نيروهای انتظامی و امنيتی ايران روز جمعه مانع برگزاری مراسم دهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر در تهران شدند.
پرستو فروهر، فرزند داريوش و پروانه فروهر، روز جمعه اول آذر ماه به راديو فردا گفت: «نيروهای انتظامی از ساعات نخستين صبح امروز در دو طرف [کوچه] نرده گذاشتند و با حضور در اين کوچه و کوچه‌های اطراف، از آمدن افراد به خانه ما جلوگيری کردند.»
خانم فروهر اضافه کرد: «حتی از ورود نزديکترين افراد و اقوام ما به خانه جلوگيری شد.»
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران، و همسر او، پروانه اسکندری، روز اول آذر ۱۳۷۷ بر اثر ضربات متعدد کارد در منزل مسکونی خود به قتل رسيدند.
نيروهای انتظامی و امنيتی ايران طی چند سال اخير از برگزاری مراسم سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر جلوگيری کرده‌اند.
پرستو فروهر همچنين به راديو فردا گفته است که مقام‌های امنيتی روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه او را احضار کرده‌اند تا به طور رسمی به او ابلاغ کنند که در صورت برگزاری مراسم، نيروی انتظامی از ورود مهمانان به خانه فروهرها جلوگيری خواهد کرد.
خانم فروهر همچنين گفت اين موضوع که در طول يک سال حتی دو ساعت هم اجازه داده نمي‌شود مراسمی برای پدر و مادرش برگزار شود، «بسيار تلخ» است.
در آذر ماه سال ۱۳۷۷، هفده روز پس از به قتل رسيدن فروهرها، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اعضای کانون نويسندگان ايران هم به قتل رسيدند.
پس از آن، ماجرای اين قتل ها به رسانه‌های ايران کشيده شد و با عنوان «قتل های زنجيره‌ای» شناخته شد.
پس از افشای اين قتل‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به «نيروهای خودسر» در وزارت اطلاعات ايران نسبت دادند.
شيرين عبادی، يکی از وکيلان خانواده فروهر، و برنده جايزه صلح نوبل، روز جمعه درباره سرنوشت «پرونده قتل های زنجيره‌ای» به راديو فردا گفت: «به رغم وعده‌هايی که برای روشن شدن حقايق اين قتل‌ها داده شده بود، روند رسيدگی به پرونده‌ها چنان بود که تمامی وکلا، با توافق خانواده‌های مقتولان از پيگيری پرونده‌ها به شکلی که جريان داشت، خودداری کردند و عدالت هرگز اجرا نشد.»
