در ایران همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بحران اقتصادی بین‌المللی زمینه بحثی گسترده را درباره ماهیت نظام‌های تولیدی و بازرگانی و مالی و چگونگی اصلاح و احتمالاً بازسازی آنها، هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقه‌ای و جهانی، فراهم آورده است.
این فرصتی است گرانبها برای اندیشیدن درباره راه طی شده، کشف اشتباه‌ها، بهتر کردن وضعیت امروز و ایجاد پایه‌هایی استوارتر برای فردا.
طرح نادرست مفاهیم
اما این فرصت از دست می‌رود اگر اندیشیدن و گفتگو درباره تنش‌های کنونی اقتصاد جهانی به بهانه‌ای برای تصفیه حساب‌های ایدئولوژیک و صف‌بندی‌های سیاسی بدل شود. طرح نادرست مفاهیم و واژگون‌سازی واقعیات، طبعاً خطر تکرار نابسامانی‌های گذشته و تداوم اشتباهات کنونی را در بر دارد.
طی چند ماه گذشته، که توفان مالی برخاسته از آمریکا به بخش بسیار گسترده‌ای از جهان سرایت کرده و چرخ فعالیت «اقتصاد واقعی» را در بسیاری مناطق از نفس انداخته، انتقاد از «اقتصاد آزاد» بالا گرفته است.
این که به جای این اصطلاح، از اصطلاحاتی مشابه چون «سرمایه داری» یا «لیبرالیسم» استفاده شود، تغییری در واقعیت به وجود نمی‌آورد.
در هر صورت، سخن بر سر نظامی اقتصادی است که بر مالکیت خصوصی، تولید زاییده ابتکارهای فردی، و رقابت آزاد تکیه دارد. همین اصول پایه‌ای در شکل‌های گوناگون این نظام اقتصادی، از روایت‌های رنگارنگ اروپایی آن گرفته تا روایت آمریکایی آن، دیده می‌شوند و در سی سال گذشته در بسیاری دیگر از سرزمین‌های جهان ریشه دوانیده و رنگ و بوی محلی به خود گرفته‌اند، بی آنکه سرشت خود را از دست بدهند.
در اینکه «اقتصاد آزاد» از هزار و یک عیب رنج می‌برد، جای تردید نیست. نابرابری‌های اجتماعی، بحران‌های ادواری و ترس از آشفتگی‌های غیر قابل پیش‌بینی، شناخته‌شده‌ترین آنها هستند. به رغم دستآوردهای انکار ناپذیر در اصلاح جوامع مبتنی بر «اقتصاد آزاد»، این نظام اقتصادی همچنان با کمال مطلوب فاصله‌ای بسیار دراز دارد و به یقین هرگز به کمال نخواهد رسید.
از این رو، آن را بازتابی از طبیعت انسانی دانسته‌اند که آگاه از نواقص خویش، «ملول از دیو و دد»، در پی یافتن انسانیتی کامل بیتابی می‌کند، هر چند می‌داند سر در جستجوی گوهری گذاشته که «یافت می‌نشود».
ولی به رغم همه این عیب‌ها، «اقتصاد آزاد» به گونه‌ای سخت چشمگیر، بر تنها رقیب نیرومند خود، اقتصاد سوسیالیستی، غالب آمد. در یک قرن گذشته، هیچ کشوری نتوانسته است با حذف مالکیت خصوصی، از میان بردن رقابت و تحمیل برنامه‌ریزی متمرکز دولتی بر واحدهای تولیدی، اقتصادی شکوفا به وجود آورد و زندگی مردمانش را بهبود بخشد.
در ورای این شکست بسیار بزرگ اقتصادی، نظام‌های سوسیالیستی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز کارنامه‌ای مخوف از خود بر جای گذاشتند که بخش بزرگی از آن، به دلایل گوناگون، هنوز آنگونه که باید و شاید شناخته شده نیست.
حمله به «اقتصاد آزاد»
آیا رقابت میان دو نظام «اقتصاد آزاد» و «سوسیالیسم» امروز به تاریخ پیوسته و طرح دوباره آن بی‌مورد است؟ با توجه به آنچه طی چند ماه گذشته، در رابطه با بحران اقتصادی جهان، در صحنه رویارویی اندیشه‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد که حمله به اصول پایه‌ای «اقتصاد آزاد» بار دیگر شدت گرفته، هر چند که بخش مهمی از معاندان و منتقدان این نظام دیگر «سوسیالیسم» را، دستکم به گونه‌ای آشکار، به عنوان «بدیل» آن مطرح نمی‌کنند.
این خطر وجود دارد که بحث برسر بحران اقتصادی کنونی در جهان، به جای پرداختن به ریشه‌های واقعی بحران و مقابله با پیآمدهای آن، به تلاشی دوباره برای اعتبار بخشیدن به تسلط دولت بر اقتصاد بدل شود.
البته همه کشورها، به گونه‌ای یکسان، با این خطر روبه‌رو نیستند و نتیجه‌گیری آنها از بحران، طبعاً یکدست نخواهد بود. در کشورهای پیشرفته صنعتی، محتمل‌ترین پیآمد طوفان مالی سال ۲۰۰۸، گرایش بیشتر به تقویت قوانین و نهادها برای جلوگیری از انحراف در عملکرد «اقتصاد آزاد» است.
شماری از کشورهای در حال توسعه نیز، که در پی‌ریزی نهادهای متکی بر اقتصاد آزاد به نتایجی قابل توجه دست یافته‌اند، حاضر نخواهند شد آزموده را بار دیگر بیآزمایند و دوباره در گرداب اقتصاد دولتی فرو روند.
در عوض در ایران، که سوسیالیسم به دلایل گوناگون سنگرهایی استوار دارد و اندیشه مدرن اقتصادی، به رغم پیشرفت‌های غیر قابل انکار آن، همچنان با مقاومت‌های سرسختانه روبه‌روست، بحران کنونی می‌تواند به دستآویزی آسان برای هواداران دیوانسالاری دولتی بدل شود.
به منظور مقابله با این خطر، و برای آنکه بحث و تبادل پرهیزناپذیر بر سر بحران کنونی به عرصه تاخت و تاز طرفداران دولت سالاری اقتصادی بدل نشود، پرداختن به سه نتیجه‌گیری شتاب زده از وضعیت حاضر اقتصاد جهانی ضروری به نظر می‌رسد. سخن بر سر سه سوء تفاهم بزرگ است که این روزها، به صورت «احکام بدیهی»، در بعضی محافل تکرار می‌شوند:
سوء تفاهم اول:
«اقتصاد آزاد» دنیا را به روز سیاه نشانده است
این «حکم» سخت بدبینانه اگر محصول بی‌انصافی نباشد، نشانه بی‌اطلاعی از تحولات بسیار بزرگ اقتصاد جهانی در سی سال گذشته است.
طی این دوران، انقلاب سوم تکنولوژیک به ویژه در عرصه‌های داده‌پردازی و ارتباطی به اوج خود رسید و تمدنی شگفت، با تکیه بر دنیای نامتناهی تازه‌ای به نام اینترنت، یکی از عمیق‌ترین و پر دامنه‌ترین انقلاب‌های تاریخ انسانی را به وجود آورد. در پیوند با همین انقلاب، شرکت‌هایی عظیم، با تکیه بر بازارهای سرمایه و آزادسازی اقتصادی، تقریباً از هیچ پا گرفتند، و از راه ابداع و پخش تکنولوژی‌های نوین، خود به غول‌های بزرگ تولیدی بدل شدند و در همان حال زندگی روزمره شخصی و حرفه‌ای بخش بزرگی از بشریت را دگرگون کردند.
طی همین دوران نظام تقسیم بین‌المللی کار یکسره دگرگون شد، قدرت و ثروت از انحصار کشورهای بزرگ صنعتی به در آمد و صد ها میلیون انسان، در آمریکای لاتین و آسیا، به شبکه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری پیوستند. در کنار شرکت‌های افسانه ای اروپایی و آمریکایی، ده‌ها شرکت تازه فراملیتی، از هند و برزیل گرفته تا چین و تایلند و کره، عرصه‌های فعالیت خود را به سراسر کره خاک گستردند.
برزیل، دیکتاتوری نظامی صادر کننده قهوه، به غول صنعتی آمریکای جنوبی، با قدرت سیاسی برخاسته از رأی مردم، بدل شد. مکزیک، سمبل جهان سوم و کشور ورشکسته و بدهکار آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، به عنوان شریک آمریکا و کانادا در «نفتا» عضویت یافت. چین، که جز کتاب سرخ صدر مائو چیزی برای صادر کردن نداشت، تا مقام دومین کشور صادر کننده کالا در جهان بالا رفت و به احتمال فراوان، در دهه ۲۰۲۰ میلادی، از لحاظ تولید ناخالص داخلی، آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
در همین سه دهه گذشته، منطقه اقیانوس آرام به عنوان مهم‌ترین کانون مبادلات بازرگانی بین‌المللی در جهان، جای حوزه اقیانوس اطلس را گرفت. صدها میلیون نفر در چین و هند، به صف طبقه متوسط پیوستند. البته صدها میلیون انسان دیگر نیز در بعضی دیگر از مناطق جهان، به ویژه آفریقا، در فقر دست و پا می‌زنند. ولی آیا اینان را می‌توان قربانیان «اقتصاد آزاد» و فرآیند «جهانی شدن» به شمار آورد؟ آیا افغانستان قربانی «اقتصاد آزاد» است یا مغلوب نیروهایی که با همه توان خود از نوسازی این کشور و دستیابی مردمانش به مزایای تمدن، جلوگیری می‌کنند؟
سوء تفاهم دوم:
دخالت دولت‌ها برای فرو نشاندن بحران در آمریکا و اروپا، به معنای پایان «اقتصاد آزاد» است
در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا، مداخله بسیار گسترده دولت‌ها به منظور نجات سازمان‌های مالی و بانکی آنها این فکر را پراکنده کرد که نظام «اقتصاد آزاد» فرو ریخته، دولت با تمام اقتدار خود به صحنه اقتصاد بازگشته و حتی پیشگویی کارل مارکس درباره سقوط نهایی سرمایه‌داری به تحقق پیوسته است.
مسئله در آنجا است که بر خلاف شماری از جهت‌گیری‌های افراطی و انحرافی، نظریه‌پردازان اصلی اقتصاد آزاد هیچگاه از زوال یا مرگ دولت در عرصه اقتصاد سخن نگفته‌اند. در واقع بدون وجود دولت و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به عنوان پاسدار قوانین و داور نهایی در رقابت میان بازیگران عرصه‌های تولیدی و بانکی و بازرگانی، از «اقتصاد آزاد» خبری نیست. فراموش نکنیم که علم اقتصاد، در آثار پایه‌گذاران آن در مکتب کلاسیک انگلستان، «اقتصاد سیاسی» نامیده می‌شد.
آنچه طی سی سال گذشته دچار زوال شده، نقش دولت به عنوان بنگاه‌دار، بانکدار و بازرگان است. اگر فعل و انفعالات «اقتصاد آزاد»، به دلایل گوناگون، آنگونه که در بحران اخیر پیش آمد، دچار اختلال شود، قدرت سیاسی مأموریت دارد شفافیت و رقابت و اعتماد را به بازار بازگرداند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظریه‌پردازان نوین «اقتصاد آزاد»، به رسمیت شناختن اهمیت بنیادی نهادهای دولتی و نقش تعیین‌کننده آنها در فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای دستیابی به توسعه پایدار است.
کوتاه سخن آنکه تئوری «زوال دولت» را در آثار مارکس و انگلس می‌توان یافت نه در نوشته‌های نظریه‌پردازان «اقتصاد آزاد».
سوء تفاهم سوم:
در پی بحران مالی، جهان در کام هرج و مرج اقتصادی فرو می‌رود
این نیز دیدگاهی سخت بدبینانه درباره اقتصاد جهانی است. راست است که بحران، انبوهی از فعالیت‌های تولیدی و شمار زیادی از کشورها را هم در دنیای توسعه یافته و هم در جهان در حال توسعه، در بر گرفته است. جبران خسارت حاصل از توفان مالی، به زمانی طولانی نیاز دارد.
با این حال در این بحران، بر خلاف فاجعه ناشی از زمین لرزه اقتصادی ۱۹۲۹ میلادی، همبستگی بین‌المللی در مقابله با سختی‌ها از میان نرفته است. رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی به یک «جنگ اقتصادی» همه جانبه منجر شد. این بار اما، کشورهای بحران زده می‌دانند که همه در یک کشتی نشسته‌اند. همه با هم یا در کام توفان فرو می‌روند و یا به ساحل می‌رسند.
به رغم ناکامی‌های «سازمان جهانی تجارت» و جان گرفتن گرایش‌های حفاظتی دراینجا و آنجا، مرزهای بین‌المللی بر مبادله آزاد کالا ها و خدمات بسته نشده‌است. این آگاهی که اقتصاد «جهانی شده» بیش از بیش به نهادها و قوانین استوارتری در سطح بین‌المللی نیاز دارد، روز به روز قوت می‌گیرد.
باز سازی نظام اقتصادی جهانی، این بار با مشارکت فعالانه قدرت‌های نو ظهور اقتصادی و بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه، در دستور کار دیپلماسی بین‌المللی است.
چین و یا قدرت‌های نفتی منطقه خلیج فارس، با دلارهای انباشته شده در خزانه‌هاشان، به نجات «صندوق بین‌المللی پول» می‌آیند و، در همان حال، سهم بیشتری را در این نهاد مطالبه می‌کنند. بحران، دستکم تا امروز، به جای ایجاد کشمکش و هرج و مرج در روابط بین‌المللی اقتصادی، تلاش مشترک را برای حل مسایل تقویت کرده است.
