پيشنهاد نهضت آزادی ايران در مورد نظارت بين‌المللی برای تضمين آزادی و سلامت انتخابات
نهضت آزادی ايران با تاکيد بر اين نکته که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحيت جمع کثيری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دين اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست دادهاند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند، خواستار اجماع نيروهای سياسی دمکراسی‌خواه ايران در مورد نظارت بين‌المللی بر فرآيند انتخابات شد
و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل
« و چون در ميان مردم به داوری نشستيد، عدالت پيشه سازيد »
انتخابات مجلس هشتم در شرايطی پيش روی ملت شريف ايران قرار دارد که نظام جمهوری اسلامی ايران
با شديدترين تهديدها و بحرانهای مختلف در بيست و نه سال گذشته روبرو است. از يک سو، دولتهای غربی و اسراييل بر آرايش نظامی و تحريم‌های سياسی و اقتصادی گسترده‌تری تأکيد می‌ورزند و از سوی ديگر، معضلات اقتصادی، افزايش‌های مکرر و سرسام‌آور قيمت‌ها، بحران بنزين و ناکارآمدی طرح سهميه‌بندی ناشی از عملکرد غير کارشناسانه دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجيه اقتصادی و مالی برای فعاليت‌های توليدی، گرايش روزافزون سياست‌های پولی و اعتباری بانک‌ها و دولت به ورود کالاهای مصرفی و رشد نابسامان نقدينگی در کشور و نيز نقض فراگير حقوق و آزادی‌های بنيادين سياسی و اجتماعی و تمايل غير قابل انکار دولت نهم در امنيتی کردن فضای جامعه تصويرگر وضعيت و فضايی است که کشور و ملت شريف ايران را در بر گرفته است.
در آستانه‌ی نوروز هزار و سيصد و هشتاد و شش خورشيدی، مقام رهبری بنا به سنت چندين سال گذشته،
با اعلام سال ۸۶ به نام "سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، مسوولان کشور را به ضرورت غير قابل انکار درک صريح از بحرانهای داخلی و بين‌المللی پيش رو انذار دادند. اما عملکرد تماميت‌خواهان حاکم
تا اين زمان از سال، هيچ نسبتی با اتحاد ملی و انسجام اسلامی نداشته است. سرکوب گسترده‌ی جنبش‌های اجتماعی و سياسی، بازداشت فعالان سياسی، دانشجويی، حقوق بشری، زنان، معلمان، فقرای گنابادی، ممانعت از برگزاری تجمع‌های قانونی احزاب و گروه‌های سياسی، مذهبی و اجتماعی و حتی جلوگيری از برگزاری نمازهای جمعه، عيد فطر و عيد قربان متعلق به جريان‌هايی که به گونه‌ای متفاوت با تماميت‌خواهان در عرصه‌ی دين و سياست می‌انديشند ـ و در نظر ايشان نه تنها دين‌داری تعارضی با آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و تأکيد بر حقوق بشر ندارد که ميان آنها، سازگاری مناسبی وجود دارد ـ کارنامه‌ا‌ی از تماميت‌خواهان برجا گذارده است که نه‌تنها در حوزه‌ی سياست، که در حوزه‌ی دين‌داری نيز، نمره‌ای مثبت برای حاکميتی که ادعای اسلام و دين‌داری دارد، نمی‌توان قايل شد. حتی می‌توان اين‌گونه تحليل کرد که چنين نحوه‌ی عملکرد يادآور فرقه‌گرايی‌های انحراف‌آميزی است که تاريخ شيعه بارها با آنها روبرو بوده است و اين بار نيز به نظر می‌رسد که شاهد تجلی نوعی از تشيع غيراصولی مبتنی بر قرائت تماميت‌خواهانه‌ی جناح غير خردگرای جريان موسوم به اصول‌گرا يا مدعی اصول گرايی هستيم. تفکری که با برجسته کردن افراطی و غلوآميز جايگاه نظريه‌ی "ولايت فقيه" ـ که بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، فرعی از فروع دين است ـ آن هم با تفسيری استبداد محور که خود ارايه می‌دهد و قايل شدن تسلط اين نظريه بر ساير اصول و فروع دين اسلام، تا آن‌جا پيش می‌رود که نماينده ولی‌فقيه در حوزه مقاومت بسيج تهران بزرگ تصريح می‌کند که "اسلام بدون ولايت ناقص است". گويی اين جريان می‌خواهد، به هر طريق ممکن، از تحکيم موقعيت و منافعش خاطر جمع باشد و دريغا که طرفداران معدود و مطلق‌گرای اين بينش گويا تجربه و سرنوشت تاريخی نحله‌هايی مانند " اسماعيليه " ، " غاليه و مفوضه " را به فراموشی سپرده‌اند. متاسفانه، در قبال چنين اقداماتی که موجب وهن دين مبين اسلام و برخلاف منافع ملی است، مقام رهبری سکوت کرده، با عدم عنايت لازم به جايگاه حقوقی و حقيقی آن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتی نظرات خويش را در هاله‌ای از ابهام قرار دادهاند.
بيانات دبير محترم شورای نگهبان قانون اساسی درباره آن که اصل برائت پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و صلاحيت و شايستگی افراد برای نمايندگی مجلس بايد به وسيله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحيت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اين که « رد صلاحيت شده‌های دوران گذشته باز هم رد صلاحيت خواهند شد »، نظرات رييس ستاد انتخابات وزارت کشور ـ آقای سردار افشار ـ که برای احزاب سياسی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هيچ جايگاهی را قايل نشدند و سرانجام، اظهارات برخی از مسوولان وزارت کشور در اين باره که فقط احزاب رسمی ـ که فهرست آنها اعلام شده است ـ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، نهضت آزادی ايران را بر آن داشت تا به ارزيابی وضعيت حاکم بر انتخابات پيش‌رو و عملکرد شورای نگهبان و راه‌های خروج از بن‌بست کنونی بپردازد.
· اصل برائت، که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مورد تأکيد قرار گرفته است،
نه تنها يکی از معدود اصول حقوقی است که لااقل در صد سال گذشته در تمامی نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه يافته مورد عنايت و تاييد بوده است، بلکه دارای پشتوانه‌های فقهی فراوان مشتمل
بر آيات شريفه‌ی قرآن، سنت پيامبر (ص) و سيره پيشوايان شيعه (ع) نيز می‌باشد و در کتاب‌های معتبر فقه و اصول از آن به " اصاله‌البرائه و اصاله‌الصحه " ياد شده است. بر اساس اين اصول، اصل بر بی‌گناهی، صلاحيت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحيت افراد نه يک اصل شرعی و قانونی که يک قاعده‌ی عقلی است.
هر طلبه‌ی حوزه‌های علميه هم می‌داند که ميان اصول و قواعد، اصول از اولويت برخوردارند. از اين رو، برخلاف نظر دبير محترم شورای نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافی يا تعارض با قاعده‌ی عقلی " احراز شايستگی " قرار ندارند. بلکه احراز صلاحيت به مثابه‌ی قاعده‌ای است که بايد بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزيابی و پذيرش قرار گيرد. اهميت اين اصول در حدی است که بنا به روايات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتی بنا به رواياتی گناه کبيره، دانسته شده است. از اين رو، بديهی است که شرايطی که قوانين عادی، از جمله قانون انتخابات مجلس، برای صلاحيت افراد ذکر کرده‌اند، از يک سو نبايد با اصول قانون اساسی، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوی ديگر، اصل بر وجود اين شرايط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، در احراز شرايطی مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" يا " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه‌ی فقيه "، درج اين شرايط در يک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، با اصل بيست و سوم قانون اساسی در تعارض است و از مصاديق تفتيش عقايد محسوب می‌شود. از سوی ديگر، اين شرايط از جمله امور ذهنی هستند که در حيطه‌ی شناخت و داوری دقيق نمی‌توانند قرار گيرند و در احراز آنها بايد اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و يا قانون اساسی بايد به عنوان استثناء تلقی شود. از اين رو، با توجه به آن که نفی شايستگی افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس نوعی محروميت از حقوق اجتماعی است و در زمره‌ی مجازات‌ها و اقدام‌های تامينی قرار می‌گيرد، به حکم قضايی قطعی مبتنی بر قانون، اصول و موازين مسلم حقوقی نياز دارد و محروم کردن شهروندان ايرانی از هر يک از حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان، بدون حکم قضايی، از جمله مصاديق جرم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بوده، قابل پيگرد کيفری است. گواهی که بر اين مدعا می‌توان ذکر کرد تبصره‌ی ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: « رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. » بديهی است که عبارت " مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر " حکايت از نوعی بررسی و رسيدگی دارد که در آن بايد حقوق دفاعی فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنايت به جايگاه و وظايف ويژ‌ه‌ای که قانون تنها برای قوه‌ی قضاييه و تفکيک و استقلال اين قوه از قوه‌ی مجريه قايل شده است، اثبات گناه‌کاری يا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردی که عنوان انتسابی جنبه‌ی اتهام کيفری داشته باشد، تنها از اين مجرا می‌تواند صورت پذيرد.
به عنوان مثال، يکی از شرايط صلاحيت، داشتن مدرک تحصيلی است. حال ممکن است که کانديدايی مدرک تحصيلی‌اش را ارايه کند و فردی مدعی جعلی بودن آن شود. در اين مورد، آيا به جز حکم قضايی در خصوص جعلی بودن مدرک ياد شده می‌توان مستند ديگری قايل شد؟
· اگرچه ماده ۳ قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که « نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. اين نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است »، در تبصره‌ی ماده ۵۰ آن قانون مقرر شده است که رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. اين قيد، مويد آن است که اولاً،
واژه‌ی استصوابی هرگز به معنای وجود حق تفسير به رای و غيرمبتنی موازين حقوقی و قضايی نيست، بدين معنا که اين نحو از نظارت متضمن نوعی صلاحديد خواهی بوده، جنبه‌ی مشورتی دارد، نه تکليفی؛ ثانياً، اين واژه فاقد بار حقوقی شناخته شده‌ای است؛ ثالثاً، با توجه به ماده ۴۸ آن قانون، شورای نگهبان مجاز نيست که از مرجع ديگری جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده برای احراز صلاحيت يا عدم آن استعلام کند. بنابراين، صلاحيت نامزدها تنها بايد از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباط‌های شخصی يا گروهی نبايد ملاک قرار گيرد. بديهی است که اين مراجع نيز انحصاراً در چارچوب موازين قانونی و معيارهای قضايی دادرسی عادلانه محق به انتساب امری که می‌تواند موجبات رد صلاحيت نامزدی را فراهم کند، هستند. نکته‌ی قابل تأمل آن است که حتی مراجع ياد شده نيز، در ارايه‌ی پاسخ، مقيد به احتراز از اعمال نظرات و سلايق فردی و گروهی هستند و در مواردی که موضوع جنبه‌ی اتهام کيفری دارد، اعلام نظرشان بايد مستند به حکم قضايی باشد. به عنوان مثال، اگر يکی از مراجع چهارگانه اعلام کند که فرد " الف " وابسته به حزب " ب " است، از آن‌جا که اين امر از جمله امور تبيينی و نه استنتاجی است، اين اعلام نظر در چارچوب صلاحيت قانونی مرجع ياد شده صورت پذيرفته است. اما، اگر همين مرجع اعلام کند که کانديدای " الف " عضو حزب غيرقانونی " ب " يا مرتد يا برانداز است، در صورتی که حکم قضايی قطعی در اين خصوص، موجود نباشد، چنين اعلام نظری خارج از حيطه‌ی صلاحيت آن مرجع ارزيابی خواهد شد، چرا که انتساب و اثبات مواردی اين چنين، که بار اتهامی دارد و واجد جنبه‌ی استنتاجی است، تنها می‌تواند از طريق دستگاه قضايی صالح انجام گيرد. البته، در اين جا مشکل ديگری نيز وجود دارد که به تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس باز می‌گردد. به موجب اين تبصره، به هيات‌های نظارت منصوب شورای نگهبان حق داده شده است که افرادی را که به وسيله هيات‌های اجرايی منتخب وزارت کشور تأييد شده‌اند رد صلاحيت کند. اگرچه اين تبصره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد که هيات‌های نظارت اختيار اعمال اين حق را فارغ از قاعده‌ی مندرج در تبصره‌ی ماده‌ی ۵۰ داشته باشند ـ و از اين رو، رد صلاحيت‌ها از سوی هيات‌های منصوب شورای نگهبان نيز بايد مستند به دلايل محکمه‌پسند باشد ـ وجود اين امتياز برای شورای نگهبان و نهادهای زير مجموعه‌اش مرز ميان اجرا و نظارت را مخدوش می‌سازد. حال اگر به اين قاعده‌ی حقوقی قايل باشيم که الفاظ محمول بر معانی عرفيه‌اند، تفاوت بارز ميان اجرا و نظارت و در نتيجه، مرز وظايف و مسئوليت‌های نهاد اجرايی و نهاد نظارتی آشکار می‌شود. حتی تفسير شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی نيز نمی‌تواند مغاير با عرف و قواعد مسلم حقوقی باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن که اگر تفسير قانون را نوعی داوری در معنای عام تلقی کنيم، تسری اصل نود و نهم قانون اساسی به مواردی که موضوع مورد تفسير امری راجع به شورای نگهبان است، اين نهاد را از بی‌طرفی خارج می‌سازد و از موجبات عدم صلاحيت مقام بررسی‌کننده تلقی می‌شود.
در بيان اهميت وجود و تداوم شرط عدالت در فقيه ، عموم فقهای اماميه بر اين باورند که فقيهی که از عدالت ساقط شود، خود از قضاوت میافتد و حتی بدون آن که استعفا دهد، خود به خود معزول می‌شود و ملت هم بايد او را کنار بگذارند.
با توجه به موارد بالا، بايد به ياد داشت که شرط عدالت برای مقامات فقهی مندرج در قانون اساسی، از جمله فقهای محترم شورای نگهبان، با توجه به موقعيت حساسی که اين مقامات در جامعه دارند، در حيطه‌ی شمول گسترده‌تری قرار می‌گيرد و علاوه بر حوزه‌ی قانون، اخلاقيات و اصطلاحاً عرف را هم شامل می‌شود. حتی رفتارهای ظاهری آنان نيز موثر در تداوم اين شرط فرض شده است. کليه‌ی مقامات فقهی مورد اشاره در قانون اساسی بايد توجه داشته باشند که ايراد برخی سخنان يا نظرات و انجام دادن برخی افعال و تصميمگيریها می‌تواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ايشان را فراهم آورد و بنا بر ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، به مردم هم حق دهد که فقيه غير عادل را بر کنار کنند.
به قطعيت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحيت جمع کثيری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دين اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ايراد افترا تلقی می‌شود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرايم قابل کيفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست دادهاند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.
· نهضت آزادی ايران، با تأکيد بر مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، باور دارد که حقوق بشر حقوقی طبيعی، فطری و انسانی است که نقض آنها سلامت مادی و معنوی زندگی بشر را به مخاطره می‌اندازد. مفاد اين اعلاميه حداقل‌های کرامت انسانی را ـ که عدول از آنها هيچ توجيه عقلی، شرعی و عرفی ندارد ـ بيان می‌کند، در مورد مصاديق اين حقوق، می‌توان به حق برابری انسان‌ها، فارغ از تمايزات نژادی، عقيدتی، سياسی و جنسيتی، حق برخورداری از امنيت، صلح، آموزش، آزادی انديشه، آزادی بيان، اصل برائت، حق تشکيل تجمع‌ها و سازمان‌های مسالمت آميز، حق شرکت در حکومت و حق دادرسی عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهی در محاکم قضايی صالح ملی و جواز همکاری‌های ملی و بين‌المللی نيز در زمره حقوق شناخته شده‌ی شهروندان قرار دارد. از جمله‌ی اين همکاری‌ها نظارت بين‌المللی بر انتخابات محسوب می‌شود.
نهضت آزادی ايران با عنايت به موارد ياد شده و به منظور برون رفت از بن‌بست کنونی و رفع يا کاهش بحرانهای عظيم داخلی و بين‌المللی در زمينه‌های اقتصادی، سياسی و امنيتی، که ملت و نظام ايران با آنها روبروست، اعلام می‌کند که:
۱- تن دادن به حاکميت قانون، پذيرش مردم‌سالاری و رعايت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنيادين مورد تأکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد سرفصل تمامی سياست‌گذاری‌های رسمی قرار گيرد
و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهی‌ترين گام در اين راستا ارزيابی می‌شود. نخستين اقدام در اين خصوص، پرهيز از تنگ‌نظری و قانون گريزی در احراز صلاحيت کانديداها و لغو نظارت استصوابی، به صورتی که در سال‌های اخير اعمال شده است، می‌باشد. احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موکلان يعنی مردم است. وظيفه شورای نگهبان نيز، مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر فرايند انتخابات برای جلوگيری از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌های ذی نفوذ در تضييع حقوق مردم است. شورای نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحيت است نه احراز صلاحيت. بديهی است که اين کار نيز بايد براساس اصول برائت و صحت انجام پذيرد. اين مردم ايران هستند که بايد با تشخيص صلاحيت افراد امورشان را به آنان بسپارند و اين امر جز با حزبی کردن سازوکار انتخابات ميسر نمی‌شود. مسلم است که اگر تعيين صلاحيت افراد به سازمان‌های غيردولتی، مانند احزاب، سپرده شود، اين نهادها برای حفظ اعتبار، مقبوليت و مشروعيتشان ملزم به معرفی نامزدهای واجد صلاحيت خواهند بود، البته، اين امر مغايرتی با احراز صلاحيت نامزدها در مواردی مانند شرط سنی، عقل، مدرک تحصيلی، عدم محکوميت موثر جزايی و امثال آن به وسيله مراجع دولتی ندارد و تنها مراد آن است که حاکميت‌ها امکان و وسيله‌ای برای تداوم مکرر حضور بلامتعارض در صحنه‌ی قدرت سياسی و جلوگيری از حضور ساير قشرها و گرايش‌های فکری در اين عرصه نيابند و در واقع، امکان خودکامگی از حاکميت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان برفرايند انتخابات حصول اطمينان نسبت به اجرای صحيح انتخابات و جلوگيری از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ويژه دستگاه اجرايی، در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه اين‌که شورای نگهبان وارونه عمل کرده، انتخابات را دو مرحله‌ای کند، به گونه‌ای که در مرحله نخست، همه افرادی را که به لحاظ سياسی مطابق ميل خودش
يا حکومتگران نمی‌يابد حذف و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحيت معرفی نمايد؛ يعنی انتخابات را فرمايشی کرده، از ورود نمايندگان واقعی ملت به مجلس يا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم
بر کرسی رياست جمهوری جلوگيری کند و اکثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. اين نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نيت و باور تدوين‌کنندگان آن در پاسداری از حق حاکميت ملت ، مغاير با اصل ۵۶ قانون اساسی و در راستای قرار دادن حق حاکميت در جهت منافع گروهی خاص است.
۲- گام موثر بعدی در اين باره، ايفای تعهدات بين‌المللی نظام جمهوری اسلامی ايران در انطباق با استانداردهای حقوق بشری است که از جمله‌ی آنها منشور راجع به معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يک‌صد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه‌ی بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که نمايندگان پارلمان‌های ۱۱۲ کشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ايران، در آن شرکت داشته‌اند. در آن منشور، معيارهايی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است که آنها را رعايت کنند. به موجب اين سند، کشورهای (دولتهای) امضا کننده تأکيد داشته‌اند که اقتدار حکومت بايد به انتخابات ادواری و واقعی مبتنی به اراده‌ی مردم متکی باشد. همچنين، کشورهای عضو، متعهد شده‌اند که قوانين انتخابات را با معيارهای مصوب تطبيق دهند و قوانينی را که مخالف اين معيارهاست اصلاح کنند. آنها به موجب
بند ۱ ماده‌ی ۴ اين اعلاميه اعلام کرده‌اند که " طبق تعهدات خود در حقوق بين‌المللی، حقوق و چارچوبی نهادين برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمين کنند که از جمله‌ی اين اقدامات فراهم کردن امکان تشکيل و فعاليت آزاد احزاب سياسی محسوب می‌شود".
با تأکيد بر منشور يادشده، يکی از تعهدات بين‌المللی دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدنی و سياسی است که براساس اسناد مذکور، هر شهروندی حق دارد که بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يکسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومی کشور، ازجمله نمايندگی مجلس نايل آيد.
۳- فقهای شورای نگهبان، به ويژه دبير محترم شورا، چه پاسخی در قبال تصميمات و گفته‌هايشان در باره مومنان و شهروندانی دارند که بارها آنان را در خطبه‌های نماز جمعه وساير سخن‌رانی‌های عمومی، مورد
هتک حرمت و استهزا و القاب ناشايست قرار دادهاند يا شهروندان و مؤمنانی که بدون وجود هيچ حکم قانونی يا
حق دفاع، با عناوينی مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی يا سوء شهرت در منطقه رد صلاحيت شده‌اند؟ لزومی به يادآوری ندارد که اين آقايان بارها، در ساليان پس از پيروزی انقلاب اسلامی، به ياران و مديران اوليه‌ی انقلاب اسلامی انواع "ايسم‌ها" را نسبت دادهاند. آنان در زمانی که ليبراليسم نوعی توهين و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقی می‌شد، مؤمنی را ليبرال و در زمانی مومنی ديگر را کمونيست می‌ناميدند. شايد بتوان تسری عنوان برانداز در اشکال متنوع برانداز قانونی، برانداز نرم و مانند آنها ـ که هيچ توجيه حقوقی ندارد و اگر هم می‌داشت، چون به ناروا بيان شده است از مصاديق ايراد تهمت و افترا تلقی می‌شود و در تعارض با يکی از صفات برجسته بندگان خدا در آيه شريفه‌ی "عن اللغو معرضون" است و نيز محروم کردن برخی از افراد و گروه‌ها از حقوق شرعی و قانونی ايشان، مانند برگزاری مراسم سياسی و عبادی يا تشکيل جمعيت‌های سياسی، صنفی و اجتماعی را
از جمله تصميمگيریها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست که هم شرط عدالت را در فرد تصميم گيرنده زير سوال می‌برد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش می‌سازد که اين مورد، در تضاد با قاعده‌ی مروت نيز هست . از اين رو، نهضت آزادی ايران، با تأکيد مجدد بر خروج فقهای محترم شورای نگهبان از عدالت و توجه دادن به اين نکته که با رفتن آنان از اين نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهای ديگری هستند که واجد اين شرط باشند، عزل فقهای کنونی و يا به سنتی که در ساليان اخير در مورد جمعی از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگی اجباری آنان از اين سمت را خواستار است و بدين وسيله به همه گروه‌ها و فعالان سياسی نيز پيشنهاد می‌کند که،
به طور رسمی و در يک اجماع فراگير، برکناری فقهای شورای نگهبان را به منزله‌ی شرط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بديهی است که با توجه به سوابق عملکرد فقهای اين شورا، در صورتی که تغييرات اساسی در اين نهاد انجام نيابد، هيچ اميدی به برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.
۴- نهضت آزادی ايران به همه فعالان و احزاب سياسی در ايران توصيه می‌کند که در صورت رد غيرقانونی صلاحيت نامزدها، با استناد به ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، به طور گسترده عليه شورای نگهبان و افراد دخيل در اين امر نسبت به طرح شکايت کيفری، در دادگاه ويژه‌ی کارکنان دولت اقدام کنند.
۵- نهضت آزادی ايران يادآور می‌شود که بنيادی‌ترين اصلاح در سازوکار انتخابات کشور حزبی کردن انتخابات و تصريح قوانين جاری بر اين مکانيسم خواهد بود. بايد توجه داشت که "چشم اسفنديار" يا
"پاشنه آشيل" تماميت‌خواهان و دشمنان دمکراسی در ايجاد و ترويج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعی و مردمی، نه دمکراسی امکان وجود دارد و نه برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه می‌تواند تحقق يابد. از ياد نبريم که اصلی‌ترين ناظران سلامت انتخابات خود مردم‌اند و بدون وجود احزاب مردمی مقتدر، به مثابه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، هيچ‌گاه نظارت واقعی صورت نخواهد پذيرفت.
۶- نهضت آزادی ايران ، به حکم آيه شريفه "ان الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم" و حديث گرانقدر "دائک فيک و دوائک منک" ، اعتقاد راسخ دارد که هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعنی از درون کشور، با اراده و همت ساکنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امکانات و ظرفيت‌های قانونی برونی و بين‌المللی دستيازی شود. متأسفانه عملکرد اعضای کنونی شورای نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ کورسويی از اميدواری به برگزاری يک انتخابات سالم و مردمی را بر جا نگذاشته است، به گونه‌ای که حتی برخی از بلندپايگان درون حکومت نيز شديداً معترض شده‌اند،
و به رغم تساهلی که نيروهای اصلاح‌طلب در اين سال‌ها در رفتارشان بروز دادهاند، هيچ نتيجه‌ای حاصل نشده است.
نهضت آزادی ايران، با اين باور و ارزيابی از شرايط سياسی جاری که مقامات داخلی دخيل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغه‌ی يک قيچی، از دو سو به
رد صلاحيت کانديداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی ديگر، با يادآوری اين موضوع که فرآيند
يک دست تر شدن حاکميت تماميت خواه را در ايران تهديدی جدی بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابی می‌کند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر می‌داند، توسل به سازوکار نظارت بين‌المللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می‌شمارد و از اين رو به همه شخصيت‌های حقوقی و حقيقی فعال در عرصه‌ی سياست توصيه می‌کند که در مورد امضای اعلاميه‌ی " اصول نظارت بين‌المللی بر انتخابات "، ثبت شده
در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانه‌ی سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بين‌المللی از جامعه‌ی جهانی اقدام و اعلام حمايت همه‌جانبه کنند. بديهی است که اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ايران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آميز قابل ارزيابی است. تجربه‌ی کشورهايی مانند روسيه، ترکيه و حتی فلسطين ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بين‌المللی انجام يافته است ـ نه تنها در راستای تضعيف حاکميت ملی و اقتدار مشروع سياسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبيت نظام و دولتهای حاکم انجاميد و منافع گسترده‌ای را در وجوه سياسی و اقتصادی برايشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد اين اعلاميه، عملی شدن نظارت بين‌المللی تنها با موافقت دولتها امکان‌پذير است و نيز با آن که شايد در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرايی شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد که
اجماع نيروهای سياسی دمکراسی‌خواه ايران در مورد نظارت بين‌المللی بر فرآيند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحيت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گيری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاکميت تماميت‌خواه ايران و جامعه‌ی بين‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزينه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويی موثر واقع شود.
نهضت آزادی ايران، با عنايت به مواد ۴ و ۶ اعلاميه يادشده، بر تعاريف زير تأکيد دارد :
۱- نظارت بين‌المللی بر انتخابات يعنی گرد‌آوری سازمان‌مند، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها
و نهادهای درگير اجرای انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی اين اطلاعات و نتيجه‌گيری دربارۀ کيفيت فرايند انتخابات با استفاده از بالاترين استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزيابی بی‌طرفانه‌ی آنها. چنين نظارتی در عين حال که در روندهای انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ايجاد نمی‌کند، بايد حتی‌الامکان برای افزايش اعتبار و اثربخش بودن آنها پيشنهاد دهد.
۲- اين نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتيجه‌ی معينی از انتخابات نيست، بدين معنا که فقط تا آن‌جا با نتايج سر و کار دارد که آنها به‌طور صادقانه و دقيق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند.
نهضت آزادی ايران ، با پای‌بندی به مشی هميشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقويت فرايند دموکراسی، هيچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از اين رو در صحنه‌ی انتخابات پيش‌رو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی بخشی خويش در راستای فريضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد.
از سوی ديگر، يک بار ديگر تأکيد می‌کند که حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سياسی در شرايط کنونی ارزيابی نمی‌کند و از اين رو به فقهای شورای نگهبان، يا هر مقام رسمی ديگر، توصيه می‌کند که از ايراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصميم و يا انجام هر عملی که در تعارض با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی تلقی شود، خودداری کنند و در غير اين صورت، يقين بدانند، حافظه‌ی تاريخی ملتی که نهال حاکميت قانون مبتنی بر آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را با خون عزيزترين فرزندانش در طول يک صد سال گذشته آبياری کرده است، چنين تعدی و اهانتی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد .
نهضت آزادی ايران
