محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، روز يکشنبه اعلام کرد: «بيش از ۲۵۰ هزار نفر در شش ماه نخست سال جاری بيکار شده اند و نرخ بيکاری باز هم افزايش خواهد يافت.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری کار، «ايلنا»، با تاکيد براينکه نرخ بيکاری در سال جاری تک رقمی نخواهد بود، افزود که به دليل افزايش بيکاری و ورود نيروهای جديد به بازار، نرخ بيکاری باز هم افزايش می يابد.
علی دهقان نيا، نماينده کارگران در سازمان تامين اجتماعی، درمورد آمار موجود بيکاران در ايران به « راديو فردا» گفت که آمار دقيقی در اين خصوص وجود ندارد.
وی افزود: « به دليل آنکه بين ۶۵ تا ۷۰ درصد کارگران شاغل در کارخانه ها، قراردادی هستند. به طور معمول، پس از پايان اين قراردادهای چند ماهه، قرارداد جديد امضا می شود و يا نمی شود. آن دسته از کارگرانی که نمی توانند قرارداد جديدی با کارفرمای خود ببندند، به بيکاران کشور اضافه می شوند که بر همين اساس، می توان اطمينان داشت که در شش ماه نخست سال جاری، بيش از ۲۵۰ هزار نفر بيکار شده اند.»
اين در حالی است که محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی ايران، روز شنبه اعلام کرد که بسياری از واحدهای توليدی با ۲۰ درصد ظرفيت خود کار می کنند.
به گزارش ایلنا، وزير کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد همچنين گفت که نرخ بيکاری در ايران در سال جاری، به دليل آنچه وی « سياستهای انقباضی بانک مرکزی در شش ماه نخست امسال» خواند، دو رقمی خواهد شد.
اين موضوع در حالی از سوی محمد جهرمی ابراز شده است که گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان بر اين عقيده اند که سياست وام دهی به « واحدهای زودبازده» که مورد حمايت رييس جمهور و وزير کار و امور اجتماعی است، ضمن بی ثمر بودن از لحاظ توليد و اشتغال، يکی از دلايل افزايش تورم در ايران بوده است.
به گزارش رسانه ها، يکی از دلايل برکناری طهماسب مظاهری از رياست بانک مرکزی، مخالفت او با دادن وام به اين واحدها بود.
محمد جهرمی در پاسخ به اين پرسش که پيش بينی وی از ميزان نرخ بيکاری در سال جاری چگونه خواهد بود، گفت: «متاسفانه سياستهای انقباضی بانک مرکزی موجب بروز مشکلات بسياری برای توليد، کارگران و به خصوص سرمايه در گردش واحدهای توليدی شد، به طوری که براساس آخرين آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان تامين اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری، بيش از ۲۵۰ هزار نفر از کارگران بيکار شدهاند.»
محمد جهرمی می گوید:«آمارهای منتشر شده، جدا از آمار مربوط به بيکاری بخشی از کشاورزان است که به دليل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است.»
بر اساس گزارش ها، استان های بسياری در ايران دچار خشکسالی شده اند و اين موضوع باعث کاهش چشمگير فعاليت های کشاورزی شده است.
علی دهقان کيا از شمار کارگران بخش کشاورزی نیز ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: « ما تنها از شمار و وضعيت کارگران بخش صنعت و کسانی که با اداره کار سر و کار دارند، اطلاع داريم.»
او می گوید که بر اساس داده های موجود، بخش های کشاورزی و دامداری در ايران رو به ورشکستگی می روند که اين خود، بر وضعيت کارگران شاغل در آنها تاثير منفی می گذارد.
« آمار اقتصادی بازتابی از واقعيات موجود »
وزير کار و امور اجتماعی روز ۲۸ خرداد گفت که حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بيکار هستند و ادامه داده بود:«اگر بتوانيم نرخ بيکاری را امسال در کشور ثابت نگه داريم، کار بزرگی انجام داده ايم.»
به گفته وی، سالانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جامعه متقاضی شغل درايران اضافه می شود و بر اساس آمارها، ۵۰ هزار نفر بر ميزان بيکاران افزوده خواهد شد.
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمار ارائه شده از سوی مقام های ايرانی مبتنی بر واقعيت نيست و آمار واقعی بيکاری بسيار بيشتر از اين آمار است.
آنها با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش هميشگی نرخ بيکاری در ايران می گويند هر آمار اقتصادی بايد بازتابی از واقعيات موجود در کشور باشد.
از جمله اين افراد، عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دبير کل خانه کارگر، است که روز ۲۳ ارديبهشت، با رد آمار بيکاری ارائه شده توسط مراکز دولتی همانند مرکز آمار ايران گفت:« نمی دانم چه سری است که سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگی در دو سال آخر کارشان سعی کردند، نرخ بيکاری را پايين جلوه دهند، در حالی که واقعيت جامعه عوض نشده و بيکاری کاهش نيافته است.»
بهمن آرمان، اقتصاددان در تهران، نيز روز ۱۴ تير گفت: «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می شود، بايد در جامعه احساس شود. درمورد بيکاری نيز بايد گفت زمانی نرخ بيکاری کاهش می يابد که سرمايه گذاری های مولد و فعاليت های عمرانی نظير سد سازی، ساخت آزادراه ها و حتی فعاليت های بخش خدمات افزايش يافته باشند.»
در همين زمينه، ولی الله صالحی، نماينده کارگران در شورای عالی کار، به « راديو فردا» گفت: « زمانی می توانيم نرخ بيکاری را کاهش دهيم که به توليد اهميت دهيم و در همين راستا بايد نقدينگی و سرمايه موجود در کشور را به اين سمت هدايت کنيم. اما متاسفانه اين نقدينگی و سرمايه در بخش دلالی و غير مولد به کار گرفته می شود.»
