هيچ يک از بحران های اقتصادی دو قرن اخير، به اندازه بحران سال ۲۰۰۸ ميلادی، ابعاد جهانی نيافتند.
بحران سال ۱۹۲۹ ميلادی، که در آمريکا آغاز شد، بعد از گذشت چند ماه اقيانوس اطلس را در نورديد و عمدتا کشورهای اروپای غربی را در بر گرفت. در آن زمان بخش بسيار وسيعی از جهان بيرون از فضای مدرن صنعت و بازرگانی روزگار می گذراند و به همين سبب تنها از پس لرزه های بحران، آنهم با فاصله زمانی، آسيب ديدند.
بسياری ديگر از لرزه های بزرگ اقتصادی قرن بيستم نيز يا در محدوده جغرافيايی قدرت های بزرگ صنعتی کم و بيش مهار شدند، و يا از سطح تکان های بزرگ منطقه ای فراتر نرفتند. همچون بحران ۱۹۹۷ و ۹۸ آسيا که شمار قابل ملاحظه ای از کشور های حوزه اقيانوس آرام را در بر گرفت، بی آنکه بر ديگر مناطق پويای اقتصادی تاثيری چشمگير بر جای بگذارد.
تناقض بزرگ اقتصاد ايران
بحران جاری بين المللی نخستين بحرانی است که پيوند های تنگاتنگ اقتصاد ها را در سطح سياره زمين به نمايش می گذارد. رشته های در هم تنيده ای که بازرگانی بين المللی، سرمايه گذاری های خارجی و جا به جايی پول ميان اقتصاد های گوناگون به وجود آورده، فعل و انفعالات اقتصادی را به سرعت از اين سوی جهان به آن سوی جهان می برند. به بيان ديگر فرآيند «جهانی شدن» هم پويايی و رونق اقتصادی را در سطح جهانی پراکنده می کند و هم رکود و بحران را.
حتی کشورهايی مانند ايران که به دلايل گوناگون در حاشيه اقتصاد جهانی به سر می برند، از آنچه در اقتصاد های ديگر می گذرد، به شدت تاثير می پذيرند.
بر پايه تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول، ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ۲۸۵ ميليارد دلار از ۵۴ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار داشته است (حدود نيم در صد). در همان سال، از کل صادرات کالا ها و خدمات در جهان، که به ۱۷ هزار ميليارد دلار رسيد، سهم ايران، با در نظر گرفتن کل صادرات نفتی و غير نفتی و خدمات، از ۹۹ ميليارد دلار، کمتر از حدود شش دهم در صد، فراتر نرفت. تازه همين سهم ناچيز نيز مديون اوجگيری بی سابقه بهای نفت بود.
تناقض بزرگ در روابط بين المللی ايران آن است که اقتصاد اين کشور هم در حاشيه اقتصاد جهانی است و هم به شدت با اقتصاد جهانی رابطه دارد.
ايران در حاشيه اقتصاد جهانی است، زيرا کشوری تک محصولی است و در بازار کالاهای ساخته شده، که در بازرگانی جهانی حرف اول را می زنند، جايگاهی ندارد. به علاوه ايران در جا به جايی سرمايه و تکنولوژی نيز نقشی بسيار محدود دارد و در سال ۲۰۰۷ ميلادی، از کل سرمايه گذاری های خارجی در جهان، که به ۱۸۸۳ ميليارد دلار رسيد، تنها ۷۵۴ ميليون دلار به دست آورد.
انزوای ايران در قبال جامعه اقتصادی بين المللی، به حاشيه ای ماندن ايران در اقتصاد جهانی دامن می زند. ايران عضو «سازمان جهانی تجارت» نيست، از داشتن قرارداد های پايدار بازرگانی با قدرت های بزرگ اقتصادی محروم است و در هيچ پيمان اقتصادی منطقه ای شرکت ندارد، به جز «سازمان همکاری اقتصادی» يا «اکو» که عملا بود و نبودش يکی است و حتی نام آن نيز به فراموشی سپرده شد است.
به رغم اين وضعيت حاشيه ای، ايران کشوری به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بين المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود در باره چشم انداز های اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی، کل صادرات کالا ها و خدمات ايران را ۹۹ميليارد و واردات آنرا ۷۲ ميليارد دلار بر آورد می کند. اين حجم از صادرات و واردات، در رابطه با توليد ناخالص داخلی ايران که ۲۸۵ ميليارد دلار است، پيوند بسيار شديد ايران را با جهان خارج به نمايش می گذارد.
با توجه به همين پيوند، ايران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نياز روز افزون آن به مواد اوليه از جمله نفت بهره گرفت و در آمد های صادراتی اش نيز به گونه ای قابل ملاحظه بالا رفت. در حال حاضر نيز، که بحران اقتصادی چرخ فعاليت توليدی را در بخش بسيار وسيعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به گونه ای چشمگير پايين آورده، ايران با کمبود شديد در آمد های صادراتی روبه رو است.
شکنندگی نفتی
تک محصولی بودن، شکنندگی اقتصاد ايران را در قبال تکان های اقتصادی خارجی، شدت بخشيده است. در واقع ايران «تمام تخم مرغ هايش را در يک سبد گذاشته» و به شدت آسيب پذير شده است.
سياست های نادرست چند سال گذشته، اين شکنندگی را بيشتر کرده است. در حالی که شمار زيادی از اقتصاد های نفتی، با استفاده از رونق بی سابقه بازار طلای سياه، مازاد در آمد مورد انتظار خود از محل صدور نفت را در صندوق های ارزی ذخيره کردند تا شوک حاصل از سقوط احتمالی بهای اين کالا را خنثی کنند، ايران، پا به پای افزايش در آمد نفت، بودجه خود را حجيم تر و هزينه ارزی واردات خود را بيشتر کرد.
ایران برای تامین تعادل بودجه خود مجبور است بر نفت بشکه ای ۹۰ دلار تکیه کند.
اگر گزارش ماه اکتبر صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی را ملاک قرار دهيم، در ميان کشور های اين دو منطقه ايران بعد از عراق، وابسته ترين کشور به در آمد های نفتی است.
برای عراق، که به بودجه ای عظيم برای بازسازی خود نياز دارد، حداقل بهای هر بشکه نفت صادراتی نبايد از ۱۱۱ دلار پايين تر بيايد. و اما ايران، که بلافاصله در مرتبه دوم قرار می گيرد، برای تامين تعادل بودجه خود، مجبور است بر نفت بشکه ای ۹۰ دلار تکيه کند. به بيان ديگر اگر نفت از اين سطح پايين تر بيايد، ايران گرفتار کسری بودجه خواهد شد.
در مقام مقايسه بد نيست اضافه کنيم که از ديدگاه صندوق بين المللی پول حداقل در آمد حاصل از صدور يک بشکه نفت برای تنظيم يک بودجه متعادل در قطر ۲۴ دلار، در کويت ۳۳ دلار، در امارات متحده عربی ۲۳ دلار و در الجزاير، ۵۶ دلار است. در مجموع ميانگين بهای نفت مورد نياز برای جلوگيری از کسری بودجه در کشورهای نفتی مناطق خاورميانه و آسيای مرکزی، هر بشکه ۵۷ دلار است، ۳۳ دلار کمتر از آنچه ايران بدان نياز دارد.
ارزيابی صندوق بين المللی پول کاملا منطبق با بر آورد محافل سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. رسانه های شنبه ششم آبان ماه تهران، به نقل از محمد رضا با هنر، نايب رييس مجلس و دبير کل جامعه اسلامی مهندسين می نويسند که بودجه سال جاری خورشيدی بر پايه نفت بشکه ای ۵۷ دلار تدوين شد، ولی عملا، با متمم ها و اصلاحيه های بعدی، به بودجه ای با نفت بشکه ای ۸۰ دلار منتهی شد.
در شرايط کنونی، که نفت در بازار نيويورک بين بشکه ای ۶۰ تا ۶۵ دلار نوسان ميک ند، سرنوشت بودجه سال ۱۳۸۸ چه خواهد شد؟ طرح اصلاحات اقتصادی آقای احمدی نژاد، که با تکيه بر پيشروی نفت به سوی بشکه ای ۲۰۰ دلار، توزيع نقدی يارانه را به مردم وعده داده، به کجا خواهد کشيد؟
اغراق آميز نخواهد بود اگر بگوييم که وعده های «پوپوليستی» دولت نهم، که نيازمند تداوم سياست های مبتنی بر بودجه انبساطی است، احتمالا در صورتی تحقق خواهد يافت که اقتصاد آمريکا هر چه زود تر سر و سامان بگيرد و مصرف کنندگان اين کشور، در نقش لکوموتيو اقتصاد جهانی، رونق را به اروپا، ژاپن، و قدرت های نوظهور در آسيا و آمريکای لاتين باز گردانند.
ولی در ورای نفت، ايران از بسياری ديگر از متغيرهای اقتصادی ناشی از طوفان مالی تاثير می پذيرد، از جمله نوسان های شديد در نرخ ارز، و نيز گسترش همه جانبه بحران به منطقه خليج فارس، که با اقتصاد ايران روابطی تنگاتنگ دارد.
اين پرسش نيز مطرح می شود که در تلاش همه جانبه ديپلماتيک برای بازسازی نظام مالی جهان، که هم اکنون در جريان است، ايران چه جايگاهی خواهد داشت. بررسی اين مسايل نيازمند فرصت ديگری است.
بحران سال ۱۹۲۹ ميلادی، که در آمريکا آغاز شد، بعد از گذشت چند ماه اقيانوس اطلس را در نورديد و عمدتا کشورهای اروپای غربی را در بر گرفت. در آن زمان بخش بسيار وسيعی از جهان بيرون از فضای مدرن صنعت و بازرگانی روزگار می گذراند و به همين سبب تنها از پس لرزه های بحران، آنهم با فاصله زمانی، آسيب ديدند.
بسياری ديگر از لرزه های بزرگ اقتصادی قرن بيستم نيز يا در محدوده جغرافيايی قدرت های بزرگ صنعتی کم و بيش مهار شدند، و يا از سطح تکان های بزرگ منطقه ای فراتر نرفتند. همچون بحران ۱۹۹۷ و ۹۸ آسيا که شمار قابل ملاحظه ای از کشور های حوزه اقيانوس آرام را در بر گرفت، بی آنکه بر ديگر مناطق پويای اقتصادی تاثيری چشمگير بر جای بگذارد.
تناقض بزرگ اقتصاد ايران
بحران جاری بين المللی نخستين بحرانی است که پيوند های تنگاتنگ اقتصاد ها را در سطح سياره زمين به نمايش می گذارد. رشته های در هم تنيده ای که بازرگانی بين المللی، سرمايه گذاری های خارجی و جا به جايی پول ميان اقتصاد های گوناگون به وجود آورده، فعل و انفعالات اقتصادی را به سرعت از اين سوی جهان به آن سوی جهان می برند. به بيان ديگر فرآيند «جهانی شدن» هم پويايی و رونق اقتصادی را در سطح جهانی پراکنده می کند و هم رکود و بحران را.
حتی کشورهايی مانند ايران که به دلايل گوناگون در حاشيه اقتصاد جهانی به سر می برند، از آنچه در اقتصاد های ديگر می گذرد، به شدت تاثير می پذيرند.
تناقض بزرگ در روابط بين المللی ايران آن است که اقتصاد اين کشور هم در حاشيه اقتصاد جهانی است و هم به شدت با اقتصاد جهانی رابطه دارد.
بر پايه تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول، ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ۲۸۵ ميليارد دلار از ۵۴ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار داشته است (حدود نيم در صد). در همان سال، از کل صادرات کالا ها و خدمات در جهان، که به ۱۷ هزار ميليارد دلار رسيد، سهم ايران، با در نظر گرفتن کل صادرات نفتی و غير نفتی و خدمات، از ۹۹ ميليارد دلار، کمتر از حدود شش دهم در صد، فراتر نرفت. تازه همين سهم ناچيز نيز مديون اوجگيری بی سابقه بهای نفت بود.
تناقض بزرگ در روابط بين المللی ايران آن است که اقتصاد اين کشور هم در حاشيه اقتصاد جهانی است و هم به شدت با اقتصاد جهانی رابطه دارد.
ايران در حاشيه اقتصاد جهانی است، زيرا کشوری تک محصولی است و در بازار کالاهای ساخته شده، که در بازرگانی جهانی حرف اول را می زنند، جايگاهی ندارد. به علاوه ايران در جا به جايی سرمايه و تکنولوژی نيز نقشی بسيار محدود دارد و در سال ۲۰۰۷ ميلادی، از کل سرمايه گذاری های خارجی در جهان، که به ۱۸۸۳ ميليارد دلار رسيد، تنها ۷۵۴ ميليون دلار به دست آورد.
انزوای ايران در قبال جامعه اقتصادی بين المللی، به حاشيه ای ماندن ايران در اقتصاد جهانی دامن می زند. ايران عضو «سازمان جهانی تجارت» نيست، از داشتن قرارداد های پايدار بازرگانی با قدرت های بزرگ اقتصادی محروم است و در هيچ پيمان اقتصادی منطقه ای شرکت ندارد، به جز «سازمان همکاری اقتصادی» يا «اکو» که عملا بود و نبودش يکی است و حتی نام آن نيز به فراموشی سپرده شد است.
به رغم اين وضعيت حاشيه ای، ايران کشوری به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بين المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود در باره چشم انداز های اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی، کل صادرات کالا ها و خدمات ايران را ۹۹ميليارد و واردات آنرا ۷۲ ميليارد دلار بر آورد می کند. اين حجم از صادرات و واردات، در رابطه با توليد ناخالص داخلی ايران که ۲۸۵ ميليارد دلار است، پيوند بسيار شديد ايران را با جهان خارج به نمايش می گذارد.
با توجه به همين پيوند، ايران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نياز روز افزون آن به مواد اوليه از جمله نفت بهره گرفت و در آمد های صادراتی اش نيز به گونه ای قابل ملاحظه بالا رفت. در حال حاضر نيز، که بحران اقتصادی چرخ فعاليت توليدی را در بخش بسيار وسيعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به گونه ای چشمگير پايين آورده، ايران با کمبود شديد در آمد های صادراتی روبه رو است.
شکنندگی نفتی
تک محصولی بودن، شکنندگی اقتصاد ايران را در قبال تکان های اقتصادی خارجی، شدت بخشيده است. در واقع ايران «تمام تخم مرغ هايش را در يک سبد گذاشته» و به شدت آسيب پذير شده است.
سياست های نادرست چند سال گذشته، اين شکنندگی را بيشتر کرده است. در حالی که شمار زيادی از اقتصاد های نفتی، با استفاده از رونق بی سابقه بازار طلای سياه، مازاد در آمد مورد انتظار خود از محل صدور نفت را در صندوق های ارزی ذخيره کردند تا شوک حاصل از سقوط احتمالی بهای اين کالا را خنثی کنند، ايران، پا به پای افزايش در آمد نفت، بودجه خود را حجيم تر و هزينه ارزی واردات خود را بيشتر کرد.
ایران برای تامین تعادل بودجه خود مجبور است بر نفت بشکه ای ۹۰ دلار تکیه کند.اگر گزارش ماه اکتبر صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی را ملاک قرار دهيم، در ميان کشور های اين دو منطقه ايران بعد از عراق، وابسته ترين کشور به در آمد های نفتی است.
برای عراق، که به بودجه ای عظيم برای بازسازی خود نياز دارد، حداقل بهای هر بشکه نفت صادراتی نبايد از ۱۱۱ دلار پايين تر بيايد. و اما ايران، که بلافاصله در مرتبه دوم قرار می گيرد، برای تامين تعادل بودجه خود، مجبور است بر نفت بشکه ای ۹۰ دلار تکيه کند. به بيان ديگر اگر نفت از اين سطح پايين تر بيايد، ايران گرفتار کسری بودجه خواهد شد.
در مقام مقايسه بد نيست اضافه کنيم که از ديدگاه صندوق بين المللی پول حداقل در آمد حاصل از صدور يک بشکه نفت برای تنظيم يک بودجه متعادل در قطر ۲۴ دلار، در کويت ۳۳ دلار، در امارات متحده عربی ۲۳ دلار و در الجزاير، ۵۶ دلار است. در مجموع ميانگين بهای نفت مورد نياز برای جلوگيری از کسری بودجه در کشورهای نفتی مناطق خاورميانه و آسيای مرکزی، هر بشکه ۵۷ دلار است، ۳۳ دلار کمتر از آنچه ايران بدان نياز دارد.
محمد رضا با هنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که بودجه سال جاری خورشيدی بر پايه نفت بشکه ای ۵۷ دلار تدوين شد، ولی عملا، با متمم ها و اصلاحيه های بعدی، به بودجه ای با نفت بشکه ای ۸۰ دلار منتهی شد.
ارزيابی صندوق بين المللی پول کاملا منطبق با بر آورد محافل سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. رسانه های شنبه ششم آبان ماه تهران، به نقل از محمد رضا با هنر، نايب رييس مجلس و دبير کل جامعه اسلامی مهندسين می نويسند که بودجه سال جاری خورشيدی بر پايه نفت بشکه ای ۵۷ دلار تدوين شد، ولی عملا، با متمم ها و اصلاحيه های بعدی، به بودجه ای با نفت بشکه ای ۸۰ دلار منتهی شد.
در شرايط کنونی، که نفت در بازار نيويورک بين بشکه ای ۶۰ تا ۶۵ دلار نوسان ميک ند، سرنوشت بودجه سال ۱۳۸۸ چه خواهد شد؟ طرح اصلاحات اقتصادی آقای احمدی نژاد، که با تکيه بر پيشروی نفت به سوی بشکه ای ۲۰۰ دلار، توزيع نقدی يارانه را به مردم وعده داده، به کجا خواهد کشيد؟
اغراق آميز نخواهد بود اگر بگوييم که وعده های «پوپوليستی» دولت نهم، که نيازمند تداوم سياست های مبتنی بر بودجه انبساطی است، احتمالا در صورتی تحقق خواهد يافت که اقتصاد آمريکا هر چه زود تر سر و سامان بگيرد و مصرف کنندگان اين کشور، در نقش لکوموتيو اقتصاد جهانی، رونق را به اروپا، ژاپن، و قدرت های نوظهور در آسيا و آمريکای لاتين باز گردانند.
ولی در ورای نفت، ايران از بسياری ديگر از متغيرهای اقتصادی ناشی از طوفان مالی تاثير می پذيرد، از جمله نوسان های شديد در نرخ ارز، و نيز گسترش همه جانبه بحران به منطقه خليج فارس، که با اقتصاد ايران روابطی تنگاتنگ دارد.
اين پرسش نيز مطرح می شود که در تلاش همه جانبه ديپلماتيک برای بازسازی نظام مالی جهان، که هم اکنون در جريان است، ايران چه جايگاهی خواهد داشت. بررسی اين مسايل نيازمند فرصت ديگری است.
