در نخستين واكنش مثبت ايران به تصويب معاهده امنيتى آمريكا و عراق توسط دولت اين كشور، رييس قوه قضاييه جمهورى اسلامى گفت: دولت عراق در اين زمينه «بسيار خوب عمل كرد.»
آيت الله محمود هاشمى شاهرودى روز دوشنبه، ۲۷ آبان، در نشست مسئولان عالى قضايى ايران با اشاره به امضاى موافقتنامه عراق با آمريكا اظهار داشت: «در اين رابطه دولت عراق بسيار خوب عمل كرده است و اميدواريم نتيجه آن هم به نفع اسلام و هم حاكميت كشور عراق شود.»
اظهارات اين مقام جمهورى اسلامى مى تواند نخستين نشانه همراهى ايران با معاهده جنجال برانگيز امنيتى ميان واشينگتن و بغداد باشد كه تهران و شيعيان افراطى در عراق ادعا می‌كنند كه اين كشور را به مستعمره آمريكا تبديل می‌كند.
گفت و گوی حسین قویمی با علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار - بشنوید
اين معاهده روز يكشنبه توسط دولت تحت تسلط شيعيان و كردهاى عراقى به تصويب رسيد ولى براى تاييد نهايى نياز به تصويب پارلمان عراق دارد.
- نیروهای آمریکایی باید تا اول ژانویه سال ۲۰۱۲ از عراق خارج شوند.
پارلمان عراق از روز يكشنبه كار بررسى اين معاهده را آغاز كرده است.
تغيير رويكرد ايران؟
آيت الله هاشمى شاهرودى كه ريشه عراقى دارد و در اوايل دهه ۱۳۶۰ شمسى رياست مجلس اعلاى عراق را بر عهده داشت در سخنان خود ايجاد امنيت و آرامش در عراق را به نفع كشورهاى منطقه دانست.
وى ابراز اميدوارى كرد كه خروج نيروهاى آمريكايى از عراق بر اساس توافقات انجام شده صورت گيرد.
مقام‌های جمهورى اسلامى ايران در ماه هاى اخير بارها به توافق ميان آمريكا و عراق اعتراض كرده‌اند و نگرانى خود را از احتمال استفاده واشينگتن از خاك عراق براى حمله به ايران پنهان نكرده‌اند.
بر اساس معاهده امنيتى ياد شده، ارتش آمريكا تا پايان سال ۲۰۱۱ بايد از خاك عراق خارج شود و عراق اختيار دارد كه نيروهاى آمريكايى را در صورت ارتكاب «جرائم جدى» در زمانى غير از زمان انجام وظيفه، در دادگاه‌هاى خود محاكمه كند.
راى مثبت دولت عراق به اين معاهده، يك روز پس از آن صورت گرفت كه آيت الله على سيستانى، با نفوذترين مرجع تقليد شيعيان در عراق، اعلام كرد كه در صورت تصويب توافقنامه توسط اكثريت مجلس به آن اعتراضى نخواهد داشت.
گزارش‌هاى رسيده حاكى است كه راديو و تلويزيون ايران روز دوشنبه لحن خود را نسبت به اين معاهده ملايم تر كرده و در تفسيرى گفت: «اين معاهده براى عقب نشينى نيروهاى آمريكايى از عراق است و امضاى آن يك پيروزى براى دولت نورى المالكى به شمار می‌رود.»
حسن قشقاوى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران نيز در كنفرانس خبرى خود با خبرنگاران گفت: «عراق در آستانه اتخاذ حساس ترين تصميم تاريخى خود قرار دارد.»
وى اظهار نظر رسمى ايران درباره اين موافقتنامه را منوط به تصويب نهايى آن توسط پارلمان عراق کرد.
با این حال، بخش هاى تندرو در جمهورى اسلامى همچنان به مخالفت با توافقنامه امنيتى آمريكا و عراق ادامه داده و روزنامه جمهورى اسلامى در عنوان برجسته صفحه اول خود نوشت: «دولت عراق به كاپيتولاسيون آمريكايى تن داد»
روزنامه كيهان نيز تيتر بزرگ صفحه اول خود را به اين موضوع اختصاص داد و نوشت: «مصونيت قضايى اشغالگران روى ميز پارلمان عراق»
از سوی دیگر در عراق، مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه این کشور از پارلمان خواست تا موافقتنامه یاد شده را تصویب نکند.
