عشا مومنى، دانشجوى رشته ارتباطات و هنر در دانشگاه ايالتی کاليفرنيا كه پژوهش دانشگاهى او، بررسى مسايل زنان ايرانى بود، روز چهارشنبه در تهران، دستگير و بازداشت شد.
اين دانشجو، با برخى از چهره هاى فعال كمپين جمع آورى امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، گفت و گو كرده و از اين گفت و گوها، فيلم تهيه كرده بود.
به گفته فعالان كمپين يك ميليون امضا، در دوسال گذشته، نزديك به ۵۰ نفر از كسانى كه به گونه اى با اين حركت، مرتبط بوده اند، دستگير و بازداشت شده اند.
اتهامى اين افراد چيست و چرا فشارها عليه فعالان يا افراد مرتبط با اين حركت اجتماعى ادامه دارد؟
«طبق قانون، يك دختر در سن نه سالگى مسئوليت كامل كيفرى دارد و اگر مرتكب جرمى شود كه مجازات آن اعدام است، دادگاه مى تواند او را به اعدام محكوم كند؛ اگر زن و مردى در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند، طبق قانون خسارتى كه به زن مى دهند نصف خسارت مرد است؛ طبق قانون، پدر مى تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتى قبل از سن ۱۳ سالگى به عقد مرد ۷۰ ساله اى درآورد و...»
اين موارد تنها بخش كوچكى از نابرابرى و تبعيض هاى قانونى نسبت به زنان است. آن چه گفته شد، بخشى بود از بيانيه «يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز» كه نزديك به دو سال پيش، نخست از سوى ۵۴ نفر و در مدت كوتاهى با پشتيبانى ۱۱۸ نفر از زنان و مردان با ديدگاه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى و مذهبى منتشر شد.
طراحان اين كارزار در همان آغاز تاكيد كردند كه درخواست تغيير اين قوانين، هيچ گونه ضديتى با مبانى اسلام ندارد، زيرا اين قوانين جزو اصول دين به شمار نمى آيند.
در مدت دو سالى كه از عمر اين جنبش مى گذرد، نزديك به ۵۰ نفر از فعالان اين كارزار دستگيرى، بازداشت، دادگاه و زندان را تجربه كرده اند.
مينا جعفرى، وكيل پايه يك دادگسترى و از فعالان كمپين يك ميليون امضا، در گفت وگو با راديو فردا، درباره شمار اين دستگيرى ها و نوع اتهام هايى كه به فعالان اين كارزار وارد مى شود، مى گويد: «متأسفانه تا كنون در كمپين يك ميليون امضا، حدود ۵۰ نفر بازداشتى داشته ايم. به تمام اين افراد اتهام هاى واهى مانند اخلال در نظم عمومى، تشويش اذهان عمومى، اقدام عليه امنيت ملى و تمرد در برابر پليس وارد كرده اند و خارج از اين چارچوب، اتهام ديگرى وجود ندارد.»
از ديدگاه فعالان كارزار جمع آورى يك ميليون امضا و بنابر آنچه تا كنون در بيانيه هاى خود منتشر كرده اند، اين حركت مبنايى براى مشاركت جمعى بخش هاى وسيعى از شهروندان براى تغييرات مثبت اجتماعى است.
منصوره شجاعى، از اعضای کارزار جمع آوری یک میلیون امضا و فعال جنبش زنان درگفت وگو با راديو فردا، این کارزار را چنين تعريف مى كند: « ساده ترين تعريف براى كمپين اين است كه كمپين يك حركت جمعى است از طيف هاى مختلف زنان با تفكرات گوناگون كه به دنبال يك هدف مشخص هستند و اين هدف، تغيير قوانين تبعيض آميز زنان است.»
وى مى افزايد: « فعالان اين كمپين براى مدت معينى كه در اين كمپين به طور مشخص سه سال در نظر گرفته شده است، دور هم جمع مى شوند و به فعاليت هاى اجتماعى، حقوقى و قانونى مى پردازند تا به اين هدف دست يابند.»
فعالان كارزار جمع آورى يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعیض آمیز، مى گويند كه توانسته اند زنان بسيارى را از طيف هاى مختلف فكرى براى پشتيبانى از اين حركت با خود همراه كنند.
منصوره شجاعى در پاسخ به اين پرسش راديو فردا كه فعالان اين كمپين چگونه توانسته اند پشتيبانى طيف هاى مختلف فكرى را به دست آورند مى گويد: « قوانين مربوط به طلاق، حضانت فرزند، ارث، شهادت، تابعيت و بسيارى مسايل ديگر، تبعيضى است كه در حق تمام زنان و با هر تفكرى روا مى شود. بنابراين بديهى است كه تمام زنان در اعتراض به اين مسايل كنار هم قرار بگيرند.»
اما چرا بخش هايى از حاكميت جمهورى اسلامى در قبال اين موضوع از خود مقاومت نشان مى دهند؟
مينا جعفرى از زاويه ديگرى به اين مسئله نگاه مى كند و بر اين باور است كه دولت ها به جاى مقاومت بايد با در خواست هايى از اين دست همراهى نشان دهند.
او به رادی فردا می گوید: « فعاليت اعضاى كمپين، كاملا مدنى است. آن ها از راه گفت وگو و آگاه سازى افراد جامعه، اذهان عمومى را براى تغيير قوانين تبعيض آميز آماده مى كنند؛ قوانينى كه براى جامعه امروز به هيچ عنوان مناسب نيست. البته اين آگاه سازى به عهده دولت هاست.»
مينا جعفرى با طرح اين پرسش كه «آيا آگاه سازى جامعه براى دستگاه حكومت، اين قدر ترسناك و واهمه برانگيز است؟» اضافه می‌کند: «يك نظام براى بقاى خود بايد هميشه به روز شود، هم قوانين و هم افكار سياست مداران آن؛ اگر اين گونه نباشد، چنين نظامى موفق نخواهد بود.»
فعالان جنبش جمع آورى يك ميليون امضا، در دو سال تلاش خود توانسته اند پشتيبانى بخش هايى از روحانيت را نيز به دست آورند.
فتواى آيت الله مظاهرى درباره «جايز بودن سقط جنين در باردارى نامشروع كه مى تواند به آبروى خانوادگى دختر آسيب وارد كند»؛ نظر آيت الله موسوى بجنوردى مبنى بر اين كه «چند همسرى با عدالت اجتماعى ناسازگار است و اگر حكمى بر خلاف عدالت اجتماعى باشد آن حكم، حكم اسلام نيست» و همچنين ديدگاه آيت الله موسوى تبريزى در واكنش به حكم زندان و شلاق براى يكى از فعالان كمپين يك ميليون امضا، كه گفت «اتهام اقدام عليه امنيت ملى را يك انگ سياسى است» يا گفته هاى آيت الله فاضل ميبدى مبنى بر اين كه «موارد حقوقى ذكر شده در بيانيه يك ميليون امضا همگى قابل اجتهاد مجدد و اصلاح است»؛ همه اين ها نشان مى دهد كه فعالان كمپين يك ميلون امضا، از پشتوانه هاى حقوقى و فقهى قابل ملاحظه اى نيز برخوردار شده اند.
پايگاه اينترنتى كانون زنان ايرانى، در مطلبى مى نويسد: «فتواى به موقع آيت الله صانعى، در غير شرعى خواندن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول، آخرين حكمى بود كه در دفاع شرعى و دينى از حقوق زنان كارساز افتاد.»
