تقاضای استيضاح وزير کشور پيش از پايان جلسه علنی روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری های «فارس» و «ايسنا»، تقاضای استيضاح علی کردان توسط حسن غفوری فرد، عضو هيئت رييسه مجلس، پيش از پايان جلسه علنی روز يکشنبه مجلس اعلام وصول شد.
تقاضا کنندگان استيضاح به استناد مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ آيين نامه داخلی مجلس، اين تقاضا را به هيئت ریيسه مجلس تحويل داده بودند.
موضوع استيضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارايه اطلاعات در خصوص مدرک تحصيلی اش به نمايندگان مجلس عنوان شده است.
علی کردان، وزير کشور جمهوری اسلامی ايران، روز ١۵ مرداد از مجلس رای اعتماد گرفت.
وی در آن هنگام گفت: مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای خود را از دانشگاه «آکسفورد» بريتانيا دريافت کرده است.
در این میان، محمد حسن ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس، در اين مورد که استيضاح چه زمانی انجام خواهد شد، گفت: جلسه استيضاح حداکثر ۱۰ روز دیگر با توافق مجلس و دولت انجام خواهد شد.
در این ارتباط، حمیدرضا حاج بابایی، از اعضای هیئت رییسه مجلس، اعلام کرد که استیضاح وزیر کشور روز چهاردهم آبان انجام خواهد گرفت.
طرح استيضاح علی کردان ٢۴ مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.
پيشتر، علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز شنبه در گفت و گو با فارس اعلام کرده بود مذاکراتی در جريان است تا وزير کشور قبل از استيضاح، استعفا دهد.
وی در عين حال گفته بود که به طور خصوصی با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، در مورد استيضاح وزير کشور ديدار کرده است.
اين نماينده مجلس افزوده بود: «جلسه خصوصی با آقای احمدی نژاد که سه ساعت هم طول کشيد نتيجه ای دربر نداشته است، چرا که هيچ يک از دو طرف قانع نشدند.»
به گزارش ايسنا، آقای مطهری با اشاره به استدلال های رييس جمهور در موضوع علی کردان گفت:« بنده هيچ يک از اين استدلال ها را نپذيرفتم و گفتم اولا، عدم صداقت کردان در قضيه کسب رای اعتماد از مجلس يک امر روشن و بديهی است و قابل انکار نيست.»
وی همچنين گفته بود که اين مسئله، مسئله مهمی است و «برخورد با اين تخلف را ضروری مي بينم و به طور کلی، مسامحه در اين گونه موارد بوده که اکنون مشکلاتی برای نظام ما ايجاد کرده است.»
به گفته اين نماينده مجلس، «در هر کشور ديگری، اگر اين اتفاق رخ مي داد، وزير همان روز استعفا مي داد، ولی متاسفانه در کشور ما از او به بهانه حفظ نظام حمايت مي شود، در حالی که اين کار تخريب نظام و موجب سلب اعتماد مردم از نظام است.»
ماجرای مدرک دکترای علی کردان زمانی بالا گرفت که دانشگاه آکسفورد در پاسخ به نامه سايت خبری «الف» به مديريت احمد توکلی، از نمايندگان مجلس، به طور رسمی اعلام کرد که علی کردان هيچ مدرکی، چه دکترای افتخاری و چه مدرک ديگری، از اين دانشگاه دريافت نکرده است.
هنوز چند روزی از انتشار نامه دانشگاه آکسفورد نگذشته بود که ايسنا، از قول عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، نوشت که «آقای کردان مدرکی از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»
اما محمود احمدی نژاد، در واکنش به انتقادها از وزير کشور خود گفت: «مگر خدمتگزاری نيازی به اين کاغذ پاره ها دارد.»
اين در حالی بود که پس از مدتی و همراه با افزايش انتقادها، علی کردان در نامه ای خطاب به رييس جمهور، جعلی بودن مدرک تحصيلی خود را تاييد کرد و نوشت: از فردی که مدعی نمايندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده شکايت کرده است.
