دو تشکل بزرگ معلمان در ایران به مناسبت روز جهانی معلم به وضعیت موجود برای معلمان ایران اعتراض کردند.
در این بیانیه ها همچنین به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق معلمان بویژه در روزها ی اخیر در تهران اعتراض شده است. بر اساس گزارش ها، حدود ۳۰ تن از فعالان حقوق معلمان که قصد شرکت در نشستی در تهران را داشتند، توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند.
« مشکلات آموزش و پرورش جدی گرفته شود»
کانون صنفی معلمان ايران در بيانيه خود نوشت: يکی از مظاهر پيشرفت هر جامعه ای، وجود نهادهای مستقل از دولت است که وظيفه شان علاوه بر نظارت و نقد عملکرد دولت ها، جلوگيری از فساد ناشی از تمرکز قدرت و تعديل خواسته ها و انتظارات مردم و متناسب کردن اين گونه انتظارات با واقعيت ها است.
به نوشته اين نهاد صنفی معلمان، اما در ايران چند سالی است که تلاش های گسترده ای صورت گرفته و می گيرد تا با محدود کردن دايره فعاليت اين گونه نهادها، آنها را به ورطه نابودی کشانند يا بی اثر و خنثی کنند.
برخورد های چند سال اخير نهادهای امنيتی با فعالان صنفی معلمان از جمله بازداشت، انفصال از خدمت و اخراج و صدور احکام سنگين تعليقی و تعزيری و حتی اجرای احکام تبعيد برای بسياری از آنها، به گفته کانون صنفی معلمان، نشان دهنده آن است که مسئولان فعلی دولت هيچگونه اعتباری برای اين فعاليت های مسالمت آميز قائل نيستند.
اين نهاد صنفی در ادامه از سخنان سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، که اين کشور را را آزادترين کشور دنيا معرفی کرده که در آن، مردم آزادانه به همه مسئولان انتقاد می کنند و کوچکترين برخوردی با آنان صورت نمی گيرد، انتقاد کرده است.
کانون صنفی معلمان نوشته است: اين ادعاها در شرايطی مطرح می شود که معلمان ايران حتی از برگزاری يک مراسم ساده به مناسبت روز جهانی معلم ... محروم شده اند و مسئولان کشور نه تنها به درخواست کتبی کانون صنفی معلمان ايران برای برگزاری مراسم راهپيمايی در اين روز پاسخ ندادند، بلکه تلاش اعضای کانون برای برگزاری مراسمی جشن گونه در مقابل وزارت آموزش و پرورش، با تهديد های نيروهای امنيتی از ماموران وزرات اطلاعات گرفته تا پليس امنيت و معاونت امنيت دادگاه انقلاب، با شکست مواجه شد.
کانون صنفی معلمان ايران با اعتراض شديد به اينگونه برخوردها که به نوشته اين بيانيه، با بسياری از اصول قانون اساسی به ويژه اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی مغاير است، از نمايندگان مستقل شورای اسلامی ، خبرگزاری ها، روزنامه های مستقل و همچنين رييس قوه قضاييه خواسته است تا ضمن پيگيری اين برخورد های غيرقانونی، مشکلات آموزش و پرورش را جدی بگيرند و در برابر تضييع حقوق قانونی فرهنگيان و نمايندگان واقعی آنها در تشکل های صنفی ، سکوت نکنند.
« ناراضی ترين اقشار جامعه»
عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، در بيانيه ای به مناسبت روز جهانی معلم با انتقاد از رسيدگی نشدن به وضعيت نامناسب زندگی معلمان ايران نوشت: « متاسفانه، غالب معلمان جامعه ما که مسووليت تربيت بيش از ۱۴ ميليون دانش آموز را عهده دار هستند، شرايط سختی را تجربه می کنند.»
به گفته او، « کسری بودجه آموزش و پرورش، اجرايی نشدن لايحه خدمات کشوری برای شاغلان فرهنگی، افزايش حقوق با درصدی کمتر از نرخ تورم و حاکميت فضايی امنيتی و ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش، اميد و اعتماد فرهنگيان را خدشه دار کرده است و امروز، فرهنگيان از ناراضی ترين اقشار جامعه قلمداد می شوند.»
آقای هاشمی اشاره کرد که نهادهای مدنی حامی معلمان در سه سال گذشته، روزهای پرفشاری را تحمل کرده اند و اضافه کرد: بازداشت ها، انفصال از خدمت واحکام سنگين تعليقی و تعزيری و اجرای احکام تبعيد برای تعدادی از آنها، تنگنای دشواری را برای آنان رقم زده است.
وی در اين بيانيه به وزير آموزش و پرورش پيشهناد کرده است که با دعوت از فعالان صنفی - مدنی و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و گفت وگوی رودررو با آنان، ... بستر تعامل منطقی بين تشکل های فرهنگيان و مسوولان ايجاد کنند.
احکام زندان برای سه فعال حقوق معلمان در تهران
آخرين اخبار از ايران که مورد تاييد رسانه های رسمی و مقام های دولتی قرار نگرفته، حاکی از آن است که در روزهای اخیر، حکم زندان تعليقی برای سه نفر از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان تهران به تاييد دادگاه تجديد نظر تهران رسيده است.
به گفته فعالان حقوق معلمان، محمد رضا رضايی گرکانی، عليرضا اکبری و رسول بداقی به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، در مجموع، به هفت سال زندان تعليقی محکوم شده اند.
در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.
بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.
همچنين ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شدند.
علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند.
اين در حالی است که برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری با فعالان حقوق معلمان با انتقادهای گسترده سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان و نيز ساير سازمان های مرتبط با حقوق معلمان،از جمله فدراسيون آموزش بين الملل مواجه شده است.
