به دنبال رد طرح ۷۰۰ ميليارد دلاری نجات مالی در مجلس نمایندگان، سنای آمریکا شامگاه چهارشنبه با اصلاح برخی از بخش ها، این طرح را تصویب کرد.
بر اساس این طرح قرار است دولت آمريکا تا ۷۰۰ ميليارد دلار کمک در اختيار بازار مالی آمريکا قرار دهد، دوشنبه گذشته در مجلس نمايندگان رد شد.
نمایندگان سنای آمریکا تغییراتی در طرح نجات مالی ایجاد کرده اند که براساس آن یکصد میلیارد دلار به معافیت های مالیاتی اختصاص می یابد.
طرح نجات مالی چهارشنبه با ۷۴ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف به تصویب رسید.
سناتور جان مک کین و سناتور باراک اوباما، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چهارم نوامبر نیز روز چهارشنبه فعالیت های انتخاباتی خود را رها کرده و در جلسه رای گیری سنا شرکت کردند.
پس از آن، دولت بار ديگر اين لايحه را مورد بازبينی قرار داد و اصلاحاتی در آن انجام داده است. تونی فراتو، سخنگوی کاخ سفيد، درباره اين تغييرات به خبرگزاری رويترز گفته بود: در بازبينی لايحه سقف سپرده های تضمين شده نزد بانک ها از ۱۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزايش خواهد يافت.
پس از تصویب این لایحه در مجلس سنا، مجلس نمایندگان آمریکا نیز باید بار دیگر به این لایحه رای دهد و در صورت تصویب پس از امضای رییس جمهوری آمریکا، این لایحه لازم الاجرا خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری رويترز به نقل از يک منبع آگاه در يک دولت اروپايی اعلام کرد که فرانسه قصد دارد يک کمک ۳۰۰ ميليارد دلاری در اختيار بانک های اروپايی قرار دهد. اما کريستين لاگارده، وزير اقتصاد فرانسه اين خبر را رد کرده و آلمان هم اعلام کرده است که با چنين اقداماتی مخالف است.
- در بازبينی طرح نجات مالی سقف بیمه سپرده های تضمين شده نزد بانک ها از ۱۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزايش خواهد يافت.
پیشتر کاخ سفيد اعلام کرده بود که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، قرار است درباره لزوم تصويب اين لايحه با سناتورها گفت وگو کند چرا که تصويب اين لايحه در هفته پيش رو اهميت زيادی برای دولت دارد.
هری ريد، رهبر اکثريت سنای آمريکا، نيز يک روز پيش اعلام کرده بود: «اجماع لازم برای به رای گذاشتن طرح نجات مالی در روز چهارشنبه در صحن سنا به دست آمده است.»
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، نیز در همین زمینه روز سه شنبه با دو نامزد انتخابات رياست جمهوری آمريکا ديدار و گفت و گو کرد.
در همين حال، رهبران کشورهای آسيايی و اروپايی که اقتصاد کشورهايشان با نوسانات مالی مواجه شده اند از مقامات آمريکا خواسته اند تا راه حل سريعی برای اين مسئله به دست آوردند.
به دنبال تلاش های تازه برای اصلاح طرح نجات مالی، وضعيت در وال استريت در روز سه شنبه با بهبود نسبی همراه بود و شاخص صنعتی داو جونز تقريبا ۵۰۰ واحد افزايش داشت. اين در حالی بود که ارزش اين شاخص پس از رد طرح نجات مالی ۷۷۷ واحد کاهش يافته بود.
جزئيات طرح نجات مالی
بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمريکا تدوين شده بود، قرار بود دولت حدود ۷۰۰ ميليارد دلار وام های غيرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمريکا را خريداری کند تا با اين اقدام، شاخص های بازار بورس را افزايش دهد و اعتماد خريداران را دوباره جلب کند.
آقای بوش روز سه شنبه گفته بود: بی ترديد رقم پيشنهادی در طرح نجات مالی مبلغ قابل ملاحظه ای است اما بايد توجه داشت که مشکلی که با آ ن روبه رو هستيم مشکل بسيار بزرگی است.
وی يادآور شده بود که آمريکاييها در جريان بحران مالی به تنهايی يک تريليون دلار ضرر کرده اند. وی همچنين در مورد ضربه شديد اين بحران به حسابهای بازنشستگی و پسانداز ميليونها آمريکايی هشدار داد.
رييس جمهور آمريکا تاکيد کرده بود: چنانچه کشورش بر همين منوال پيش رود، خسارتهای ناشی از اين بحران هميشگی خواهد بود.
آقای بوش گفته بود : در مقطع کنونی ما بر سر دو راهی دخالت دولت در اقتصاد آزاد قرار نگرفته ايم بلکه با دو راهی اقدام دولت و وضعيت ناگوار اقتصادی برای ميليون ها شهروند آمريکايی روبه رو هستيم.
وی از کنگره خواست برای تأمين امنيت اقتصادی همه آمريکاييها اقدام کند.
آقای بوش تأکيد کرده بود: دولتش به تلاش و همکاری های خود با رهبران احزاب جمهوريخواه و دمکرات برای يافتن راه حل مناسب ادامه خواهد داد.
کنگره آمريکا سه شنبه به مناسبت سال نو يهوديان تعطيل است و اما با بازگشايی کنگره در روز چهارشنبه تماس و رايزنی با رهبران احزاب از سرگرفته شده است.
به گزارش برخی از خبرگزاری ها، رای منفی به طرح نجات مالی، برای دولت آمريکا شکستی «شوک آور» محسوب شده است. جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ساعاتی پيش از اعلام رای مجلس نمايندگان از تصويب اين طرح ابراز اطمينان کرده بود.
تعداد زيادی از نمايندگان جمهوريخواه اعلام کردند که با افزايش هزينه ها از سوی دولت موافق نيستند و به مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد ندارند.
در صورتی که طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا، به تصويب می رسيد، پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ ميلادی اين بزرگ ترين مداخله دولت آمريکا در اقتصاد اين کشور محسوب می شد.
قرار است مجلس نمايندگان آمريکا روز پنج شنبه بار ديگر برای بررسی اين مسئله تشکيل جلسه دهد، اما رهبران دموکرات و جمهوری خواه برای اين که همکاران مخالف خود را به تصويب طرح نجات مالی وادارند بايد بيش از اينها تلاش کنند.
به گزارش «سی ان ان» از بازار بورس نيويورک در وال استريت، سرمايه گذاران روز دوشنبه با دهان باز و شوکه از عدم تصويب طرح نجات مالی نمی دانستند چه کار کنند يا چه بگويند. اين افراد انتظار داشتند که طرح مذکور پيش از باز شدن بازارها در روز دوشنبه به تصويب برسد.
به گفته هنری پالسون، ناظران مالی در ايالات متحده «از تمام ابزارهای موجود» برای کمک به اقتصاد آمريکا استفاده خواهند کرد، اما هشدار داد که قدرت اجرايی اين ناظران «ناکافی» است و هنوز طرح نجات مورد نياز است.
طرح نجات مالی در حالی رد شد که جورج بوش و رهبران هر دو حزب در کنگره آمريکا هشدار داده بودند که بدون اين طرح احتمال سقوط اقتصاد اين کشور به دامن رکود وجود دارد.
بحران مالی آمريکا که از ۱۳ماه پيش کليد خورده، در هفته های اخير وارد مرحله تازه ای شده و اميدها برای اين که اين بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به نااميدی تبديل شده است.
برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوئيس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است.
