محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان حقوق بشر کردستان و همچنين مدير مسول هفته نامه توقيف شده «پيام مردم» از دهم تير ماه سال ۸۶ در زندان به سر می برد و همچنين وضعيت جسمانی وی نيز در زندان مناسب نيست.
نسرين ستوده يکی از وکلای مدافع آقای کبودوند در گفتگو با راديو فردا این خبر را تایید کرد و گفت که این حکم در حالی صادر می شود که فعاليت آقای کبودوند صرفا در زمینه حقوق بشر بوده است.
خانم ستوده افزود: «آقای کبودوند به جای انتخاب هرگونه مبارزه ای مثل مبارزه مسلحانه، با تاسيس اين سازمان سعی در بهبود وضعيت مردم منطقه کردستان داشته است.»
همچنين بنا بر اظهارات وکيل مدافع محمد صدیق کبودوند، به جز اتهام تاسيس اين سازمان، آقای کبودوند به ارتباط با سازمان های مرتبط با سازمان ملل متحد و ارسال نامه و گزارش به سازمان ملل و شخص کوفی عنان، دبير کل وقت سازمان ملل متحد نيز متهم شده است.
نسرين ستوده درباره ی سابقه ی صدور حکم يازده سال زندان برای فعالان حقوق بشر به راديو فردا گفت: «من تا به حال با چنين حکم سنگينی برای يک مدافع حقوق بشر روبه رو نشده بودم. صدور چنين حکمی می تواند زنگ خطری برای همه فعالان حقوق بشر باشد و به همين دليل جا دارد که همه فعالان اين عرصه در ايران و ساير کشورها توجه کافی را به اين حکم نشان دهند.»
محمد صديق کبودوند که از بيش از يک سال و نيم است که در زندان به سر می برد، بنا به گفته خانم ستوده از نظر سلامتی دچار مشکل شده اما برای درمان با محدوديت هايی روبه رو است. او همچنين از ملاقات با خانواده و وکلای مدافع خود طی هفته های گذشته منع شده است.
خانم ستوده درباره قدم های بعدی وکلای آقای کبودوند به راديو فردا گفت: «با توجه به اینکه حکم و تاييد آن بدون در نظر گرفتن قانون صادر شده است، من به اتفاق ساير وکلای اين پرونده، به طور قطع اعتراض خود را به مراجع بالاتر خواهيم داد و از تمام حقوق قانونی موکلمان برای احقاق حقش استفاده خواهيم کرد.»
نسرين ستوده يکی از وکلای مدافع آقای کبودوند در گفتگو با راديو فردا این خبر را تایید کرد و گفت که این حکم در حالی صادر می شود که فعاليت آقای کبودوند صرفا در زمینه حقوق بشر بوده است.
خانم ستوده افزود: «آقای کبودوند به جای انتخاب هرگونه مبارزه ای مثل مبارزه مسلحانه، با تاسيس اين سازمان سعی در بهبود وضعيت مردم منطقه کردستان داشته است.»
همچنين بنا بر اظهارات وکيل مدافع محمد صدیق کبودوند، به جز اتهام تاسيس اين سازمان، آقای کبودوند به ارتباط با سازمان های مرتبط با سازمان ملل متحد و ارسال نامه و گزارش به سازمان ملل و شخص کوفی عنان، دبير کل وقت سازمان ملل متحد نيز متهم شده است.
نسرين ستوده درباره ی سابقه ی صدور حکم يازده سال زندان برای فعالان حقوق بشر به راديو فردا گفت: «من تا به حال با چنين حکم سنگينی برای يک مدافع حقوق بشر روبه رو نشده بودم. صدور چنين حکمی می تواند زنگ خطری برای همه فعالان حقوق بشر باشد و به همين دليل جا دارد که همه فعالان اين عرصه در ايران و ساير کشورها توجه کافی را به اين حکم نشان دهند.»
محمد صديق کبودوند که از بيش از يک سال و نيم است که در زندان به سر می برد، بنا به گفته خانم ستوده از نظر سلامتی دچار مشکل شده اما برای درمان با محدوديت هايی روبه رو است. او همچنين از ملاقات با خانواده و وکلای مدافع خود طی هفته های گذشته منع شده است.
خانم ستوده درباره قدم های بعدی وکلای آقای کبودوند به راديو فردا گفت: «با توجه به اینکه حکم و تاييد آن بدون در نظر گرفتن قانون صادر شده است، من به اتفاق ساير وکلای اين پرونده، به طور قطع اعتراض خود را به مراجع بالاتر خواهيم داد و از تمام حقوق قانونی موکلمان برای احقاق حقش استفاده خواهيم کرد.»
