در تازه‌ترین مناقشه میان روسیه و اوکراین، شرکت دولتی گاز روسیه، گازپروم، روز جمعه اوکراین را متهم کرد که از سهمیه گاز صادراتی به مقصد اروپا، سرقت کرده است.
این اتهام در یک کنفرانس خبری در مسکو، توسط سرگئی کوپریانوف، سخنگوی شرکت گازپروم اعلام شد.
اوکراین فوراً با رد این اتهام تصریح کرده است که برای تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا، مقداری از گاز صادراتی را برای مصارف فنی برداشت کرده است.
مذاکرات میان کی‌یف و مسکو این هفته با قطع صدور گاز روسیه به اوکراین در روز اول سال نوی میلادی در حالی به بن بست رسید که دو کشور در مورد قیمت گاز در سال ۲۰۰۹ و هزینه انتقال آن به اوکراین در حال مذاکره بودند.
روسیه می‌گوید به این دلیل صدور گاز به اوکراین را قطع کرده که آن کشور از پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه دیرکرد خرید گاز از روسیه بازمانده است.
اتحادیه اروپا نگران است که تصمیم مسکو در مورد قطع گاز اوکراین بر دیگر کشورها نیز اثر منفی داشته باشد، گرچه تاکنون هیچ یک از مصرف‌کنندگان عمده گاز روسیه از اثر منفی بر موجودی گاز خود سخن نگفته‌اند.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که روند تحویل گاز از روسیه به دیگر کشورها را به دقت زیر نظر دارد.
در همین حال معاون وزارت خارجه روسیه از پارلمان اروپا خواسته است تا برای بررسی این مشکل نشستی فوری تشکیل دهد.
همزمان روز جمعه مقام های اوکراینی در اولین مرحله از میانجیگری اتحادیه اروپا در این مورد، با همتایان چک خود مذاکره کردند. جمهوری چک از روز پنجشنبه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته است.
ییرژی پوتوزنیک، سخنگوی دوره ریاست چک بر اتحادیه اروپا، می‌گوید اختلاف اوکراین و روسیه مشکلی است که تنها دوطرف دارد و جمهوری چک در صورتی وارد ماجرا می‌شود که در صدور گاز به اروپا خدشه وارد شود.
در سال ۲۰۰۶ نیز گازپروم، مهم‌ترین شرکت گاز روسیه، بار دیگر به دلیل به توافق نرسیدن در مورد قیمت، تا میزان ۳۰ درصد از گاز صادراتی به اوکراین کاست.
قطع گاز اوکراین در سال ۲۰۰۶ بر کشورهای فرانسه و ایتالیا که بیشترین فاصله را از روسیه دارند نیز اثر منفی گذاشت، و کشور اسلواکی که برای تأمین گاز طبیعی خود فقط به روسیه متکی است مجبور شد آن سال را با کمبود گاز بگذراند.
