پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران، عصر پنجشنبه ۱۸ مهر ماه، متن دستور محمود احمدی نژاد را منتشر کرد.
رييس جمهوری ايران در فرمانی خطاب به شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی دولت خود نوشته است: «به منظور اجرای صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگراني ها و ايجاد رضايتمندی در موديان محترم ... در مدت دو ماه، برنامه عملياتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهيه و به اينجانب ارايه نماييد. بديهی است که تا زمان تهيه و ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای اين قانون متوقف خواهد بود.»
ابلاغ يک قانون تازه مالياتی در ايران، با عنوان « قانون ماليات بر ارزش افزوده» از اول مهر ماه، باعث اعتراض طلافروشان اصفهان و تعطيلی بخش هايی از بازار اين شهر از روز شنبه ۱۳مهر ماه تا چهارشنبه ۱۷ مهر ماه شد.
روزنامه های « کارگزاران» و « اعتماد» و خبرگزاری کار ايران، ايلنا، همچنين در روزهای گذشته از اعتصاب در بازهای مشهد، شيراز، تبريز و بخشی از کرمانشاه خبر داده بودند.
بر اساس اين قانون، برخی اصناف که تامين کننده کالاهای ضروری نيستند، بايد تا سه درصد بيشتر ماليات بپردازند.
اجرای آزمايشی اين قانون، زمستان سال گذشته در مجلس شورای اسلامی ايران تصويب شد، ارديبهشت ماه گذشته به تاييد شورای نگهبان رسيد و توسط رييس جمهوری ايران به وزارت اقتصاد و دارايی ابلاغ شد تا از اول مهر ماه اجرا شود.
عصر چهارشنبه، کوروش گوهربين، رييس اتحاديه طلا فروشان، در گفت و گو با خبرگزاری « فارس»، از تعويق سه ماهه اعمال اين قانون مالياتی در مورد صنف طلافروشان خبر داد.
او در اين باره گفته بود: «طی جلسه ای که اتحاديه طلا و جواهر با عرب مازار، رييس سازمان امور مالياتی، داشت، مقرر شد تا اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده برای صنف طلا فروشان، سه ماه، يعنی تا پايان پاييز به تأخير بيفتد.»
او همچنين ادامه تعطيلی بازار طلافروشان اصفهان در روز چهارشنبه و تعطيلی بازار طلافروشان تهران در روز چهارشنبه را تاييد کرد. اما گفت که بازار طلای تهران روز پنجشنبه باز می شود و به کار خود ادامه خواهد داد.
اما در ادامه اين اطلاعيه آمده بود: «هيچگونه وفقه يا تعليقی، ولو به صورت موقت، در روند اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده اتفاق نخواهد افتاد.»
تا زمان انتشار خبر فرمان رييس جمهوری ايران به لغو اين قانون، خبرهای متناقضی از تعويق اين قانون بين سه ماه تا شش ماه منتشر شده بود.
به گزارش خبرگزاری های « فارس» و « ايسنا»، اصناف طلافروشان و فروشندگان لوازم خانگی در اصفهان، دو صنفی بودند که بيش از ديگران به اين قانون اعتراض داشتند.
اين اصناف اعلام کرده اند که افزايش ماليات موجب بالارفتن بهای کالاهايشان و در نتيجه باعث از دست رفتن مشتريان شان می شود.
