صندوق بین المللی پول در مورد خطر وقوع يک رکود اقتصادی در سطح جهان هشدار داد. همزمان، مقامات دولت آمريکا گفتند: ممکن است دولت اين کشور برای کمک به جريان گردش پول در موسسات مالی، مالکيت يا بخشی از مالکيت بانکهای به شدت مقروض را در دست بگيرد.
بانک های مرکزی کره جنوبی ، هنگ کنگ و تايوان روز پنجشنبه نيز به تبعيت از بانک مرکزی آمريکا و کشورهای اروپايی و بانک مرکزی چين و کانادا، برای جلوگيری از سقوط بيشتر بازار مالی جهانی، نرخ بهره را کاهش دادند.
کاهش نرخ بهره تاکيدی بر چشم انداز تيره اقصاد و بازار مالی جهان است.
در همین ارتباط، صندوق بين المللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهان با خطر رکود بسيار شديدی مشابه با دوران رکود دهه ۱۹۳۰ ميلادی روبه رو است.
وضعيت بازار مالی در بخش های مختلف جهان در يک روز گذشته متفاوت بوده است.
بازار توکيو در پايان يک روز ملتهب، با نازل ترين نرخ سهام و بورس طی پنج سال گذشته، به کار خود پايان داد.
بازارهای اروپايی نيز با وجود اقدام هماهنگ اين کشورها در کاهش نرخ بهره، روز چهارشنبه شاهد تنزل بی سابقه ای طی ۵ سال اخير بودند؛ هرچند روز پنجشنبه با وضعيت بهتری کار خود را آغاز کردند.
عمار جيل، مدير يکی از مراکز تحقيقات اقتصادی در سنگاپور، گفت::« در شرايط فعلی، صرف کاهش نرخ بهره، اقدامی کافی نيست.»
همزمان، اقدامات ديگری برای احيا و تقويت بنيه مالی بانک های ضعيف در حال اجرا است.
روزنامه « نيويورک تايمز» از قول يک مقام دولت آمريکا بدون ذکر نام وی نوشت: وزارت خزانه داری اين کشور در فکر خريدن بخشی از مالکيت و سهام بانک های آمريکايی است.
هنوز اين خبر رسما از سوی وزارت خزانه داری آمريکا اعلام نشده است.
اما هنری پاولسون، وزير خزانه داری آمريکا، در مصاحبه مطبوعاتی خود تاکيد کرد که لايحه نجات اقتصادی اخير با بودجه ۷۰۰ ميليارد دلاری، در زمينه تزريق پول به بانک ها و موسسات مالی، به وی اختيارات وسيعی می دهد.
او افزود: در صورت لزوم، دولت ممکن است بخشی از سهام و مالکيت بانک های مقروض را نيز با کمک اين بودجه خريداری کند.
به گزارش نيويورک تايمز، در مباحث و مشاوره های نهادهای دولتی در واشينگتن و بازار مالی آمريکا، طرح تقويت سرمايه بانک ها به عنوان بهترين گزينه برای مواجهه با بحران بازار مالی انتخاب شده است.
روز چهارشنبه دولت بريتانيا نيز اعلام کرد که در راستای اقدامی شبيه به دولت آمريکا، ۵۰ ميليارد پوند (معادل ۸۷ ميليارد دلار) از دارايی دولت را به بانک ها تزريق می کند و يا برای تضمين سيستم استقراض بين بانک ها هزينه خواهد کرد.
هماهنگی سياسی
بحران مالی جاری از ورشکستگی و سقوط بازار مسکن در آمريکا و افزايش تساعدی ميزان بدهی های بانک ها شروع شد.
اعتماد بانک ها به استقراض به شدت کاهش يافته و اين وضعيت دسترسی موسسات اقتصادی به وام بانکی را پر هزينه و دشوار کرده است.
در اين ميان، مردم در سراسر جهان در هراس از تشديد بحران و از دست دادن پس انداز و يا شغل خود، از ميزان هزينه های جاری و خريد خود کاسته اند.
به دنبال اقدام روزهای اخير بانک های مرکزی برای کاهش نرخ بهره، کشورهای گروه هشت تحت فشار شديدی هستند تا در جلسه وزيران اقتصاد خود که روز جمعه درواشينگتن برگزار می شود، طرح اقدام مشترک و موثری را برای کاهش دامنه بحران اقتصادی ارائه کنند.
دولت بريتانيا، طراح و مشوق يک اقدام سراسری و يکپارچه در اروپا است و نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، نيز در پاسخ گفته که اروپا درحال بررسی يک اقدام مشترک است.
در آخرين نمونه از فشار بحران مالی بين المللی بر کشور کوچک آيسلند، دولت اين کشور روز چهارشنبه در سومين مورد از تملک بانک های خصوصی، بزرگترين بانک اين کشور به نام کاوپتينگ را در کنترل خود گرفت.
دولت های فرانسه، بلژيک و لوکزامبورگ نيز موافقت کردند که بدهی های شرکت مالی دکسيا را تضمين کنند.
کاهش نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان رو به کاهش بوده است. در ژاپن، ميزان سفارش برای کارخانه های اتومبيل و ماشين سازی به شدت کاهش يافته و ترديدها در مورد ورود اقتصاد اين کشور به يک رکود کامل را جدی تر کرده است.
لورنزو بينی اسماگی، از اعضای هيئت مديره بانک مرکزی اروپا، گفت: اين نهاد، نرخ رشد اقتصادی پيش بينی شده برای سال ۲۰۰۹ را کاهش خواهد داد.
کاهش نرخ بهره در کره جنوبی و تايوان تا حدی ازنگرانی ها در وال استريت را کاهش داده است. سرمايه گذاران هنوز در مورد ابعاد دقيق تاثيرات کاهش نرخ بهره بر بازار مالی جهان مطمئن نيستند. بازار وام و استقراض فعلا منجمد است و نرخ استقراض کوتاه مدت دلاری در بازارهای آسيا به هفت درصد رسيد.
