پس از دو سال انتظار و گفتگو پيرامون طرح تحول اقتصادی دولت، سرانجام لايحه حذف تدريجی يارانه های دولتی با قيد يک فوريت از سوی رييس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
با توجه به کندی روند اداری تهيه طرح های دولتی بنظر می رسد که اتخاذ تصميم نهائی پيرامون نکات اساسی مندرج در لايحه حذف رايانه ها، زمانی صورت گرفته که بازار جهانی نفت هنوز متزلزل نشده و در نتيجه مسئولان دولت انتظار داشته اند که با ادامه کسب درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت با قيمت های بالا، امکان اجرای طرح و همچنين مقابله با تبعات آن را فراهم سازند.
مهمترين شاخص مندرج در لايحه مورد نظر، حذف تدريجی يارانه های دولتی و پرداخت کمک های نقدی به خانواده های کم درآمد با هدف جبران کاهش قدرت خريد آنها است.
اينک با کاهش در آمد های ارزی دولت، پرداخت کمک هزينه نقدی به خانواده ها از توان متعارفی دولت خارج شده است. در شرايط امروز دولت حتی برای تامين هزينه های جاری خود نيز طی سال آينده با مشکلات جدی روبرو خواهد بود و در نتيجه قبول هر نوع تعهد تازه بر حجم بار مالی دولت بيش از بيش خواهد افزود.
اگرچه با افزايش قيمت عرضه انرژی در داخل انتظار می رود که تدريجا درآمدهای ريالی دولت نيز افزايش يابد ولی، با توجه به تدريجی بودن افزايش قيمت ها، دولت در کوتاه مدت، هم مجبور به پرداخت کمکهای نقدی است و هم تحمل پرداخت هزينه يارانه ها، تا پيش از رسيدن زمان حذف کامل آنها در سه سال آينده.
در نتيجه، دولت در مسير اجرای طرح ياد شده از ابتدابا بار اضافی ناشی از نياز تامين منابع مالی اين کمک ها روبرو خواهد بود، ضمن آنکه مصرف کنند گان نيز متحمل افزايش قيمت ساير کالاهای مصرفی می شوند.
استقراض از سيستم بانکی يکی از راه های تامين مالی برای دولت است، ولی بدون در اختيار داشتن پشتوانه لازم، افزايش قروض دولتی تنها ميتواند به چاپ و انتشار پول بيشتر انجاميده و فشار های تورمی را بيش از پيش افزايش دهد - خطری که حتی در شرايط عادی و پيش بينی درآمد های بالای نفتی نيز بسيار جدی است.
در شرايط کنونی که حتی بر اساس خوشبينانه ترين ارزيابی ها نميتوان درآمدهای صادرات نفت خام ايران برای سال آينده را بيش از ۴۰ ميليارد دلار براورد کرد، تنگنا های مالی دولت برای اجرای طرحی اينچنين، مزيد بر ساير مشکلات اقتصادی کنونی خواهد شد.
بر اساس قيمت های تعديل يافته نفت در بازار های جهانی، ميزان کمک های دولتی در جهت فروش ارزان مشتقات نفت، گاز و برق در بازار داخلی طی يک سال معادل ۵۰ ميليارد دلار است. بر اساس قيمت های چهار ماه پيش انرژی در بازار های جهانی، ارزش اين کمک ها به ۱۲۰ ميليارد دلار بالغ ميشد.
در شرايط کنونی اقتصاد ايران از رکود و تورم بصورت توام رنج ميبرد. اين شرايطی است که اتحاد شوروی نيز در دهه ۸۰ با آن دست به گريبان بود. در شرايط توامان رکود و تورم، حجم توليدات داخلی به حد اقل می رسند و واحد های کوچک و متوسط که زير کنترل دولت نيستند تدريجا مجبور به تعطيل می شوند. واحد های توليدی دولتی نيز علی رغم قرار نداشتن در شرايط رقابت آزاد و برغم برخورداری از کمکهای دولتی برای ادامه فعاليت، تدريجا از عهده پرداخت هزينه های توليد و دستمزد بر نيامده و مجبور به تعطيل می شوند. در چنين شرايطی بيکاری رو با افزايش نهاده و سرعت افزايش تورم بيشتر می شود.
شرايط امروز در ايران بيش از آنکه متاثر از بحران در اقتصاد جهانی باشد ناشی از مديريت دولتی در اقتصاد، کنترل کامل دولت بر سيستم بانکی و پولی و همچنين برنامه ريزی مرکزی است.
تاکنون در آمد های باد آورده نفت مانع از بروز کامل تبعات بحران اقتصادی در ايران شده بود و از اين طريق حتی نوسان ارزش ارزهای خارجی و کاهش قدرت پول محلی نيز با استفاده از مسکنها قابل کنترل می نمود.
اينک با کاهش قدرت مالی دولت، بدليل کاهش قيمت نفت، و همچنين محدوديت های مالی ناشی از اعمال تحريمها، تبعات بحران اقتصادی آشکار شده اند و در صورت ادامه و يا تشديد وضع موجود، حتی کنترل ارزش اسمی ريال نيز در آينده از عهده دولت خارج شده و بازار های موازی ارز بيش از پيش شکل خواهند گرفت.
جراحی بزرگ
طرح تحول اقتصادی که دولت از آن بعنوان «جراحی بزرگ» ياد ميکند با وجود گستردگی فوق العاده ، پيش از اجرا به هيچ محکی زده نشده و يا بصورت تجربی مورد آزمايش قرار نگرفته است.
از اين لحاظ خطر شکست اين طرح و بجای گذاردن عوارض متعدد پس از اجرا ی آن بسيار محتمل تر از توفيق طرح و بهبود شرايط اقتصادی ايران بنظر ميرسد. با توجه به تنگناهای مالی قابل پيشبينی برای دولت، قابل انتظار است که در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی، بر اساس متن منتشر شده لايحه «هدفمند کردن رايانه ها»، ابتدا بخش مربوط به افزايش قيمتها مورد اجرا قرار گيرد و پرداخت کمک های نقدی موکول به تغيير شرايط مالی دولت بشود.
افزايش قيمت فراورده های نفتی، گاز و برق و در کنار آنها، آب و فاضلاب بی ترديد به افزايش سريع قيمتها خواهد انجاميد و هزينه های توليد را باز هم افزايش خواهد داد.
صنايع متکی به واردات ايران در صورت افزايش هزينه های توليد، بخصوص هزينه انرژی، در ميان مدت قادر به ادامه کار حتی با حد اقل ظرفيت نيز نخواهند بود. بر اساس لايحه منتشر شده قرار است قيمت های انرژی در طول سه سال هم عرض قيمت ها کالاهای ياد شده در منطقه خليج فارس بشود، حال آنکه اقتصاد دولتی ايران به هيچ وجه قادر به رساندن ساير نمودار های اقتصادی ايران به سطح نمودار های اقتصادی در کشورهای منطقه نيست.
افزايش سريع قيمت انرژی مصرفی در داخل يقينا بر روند صادرات نيز تاثير منفی خواهد گذاشت. فرار سرمايه ها از ديگر عوارض قابل پيش بينی در نتيجه تشديد بحران کنونی اقتصادی است، پديده ای که بنوبه خود از جمله نتايج داشتن اقتصاد دولتی است: پرهيز از سرمايه گذاری در داخل و جستجوی مکان امن برای سرمايه داخلی در خارج.
اجرای اين طرح بجای کم کردن فاصله فقر و ثروت، به افزايش اين فاصله انجاميده و در ميان مدت، علی رغم کمکهای نقدی دولت به گروههای کم درامد، تعداد کم درامد ها را افزايش ميدهد. همزمان ثروت ثروتمندان فزونی خواهد يافت و بخش قابل توجهی از ثروتهای ياد شده راهی کشورهای خارج خواهند ميشوند. در نتيجه افزايش فشار های تورمی، از ارزش واقعی کمک های نقدی دولت- در صورت پرداخت- کاسته شده و گروه های کم درامد همچنان محروم باقی خواهند ماند.
در صورت تصميم به پرداخت کمک های نقدی گفته ميشود که تعداد ۵۰ ميليون نفر از مزايای آن بر خوردار خواهند شد. در صورت پرداخت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان ماهانه به هر نفر، هزينه کمکهای نقدی دولت در سال بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار می شود.
دولت در شرايط کنونی چنين اعتباری را در اختيار ندارد. مردم و بازار نيز در شرايط کنونی فاقد قدرت تحمل و جذب قيمت های افزايش يافته اند.
در اين ميان مزاحم اصلی دولت است که با بزرگ کردن بی اندازه خود و از راه در اختيار گرفتن ثروت های ملی منجمله منابع نفت و گاز و آب و اعمال مديريت ضعيف بر اين منابع، نقش مادر خرج را ايفا ميکند. قطع کمک های دولتی که تاکنون موجب پايين نگاهداشتن مصنوعی قيمت های انرژی مصرفی بوده است و در عوض، مبادرت به پرداخت کمک نقدی، نمونه بارز ادامه تصميم دولت به بزرگتر کردن خود و تشديد مزاحمتهايی است که اقتصاد ايران را به شرايط بحران جاری کشانده است.
