در روزهای اخير، شماری از فعالان کارگری در ايران مخالفت خود را با تغيير قانون کار از سوی دولت افزايش داده اند. مخالفان تغيير قانون کار می‌گويند در اين صورت، حدود سه تا چهار ميليون کارگر کار خود را از دست خواهند داد.
همين منتقدان می‌افزايند که درصد بسيار زيادی از کارگران نيز از مزايای قانون کار همانند حداقل دستمزد محروم خواهند شد.
اين در حالی است که به گفته جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با تغييراتی که در گذشته در قانون کار اعمال شده، اختيارات کارفرمايان در مقابل کارگران افزايش يافته بود.
او به «راديو فردا» می‌گويد: «تبصره دوم از ماده هفت قانون کار، دست کارفرمايان را حتی برای بستن قرادادهای موقت با کارگران باز گذاشته است و قرارداد موقت، يعنی برده کردن کارگر.»
به گفته رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارفرما می‌تواند در هر لحظه، کارگر خود را اخراج کند و يا به دلخواه، دستمزد کارگر را تعيين کند.
در هر جامعه‌ای، قانون کار به عنوان يکی از ساز و کارها برای شکل دادن و ساماندهی رابطه کارگر و کارفرما شناخته می‌شود .
در ايران ، مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۷ نخستین قانون کار را تصویب کرد؛ قانونی که تا سال ۱۳۶۹ اعتبار داشت .
در اين مدت، فعالان و تشکل‌های کارگری همواره به ماده ۳۳ قانون کار اعتراض داشتند و خواستار لغو آن بودند، زيرا اين ماده به کارفرما اختيار اخرا ج کارگر را داده بود.
پس از پيروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار تدوين قانون کار جديدی شدند.
سرانجام پس از ارائه چهار پيش نويس، مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹، قانون کار جديدی را تصويب کرد.
اما از همان زمان، تلاش برای تغيير اين قانون آغاز شد و اين در شرايطی بود که فعالان کارگری معتقد بودند اين قانون به طور کامل، تامين کننده منافع کارگران نيست.
يکی از نخستين تغييرات، ممنوعيت هر گونه اعتصاب و تظاهرات در سال ۱۳۷۲ بود.
پس از آن، کارگاه‌های کوچک تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. معنای اين اقدام آن بود که صدها هزار کارگر از مزايای قانون کار مانند بيمه درمانی، بازنشستگی،۳۰ روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند.
با این همه ، تلاش برای تغييرات بيشتر در قانون کار در زمان رياست جمهوری محمود احمدی ن‍ژاد ادامه يافت. ارائه پيش نويس جديد قانون کار به مجلس شورای اسلامی، نقطه اوج اين تلاش ها بود.
در اين پيش نويس که اعتراض گسترده‌ای را از سوی جامعه کارگری در پی داشت، اعلام شد که قراردادهای کمتر از سه ماه، مشمول قانون کار شناخته نخواهد شد.
اين موضوع، به گفته برخی از فعالان کارگری، موجب اخراج گسترده کارگران و افزايش شمار کارگرانی شده است که قرارداد موقت امضا می‌کند.
قانون کار؛ اشتغال زا يا مانع اشتغال؟
مدافعان تغيير قانون کار، از جمله علی نقی خاموشی، رييس اتاق بازرگانی ايران، استدلال می‌کنند که قانون کار فعلی اشتغال زا نيست و مانع سرمايه گذاری به شمار می‌رود.
اما حسن صادقی، فعال کارگری و معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر، چنين نظری ندارد.
ا و به رادیو فردا می‌گويد: «قانون فعلی، منعطف است و در هر حال و مقطع زمانی،قابل اجرا است. لذا ما ايرادهايی را که در اين جهت به قانون کار وارد می‌شود، قبول نداريم.»
براساس پیش نویس جدید قانون کار در ایران، قراردادهای کمتر از سه ماه، مشمول قانون کار نمی‌شوند.
برخی از مدافعان تغيير قانون کار می‌گويند که اقتصاد ايران با تغيير اين قانون، از توان رقابت بيشتری برخوردار می‌شود.
اما جمشيد اسدی، اقتصاددان در پاريس، در گفت و گو با راديو فردا، اين استدلال را رد می‌کند و می‌گويد: «در شرايطی که انحصارها دولتی باقی مانده اند، مناقصه‌های کلان اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار می‌شود، خصوصی سازی هنوز به طور کامل اجرا نشده است و کارگران امکان تشکيل سنديکا و اتحاديه ندارند و حقوق شان نقض می‌شود، سخن گفتن از تغيير قانون کار برای رقابتی تر شدن اقتصاد ايران، نادرست است.»
- «قانون کار تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور با منافع توليد پيوند نخورد و به نفع توليد نباشد، مسلما روابط کار با تغييرچند بند يا ماده به جايی نخواهد رسيد.»
يکی از مدافعان جدی تغيير قانون کار، محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، است. او می‌گويد که دولت موظف است اين قانون را با توجه به شرايط موجود اقتصادی «اصلاح» کند.
اما احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، به راديو فردا می‌گويد: «ماهيت نظام اقتصادی ايران مشخص نيست» و در مخالفت با گفته وزير کار و امور اجتماعی اظهار نظر می‌کند: «تعريف نشدن اقتصاد، يکی از مشکلات جامعه ايران است. شما نمی‌دانيد ساختار اقتصادی کشور بورژوازی، سوسياليستی و يا سوسيال دموکراسی است. برای وضع يک قانون بايد در ابتدا، مسئله مالکيت و رژيم حقوقی اقتصادی تعريف شود. در حالی که در ايران ه ر جناح تعريف خاص خود را دارد.»
تورج ابوذرخانی، موسس کميته دفاع از انجمن‌های کارگری در ايران، نيز از نقطه نظر ديگری با احمد علوی موافق است.
او به راديو فردا می‌گويد: «قانون کار تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور با منافع توليد پيوند نخورد و به نفع توليد نباشد، مسلما روابط کار با تغييرچند بند يا ماده به جايی نخواهد رسيد.»
يکی ديگر از نکاتی که طرفداران تغيير قانون کار مانند حميد ديهيم، دبير انجمن اقتصاددانان ايران، به آن اشاره دارند، اين است که قانون کار فعلی موجب پايین آمدن بهره وری نيروی کار است، زيرا مانع اخراج کارگران توسط کارفرمايان می‌شود.
در همين ارتباط نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست اکبر هاشمی ر فسنجانی، چندی پيش تبصره‌ای را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرد که بر اساس آن، اخراج کارگران آسان تر از گذشته انجام خواهد گرفت.
جعفر عظيم زاده با انتقاد از اين اقدام می‌گويد: «تغييراتی که مطرح شده اند، معطوف به کارگران قرارداد رسمی و دستاوردهای مختصر کارگران است و با هدف پايمال کردن کامل آنها انجام می‌شود.» او با اشاره به بندافزوده شده به بند ۲۱ قانون کار توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه می‌کند: «از اين پس، کارفرما می‌تواند به راحتی کارگر را اخراج کند.»
روز جهانی کارگر در تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷« حق اعتصاب بايد به رسميت شناخته شود»
در اين حال، آيا نيازی به تغيير قانون کار در ايران وجود دارد؟ به جز افرادی که خواستار تغيير قانون کار و افزايش اختيارات کارفرمايان هستند، گروه ديگری نيز که به قانون فعلی کار انتقاد دارند، می‌گويند که اين قانون به اندازه کافی، مدافع و نگهبان ميليون ها کارگر و خانواده‌های آنان نيست.
در اين ميان، بسياری از فعالان کارگری، از جمله در خانه کارگر، خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب در قانون کار هستند.
جعفر عظيم زاده نيز با اين خواست خانه کارگر هم عقيده است و می‌گوید حق اعتصاب و تاسيس تشکل‌های مستقل کارگری، بايد در قانون کار به رسميت شناخته شود، و در عين حال، خواستار تعيين ساز و کارهايی برای ممانعت از اخراج گسترده کارگران شد.
او همچنين بر لزوم تعيين بيمه‌های بيکاری و بهداشتی برای کارگران و با توجه به استانداردهای امروزين جامعه تاکيد می‌کند.
در اين حال، فعالان کارگری خواستار مشارکت کارگران و تشکل‌های کارگری در هرگونه تغيير قانون کار هستند. احمد علوی بر آن است که قانون کار بايد با مشارکت نمايندگان واقعی کارگران تدوين شود.
او می‌گويد: «اگر قانون کاری بدون حضور کارگران تدوين شود، اعتباری در ميان کارگران نخواهد داشت.»
همزمان با ادامه بحث ها درباره قانون کار در ايران، می‌توان اشاره کرد که تمامی‌مواد قانون کار فعلی اجرا نمی‌شود. برای مثال، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس معيشت و رفاه يک خانواده پنج نفری تعيين شود.
اما بر اساس گزارش خبرگزاری «فارس»، وزير کار و امور اجتماعی روز سوم آذر اعلام کرد که پيشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در دولت در حال بررسی است.
----------------------------------------------------------
« گزارش ويژه هفته» را می‌توانید هر سه‌شنبه بعد از خبرهای ساعت ۳۰/۱۹ از راديو فردا بشنويد.
در اين رشته گزارش‌ها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می‌پردازند که از جمله در حوزه‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی ورزشی، خبرساز شده‌اند.
