کابينه دولت عراق در جلسه روز سه شنبه خود خواستار تغييراتی در معاهده امنيتی با آمريکا شد و قانونگذاران شيعه می گويند که پارلمان این کشور، معاهده میان واشینگتن - بغداد را تصویب نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، جلسه شش ساعته اعضای کابينه عراق در روز سه شنبه در حالی برگزار شد که ترديدها درباره احتمال تصويب اين معاهده امنيتی پيش از انتخابات رياست جمهوری آمريکا در چهارم نوامبر افزايش يافته است.
پارلمان عراق می بايست تا پيش از به پايان رسيدن مهلت قطعنامه سازمان ملل در باره حضور نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸، متن معاهده را تصويب کند. در غير اين صورت، مبنایی قانونی برای حضور نيروهای نظامی آمريکايی در عراق وجود نخواهد داشت.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در اين زمينه گفت: نوری المالکی، نخست وزير، و اعضای هيئت دولت پس از ماه ها بررسی جزئيات اين معاهده، تغييرات مورد نياز برای ارائه قابل قبول اين معاهده در سطح ملی را مطرح کردند.
آقای دباغ بدون مشخص کردن جزئيات همچنين گفت: فهرستی از تغييرات مورد نظر به مقامات آمريکايی ارائه خواهد شد.
علی دباغ همچنين افزود: اعضای کابينه به اتفاق آرا خواهان افزودن متمم هایی به متن اين معاهده هستند تا از اين طريق در سطح ملی برای همه قابل قبول باشد.
به گفته آقای دباغ، هيئت دولت از وزرا خواسته است تا پيشنهادهای خود را ارائه کنند تا در مذاکره با آمريکا مطرح شوند.
یک مقام عراقی، که خواست نامش فاش نشود به آسوشيتدپرس گفت: آقای مالکی می خواهد تا چهارشنبه اين تغييرات مطرح شود و کابينه دولت عراق قادر باشد در روز يکشنبه آنها را مورد بررسی قرار دهد.
اين مقام عراقی همچنين گفته است: وزيران دفاع، کشور و برنامه که به طور اساسی به حضور نيروهای آمريکايی در عراق متکی هستند، خواستار تاييد معاهده بدون هيچ گونه تغيير شده اند. ولی ۳۷ عضو ديگر کابينه در خواست هايی برای تغيير در متن اين معاهده مطرح کرده اند.
هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق، هفته گذشته گفته بود: بسيار سخت خواهد بود که بتوان باب مذاکره مجدد برای تغيير در معاهده امنیتی را گشود.
هشدار وزیر دفاع آمریکا
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز سه شنبه در واکنش به در خواست مقام های عراقی برای تغيير در متن معاهده امنيتی، گفت: واشينگتن تمايلی به تغيير متن پيش نويس این معاهده ندارد.
آقای گتيس نسبت به پيامدهای تصويب نشدن معاهده امنيتی بين آمريکا و عراق هشدار داد و گفت: امضا نشدن اين معاهده به معنی تعليق عمليات نيروهای آمريکايی در عراق خواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا گفت: تایید نشدن معاهده امنیتی یا تمدید نشدن ماموریت نیروهای آمریکایی توسط سازمان ملل متحد پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت.
آقای گیتس همچنین تاکید کرد که تقریبا درها برای تغییر در معاهده امنیتی بسته شده است.
شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، نیز در همين رابطه گفت: متن موافقتنامه محکم و خوب است.
آقای مک کورمک پیشتر گفته بود: دولت آمريکا پيش از هر گونه اظهار نظر در مورد در خواست دولت عراق برای تغییر متن موافقتنامه، منتظر بيانيه رسمی دولت عراق خواهد ماند.
طبق معاهده امنيتی میان بغداد و واشینگتن، نيروهای نظامی آمريکا تا دسامبر ۲۰۱۱ در عراق حضور خواهند داشت و ادامه حضور اين نيروها منوط به درخواست دولت عراق خواهد بود.
مسئله مصونيت قضايی نيروهای آمريکايی يکی از موارد اختلاف نظر ميان مقامات عراقی است.
در همین زمینه، ژنرال مایکل مولن، رییس ستاد کل ارتش آمریکا، نیز به دولت عراق هشدار داد که تعلل در تأیید توافق نامه امنیتی و روشن کردن شرایط قانونی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور، «پیامدهای مهمی» از نظر امنیتی برای عراق خواهد داشت.
ژنرال مولن گفت: مجوز حضور نیروهای آمریکایی در عراق در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد و نیروهای امنیتی عراقی در آن زمان قادر به تأمین امنیت کشور نخواهند بود.
مخالفت ائتلاف شیعیان با معاهده
دو روز پیش از جلسه روز سه شنبه دولت عراق، «ائتلاف عراق يکپارچه» که ائتلاف شيعه حاکم در اين کشور است، در نشستی به رياست عبدالعزيز حکيم، با انتشار بيانيه ای خواستار تغيير مفاد پيش نويس معاهده امنيتی بغداد – واشينگتن شده بود.
مجلس اعلای اسلامی به رهبری حکيم، و حزب الدعوه، حزب نوری المالکی، از گروه های عمده ائتلاف عراق يکپارچه هستند.
«ائتلاف عراق يکپارچه» ۸۵ کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان عراق را در دست دارد و نخست وزير عراق برای تصويب اين معاهده احتياج به پشتيبانی نمايندگان اين ائتلاف دارد. برخی از نمايندگان سنی و ۳۰ نماينده ای نيز که هوادار مقتدا صدر، روحانی تندروی شيعه هستند، اعلام کرده اند که مخالف اين معاهده هستند.
بيانيه ائتلاف شيعه حاکم در عراق در حالی منتشر شد که تظاهرات اعتراضی هواداران مقتدی صدر، صبح روز شنبه در بغداد برگزار شد و هزاران تظاهرکننده عراقی با اعتراض به معاهده امنيتی بغداد و واشينگتن ، خواهان خروج نيروهای آمريکايی از عراق شدند.
