آمريکا روز چهارشنبه بانک توسعه صادرات ايران را به دليل ارائه خدمات بانکی به برنامه توليد سلاح های کشتار جمعی ايران مورد تحريم قرار داد.
اقدام اعلام شده توسط وزارت خزانه داری آمريکا به معنی آن است که حساب های بانکی و دارايی های بانک توسعه صادرات ايران در آمريکا مسدود و توقيف خواهند شد. همچنين شرکت ها و شهروندان آمريکايی اجازه نخواهند داشت که با اين بانک ارتباط مالی و بانکی داشته باشند.
وزارت خزانه داری آمريکا بانک توسعه صادارت ايران را متهم کرده است که خدمات مالی در اختيار وزارت دفاع ايران و برنامه توليد موشک های باليستک اين کشور قرار می دهد.
بانک توسعه صادرات ايران یک بانک دولتی است و آن گونه که این بانک در وب سایت خود نوشته است در زمينه صادرات غير نفتی فعالیت می کند.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در اين زمينه گفت: «اقدام امروز عليه بانک توسعه صادرات، نقش اين بانک در نقض تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران را مشخص می کند و موسسات مالی در سراسر دنيا می توانند اقدام لازم برای محفاظت از خود را در اين زمينه انجام دهند.»
آمريکا و اروپا، برخی از دیگر بانک های دولتی ايران را به اتهام ارائه خدمات بانکی به برنامه تسليحاتی و مشارکت در پولشويی مورد تحريم قرار داده بودند.
- وزارت خزانه داری آمريکا بانک توسعه صادارت ايران را متهم کرده است که خدمات مالی در اختيار وزارت دفاع ايران و برنامه توليد موشک های باليستک اين کشور قرار می دهد.
آمريکا طی سال های اخير بانک های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش های «خدعه آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح های کشتار جمعی» استفاده می کنند.
اين بانک ها اتهامات وارده را رد کرده و می گويند: فعاليت های آنها قانونی و در چارچوب مقرارت بين المللی است.
این در حالی است که شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۴۷خود، بانک سپه را به دليل ارائه خدمات بانکی به برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داده بود.
در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوبه شورای امنيت سازمان در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نسبت به به فعاليت بانک های صادرات و ملی هشدار داده شده بود و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود در خصوص همکاری با اين بانک ها هوشيار باشند.
در همين زمينه در اول اوت سال جاری، سه کشور آمريکا، بريتانيا و فرانسه در نامه ای به سازمان ملل ايران را متهم کرده بودند که به تلاش ها برای فعاليت های «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح های هسته ای و «تامين مالی تروريسم» ادامه می دهد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد نیز طی پنج قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
کشورهای غربی به دليل کاربرد دوگانه غنی سازی اورانيوم در توليد سوخت مورد نياز نيروگاه های هسته ای و همچنين توليد بمب اتمی، ايران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه اتمی خود درصدد توليد سلاح هسته ای است.
ايران با رد اين اتهام می گويد: برنامه هسته ای اين کشور برای توليد انرژی است و اين کشور به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
