کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت (بزرگترين تشکل مستقل دانشجويان در ايران) با انتشار بروشوری سعی دارد افکار عمومی را درباره طرح «بومی گزينی جنسيتی در دانشگاه ها» توسط مجلس آگاه کند.
دراين بروشور که با عنوان «تحصيل حق ماست» خطاب به دانشجويان و مردم نوشته شده، آمده است: تصويب اين طرح، به نهادينه شدن تبعيض عليه دختران در جامعه منجر می شود.
در اين بروشور، همچنين بخشی طراحی شده است که شهروندان می توانند آن را پرکنند و به نشانه اعتراض به مجلس شورای اسلامی بفرستند.
نسرين سرابندی، يکی از اعضای کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: تبعیض علیه دختران دانشجو با استانداردهای آموزشی در هيچ جای دنيا مطابقت ندارد.
خانم سرابندی! دلايل تدوين اين بروشور چه بوده است؟
طرحی که٬ آن را طرح بومی گزينی نام نهادند٬ هم از لحاظ بومی سازی و هم از لحاظ جنسيتی تبعاتی دارد. اما نبايد از تبعاتی که بر روی دختران می گذارد٬ غافل شويم.
به نظر می رسد چنين طرح هايی٬ تبعيض را عليه زنان در جامعه نهادينه می کند٬ يعنی شکلی بوجود می آورد که دختران وادار به خانه نشينی می شوند. به همين دليل با طرح هايی مانند سهميه بندی جنسيتی تلاش شد که چنين چيزی انجام گيرد٬ اما ديديم که امسال ورود دختران به دانشگاه٬ با وجود سهميه بندی جنسيتی باز هم رشد داشته است.
فکر می کنيد اجرای اين طرح٬ با استدانداردهای آموزشی٬ مطابقت داشته باشد؟
در قانون اساسی کشور ايران ذکر شده که دولت موظف است زمينه های مناسب را برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند. يعنی ما معتقديم که چنين طرح هايی با متن صريح قانون اساسی در تضادند و مسايلی که برای دختران ايجاد می کند و تبعيضی که برای آنها نهادينه می کند٬ با استانداردهای آموزشی در هيچ جای دنيا مطابقت ندارد.
ممکن است درباره فضای عمومی دانشگاه بعد از تصويب اين طرح واکنش خانم های دانشجو٬ به اين مسئله٬ توضيح بدهيد؟
آنطور که ما پس از پخش بروشورها برآورد کرديم٬ متوجه شديم که دانشجويان تقريبا در اين مورد چيزی نمی دانند٬ اما بعد از پخش بروشورها٬ دخترانی که آنها را ديدند، خيلی ناراحت شدند و می شود گفت که آنطور که بايد هنوز اطلاع چندانی در باره اين قضيه در جامعه دانشگاهی وجود ندارد.
تا چه اندازه٬ اميدواريد که با اين بروشورها بتوانيد حداقل جلوی تصويب اين طرح را بگيريد؟
شايد اين، اولين راه برای اعتراض و در عين حال، آگاهی مردم باشد. اما گام های بعدی اين است که پس از اين آگاهی٬ گروه های مختلف زنان و فعالين جامعه مدنی٬ دست به دست هم دهند و اعتراضی همگانی٬ عليه اين مساله تبعيض در تحصيل و آموزش که در سه چهار سال اخير رواج پيدا کرده است، صورت دهند٬ چون اين طور که پيش می رود٬ اين سکوت و ناآگاهی مردم، برداشتن گام دوم را هم برای مسئولين راحت کرده است.
آنها خيلی راحت طرح سهميه بندی را در دانشگاهها به اجرا در آوردند و حال٬ به دنيال اجرای طرح بومی گزينی جنسيتی هستند که اين طرح، تبعيض را خيلی بيش از گذشته نهادينه می کند.
اين مسئله ای است که تنها کميسيون زنان تحکيم يا نهادهای دانشجويی نمی توانند در مقابل آن به تنهايی بايستند. آنها واقعا به کمک و ياری فعالين جامعه مدنی نياز دارند.
فکر می کنيد سرانجام با اين حرکت ها می توانيد جلوی تصويب اين طرح را بگيريد؟
من اطمينان دارم در صورت آگاهی بخشی مناسب و شکل گيری اعتراضات به شکل گسترده، می توانيم جلوی بومی گزينه جنسيتی را بگيريم، چون نمايندگان مجلس بايد در مقابل اين مسئله پاسخگو باشند که اگر جابجايی دخترها از لحاظ خوابگاه و ساير موارد هزينه بردار است، چرا جابجايی پسرها نيست؟
آخرين سئوال اينکه فکر می کنيد طرح چنين مسايلی از طرف نمايندگان مجلس چه تأثيراتی در جامعه خواهد داشت؟
مسئله ای که وجود دارد اين است که نمايندگان مجلس در اين مورد از ارائه طرح هايی که به صورت کارشناسی و همراه با بررسی های مختلفی باشد٬ جلوگيری می کنند. اما می شود برای طرح های اين چنينی٬ وقتی نمايندگان به نظرات خانواده ها رجوع می کنند و می گويند که خانواده ها با اجرای اين طرح اين صورت راضی هستند٬ توضيح دهند که چند درصد از خانواده ها راضی هستند؟ آيا تاکنون کار کارشناسی در اين مورد صورت گرفته است يا خير؟
اما به جای آن، می بينيم طرح هايی مانند طرح بومی گزينی و يا همين جريان بومی گزينی جنسيتی تصويب می شود، بی آنکه هيچ کار کارشناسی روی آن انجام شده باشد. اقدامی که باعث نارضايتی اجتماعی در بين مردم می شود.
