نوری المالکی از اظهارات فرمانده ارشد آمريکا در عراق درباره رشوه دادن ايران به مقامات عراقی انتقاد کرد و گفت: وی با اين اظهارات موقعيت خود را به خطر انداخته است.
ژنرال ری اوديرنو، که ماه گذشته فرماندهی نيروهايی آمريکايی در عراق را به دست گرفت، روز دوشنبه در گفت وگو با روزنامه «واشينگتن پست» گفته بود: ايران با دادن رشوه به مقامات عراقی سعی دارد آنها را به مخالفت با قرارداد امنيتی وادار کند.
نوری المالکی، نخست وزير عراق، روز جمعه در ديدار با روزنامه نگاران کويتی گفت: «فرمانده آمريکايی با اين لحنی که صحبت کرد موقعيت خود را به خطر انداخت و متاسفانه روابط را پيچيده کرد.»
نخست وزير عراق افزود: «چه کسی می تواند چنين ادعا های بی پايه ای را مطرح کند؟ آنچه که گفته شد وافعا تاسف بار است.»
به گزارش خبرگزاری «آسوشيتد پرس» اين اظهارات انتقادی نوری المالکی روز جمعه توسط شبکه های تلويزيونی عراق پخش شد و به نظر می رسد در آستانه ارائه توافقنامه امنيتی به پارلمان، سرنوشت اين موافقتنامه را به مخاطره بيندازد.
در همين زمينه، سفیر ايران در عراق نيز به اظهارات ژنرال ری اديرنو واکنش نشان داد و دادن هرگونه رشوه به سياستمداران عراقی را تکذيب کرد.
بسياری از قانونگذاران و سياستمداران شيعه عراقی، در دوران صدام حسين در ايران به سر می بردند و پس از حمله آمريکا و سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ به کشور خود بازگشتند.
موافقتنامه امنيتی آمريکا و عراق
در همين حال، يک مشاور آقای المالکی نيز گفته است: نخست وزير عراق پيش از ارائه پيش نويس موافقتنامه امنیتی به پارلمان، برای ارزيابی افکار عمومی و کسب حمايت گروه های سياسی در باره اين موافقنامه به طور جدی مشورت خواهد کرد.
- مقامات آمریکایی و عراقی ماه ها است که درباره جزئیات توافقنامه امنیتی مذاکره می‌کنند و بارها بر سر مسائلی چون تعیین جدول زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی ازعراق، یا مصونیت قضایی سربازان آمریکایی به بن بست رسیده‌اند.
نوری المالکی در ديدار با خبرنگاران کويتی همچنين گفت که وی متن موافقتنامه امنيتی را به همراه عناصر مثبت منفی و ضعف هايش به رهبران عراق ارائه کرده است.
در همين زمينه مشاوران نخست وزیر عراق می گويند: وی خواهان يک توافق ملی بر سر اين موافقتنامه امنیتی است.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرده است: مذاکره کنندگان آمریکایی و عراقی درباره آینده حضور نظامی آمریکا در عراق به توافق مقدماتی دست یافته‌اند.
« جف مورل»،سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفته بود: دولت‌های آمریکا و عراق در حال بررسی پیش‌نویس این طرح هستند.
اظهارات آقای مورل در حالی عنوان شده است که سخنگوى « نورى المالكى»، نخست وزير عراق، روز چهارشنبه اعلام كرده بود مقام‌هاى عالى اين كشور در حال بررسى اين پيش نويس هستند تا پس از تأييد آن در دولت عراق، آن را براى تصويب به مجلس و سپس به هيئت سه نفره رياست جمهورى عراق ارائه دهند.
آقای مالکی جمعه گذشته نیز گفته بود که آيت الله علی سيستانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان عراق، گفته است که در صورت تأييد و تصويب توافقنامه امنيتی با آمريکا از سوی نهادهای دموکراتيک عراق، مخالفتی با آن نخواهد کرد.
از سوی دیگر، رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، روز جمعه تأييد كرد كه دولت جورج بوش در حال بررسى پيش نويس توافق نامه امنيتى با عراق و آگاه كردن اعضاى ارشد كنگره از جزئيات آن است، گرچه این پیش نویس لزوماً نباید به تأیید کنگره آمریکا برسد.
توافقنامه نهایی، تأمین‌کننده مبانی قانونی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق، پس از پایان مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد خواهد بود.
مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد در عراق، در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و به دلیل طولانی بودن روند تجدید مأموریت این نیروها، هم دولت عراق و هم دولت ایالات متحده از طرح این موضوع احتراز می‌کنند.
مقامات آمریکایی و عراقی ماه ها است که درباره جزئیات توافقنامه امنیتی مذاکره می‌کنند و بارها بر سر مسائلی چون تعیین جدول زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی ازعراق، یا مصونیت قضایی سربازان آمریکایی به بن بست رسیده‌اند.
گرچه جزئيات اين توافق نامه هنوز اعلام نشده است، اما برخى مقام‌هاى ایالات متحده گفته‌اند كه مطابق پيش‌نويس اين توافق نامه، نيروهاى آمريكایى تا سال ۲۰۰۹ ميلادى از شهرهاى عراق خارج مى‌شوند و تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادى نيز به طور کامل اين كشور را ترک خواهند كرد، مگر آنكه دولت عراق خواستار ادامه حضور آنها شود.
این موضوع از سوی على دباغ، سخنگوى دولت عراق، نیز تأیید شده است.
همچنين در اين پيش نويس در خصوص موضوع بحث برانگیز مصونیت قضایی اتباع آمریکا توافق شده است كه دادگاه‌هاى عراق، حق محاكمه پيمانكاران و سربازان آمريكایى را در صورت ارتكاب جرمى در ساعاتى غير از ساعات خدمتشان خواهند داشت.
