در حالی که بحران مالی به اتحاديه اروپا رسيده و خطر گسترش آن به آسيا نيز وجود دارد، رای غافلگير کننده مجلس نمايندگان ايالات متحده عليه طرح هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا برای بيرون آوردن بانک های اين کشور از دشواری های شديد، محافل اقتصادی و سياسی جهان را حيرت زده کرد.
طی سه روز گذشته با سخنان اطمينان بخش سخنگويان کاخ سفيد و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ايالات متحده، ترديدی بر جای نمانده بود که طرح ۷۰۰ ميليارد دلاری هنری پالسون برای باز خريد دارايی های مشکوک و غیرقابل وصول بانک های آمريکايی، به تصويب مجلس نمايندگان آمريکا خواهد رسيد.
با بر هم خوردن اين محاسبه، شاخص بورس «داو جونز» در روز دوشنبه، بيست و نهم سپتامبر، با شديد ترين سقوط تاريخ خود روبرو شد و کانون های مالی اروپا نيز فرو ريزی های بسيار تلخی را تجربه کردند.
«غير عادلانه و زيان بخش»
طرح پالسون، که مخالفت اکثريت مجلس نمايندگان آمريکا را بر انگيخت، از سوی مخالفان آن «غير عادلانه و زيان بخش» توصيف شد.
غير عادلانه بودن اين طرح، از ديدگاه مخالفان، به آن دليل است که مسئوليت زيان بازيگران عرصه مالی وال استريت را به گردن ماليات دهندگان آمريکايی می اندازد و از جيب آنها، به سهامداران و مديران موسسات بزرگ مالی کمک می کند.
زيان بخش بودن آن نيز به دليل عواقب منفی آن برای اقتصاد آزاد است. از ديد منتقدان، دولت با مداخله گسترده خود، قوانين بنيادی ناظر بر آزادی اقتصادی را در هم می ريزد.
در عوض هواداران طرح پالسون اين مداخله را برای نجات اقتصاد آمريکا و جهان از خطر يک بحران همه جانبه پرهيز ناپذير می دانستند، به ويژه از آن رو که بخش مهمی از اعتبار های مورد نظر برای اجرای طرح، بعد از فرو نشستن بحران، به خزانه دولت باز می گردد.
به هر حال طرح پالسون با مخالفت مجلس نمايندگان آمريکا روبرو شد، اما اين اميد وجود دارد که طی چند روز آينده، شکل اصلاح شده آن بار ديگر مورد بررسی همان نهاد قرار بگيرد.
روز دوشنبه فرو ريزی شديد شاخص های سهام نشان داد که از ديدگاه بازار های مالی جهان، مخالفت مجلس نمايندگان آمريکا با طرح پالسون خطر گسترش بحران را در بر دارد.
در حال حاضر با قاطعيت می توان گفت که بحران مالی، اقيانوس اطلس را پشت سر گذاشته و اروپا را نيز در بر گرفته است.
در چهل و هشت ساعت گذشته بانک ـ بلژيکی هلندی فورتيس، بانک فرانسوی ـ بلژيکی دکسيا، بانک انگليسی برادفورد ـ بينگلی، و نيز يک بانک آلمانی و يک بانک هلندی، به دليل موقعيت متزلزل خود، يا دولت ها را مجبور به مداخله کردند و يا در بانک های ديگر ادغام شدند.
به نظر می رسد که رهبران سياسی اروپا، که خطر گسترش بحران و عميق تر شدن آن را در قاره کهن بسيار جدی تلقی مي کنند، گفت و گوهای فشرده ای را برای مقابله با آن آغاز کرده اند.
بازسازی نظام مالی
رييس جمهوری فرانسه، که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را در اختيار دارد، برای فراهم آوردن زمينه برگزاری يک کنفرانس بين المللی به منظور بازسازی نظام پولی و مالی جهان تلاش می کند.
رسانه های پاريس، به نقل از محافل نزديک به کاخ اليزه، از برگزاری «برتون وودز دوم» سخن می گويند.
کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ با شرکت چهل و چهار کشور جهان برگزار شد و صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را به وجود آورد. مقررات تصويب شده در همين کنفرانس نظام تازه پولی بين المللی را پايه ريزی کرد.
اين نظام طی چند دهه گذشته فرو ريخته و ضرورت پايه ريزی جانشين آن مورد پشتيبانی شماری از رهبران جهان از جمله در اتحايه اروپا است.
هواداران «برتون وودز» دوم می گويند که هسته مرکزی اين کنفرانس بايد علاوه بر هفت قدرت بزرگ اقتصادی، نمايندگان قدرت های نوظهور به ويژه هند، چين و برزيل را نيز در بر گيرد.
اما تا دستيابی به توافق احتمالی بر سر اين کنفرانس، آنچه فوريت دارد، چاره انديشی برای مهار هر چه زود تر بحران مالی، و جلوگيری از گسترش باز هم بيشتر آن است.
اين خطر وجود دارد که شماری از بانک های آسيايی نيز، در پی بانک های آمريکايی و اروپايی، با تکان های شديد روبرو شوند و يا فرو بريزند. اگر چنين شود، بحران مالی که از آمريکا آغاز شد، سراسر سياره زمين را در می گيرد.
