وزیران دارايی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند.
اين نشست دو روزه در ادامه گفت و گو های چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه ، بريتانيا ، آلمان و ايتاليا صورت می گيرد.
در جريان نشست اخير اين چهارکشور، اگر چه تصميم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود ، اما طرح نجات مالی ، همانند آنچه در آمريکا، انجام شد، با مخالفت روبرو شد.
پیشتر، در روز شنبه، سران کشورهای بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا در کاخ اليزه در پاریس گرد هم آمدند. آنان اعلام کردند که قصد دارند وضعيت شکننده بانک های اتحاديه اروپا را به سامان برسانند.
رهبران چهار کشور اروپايی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت ديدگاه ها در رويارويی با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا اتخاذ کنند.
در بيانيه ای که در پايان نشست اين رهبران در پاريس منتشر شد، آمده است:«ما به طور مشترک متعهد شديم تا سلامت و ثبات سيستم بانکی و مالی را تضمين کنيم و همچنين تمام اقدامات ضروری برای دستيابی به چنين هدفی را انجام خواهيم داد.»
ايرلند برای مواجهه با بحران مالی کنونی، هفته گذشته اعلام کرد همه سپرده های بزرگترين بانک اين کشور را به طور نامحدود ضمانت می کند.
اين تصميم دولت ايرلند به ويژه با خشم بريتانيا و آلمان مواجه شد، چراکه لندن و برلين از آن بيم دارند که انبوهی از سرمايه های اين کشور راهی بانک ايرلند شود.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در واکنش به این تصمیم دولت ایرلند با بيان اين که اين تصميم دوبلين با مقرارت رقابت پذيری در اتحادیه اروپا در تعارض است، گفت که از اين تصميم «رضايت» ندارد.
صدر اعظم آلمان افزود: «در پيش گرفتن راهی متعادل از اهميت برخوردار است و کشورها بايد به يکديگر آسيب نرسانند.»
نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه هم که دولتش با مشکل کسری بودجه مواجه است روز شنبه پس از نشست اليزه گفت که رهبران چهار کشور توافق کرده اند مقررات مالی آنها بازتاب شرايط ويژه کنونی باشد.
نخست وزير لوکزامبورگ، ژان کلود يونکر، که رياست «يوروگروپ» را برعهده دارد، پس از اين نشست گفت رهبران اروپايی توافق کرده اند که مقررات مالی و محدوديت های بودجه ای آنها بايد در هرگونه راهکار پيشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.
از زمانی که لرزه های بحران مالی کنونی در اوت سال ۲۰۰۷ آغاز شد، وزرای دارايی کشورهای اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته اند به چيزی بيشتر از يک نقشه راه دست يابند.
در روزهای اخير به شمار بانک های اروپايی که از لرزه های بحران بانک ها و موسسه های مالی ايالات متحده تاثير گرفته اند افزوده شده است.
در حالی که سرانجام هفته گذشته کنگره آمريکا با طرح نجات مالی ۷۰۰ ميليارد دلاری موافقت کرد، اتحاديه اروپا بیشتر ترجیح داده است که حفظ بانک های کشورهای عضو اتحادیه به خود دولت ها واگذار شود اما اعضا هنوز بر سر اقدامی فراگير به توافق دست نيافته اند.
