار جريمه خواهند شد.
اين گزارش ها مى افزايد، پرونده اين افراد و شركت ها در ميامى به جريان افتاده است چرا كه برخى از تهيه كنندگان كالا و شركت هايى كه امر صادرات را انجام مى دادند در جنوب فلوريدا قرار دارند.
اين نخستين بار نيست كه ايالت فلوريدا درگيرى چنين پرونده هايى مى شود. در ژوئن گذشته نيز دادستان هاى اين ايالت ادعانامه اى عليه دو شهروند آمريكايى اقامه كردند كه به فراهم كردن غير قانونى قطعات ساخت آمريكا براى خريداران ايرانى متهم شدند. از اين قطعات در هواپيماها از جمله جت ها و هلى كوپترهاى جنگى استفاده مى شود.
موارد ديگرى از ارسال غير قانونى تجهيزات براى مصارف نظامى ايران در نقاط مختلف آمريكا مطرح شده است كه از جمله آنها مى توان به ارسال دوربين هاى ديد در شب، نرم افزارهاى كامپيوترى براى عمليات نفتى و گازى و همچنين قطعات مربوط به هواپيماهاى اف – ۱۴ به ایران اشاره كرد.
تحریم شش موسسه ایرانی
در همين حال وزارت خزانه دارى آمريكا، روز چهارشنبه شش موسسه و شركت ايرانى را كه گفته مى شود از سوى نهادها و سازمان هاى مرتبط با فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى اداره مى شوند، به دليل دخالت آنها در برنامه هسته اى و موشكى ايران در ليست تحريم هاى اين كشور قرار داد.
وزارت دفاع و پشتيبانى نيرو هاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و سازمان صنايع دفاعى از جمله اين نهاد ها هستند.
استيوارت ليوى، مقام ارشد مبارزه با تروريسم در وزارت خزانه دارى آمريكا گفت: ايران تلاش مى كند مواد و تجهيزات مورد نياز خود را كه مى تواند كاربرد دو گانه داشته باشد، تحت پوشش هاى مختلف و با استفاده از شبكه هاى قاچاق تهيه كند.
شركت هاى مورد تحريم عبارتند از: صنايع الكترونيكى ايران؛ صنايع الكترونيكى شيراز؛ صنايع مخابراتى ايران؛ شركت صنايع هواپيما سازى ايران؛ صنايع فراسخت و گروه صنايع تسليحاتی.
