ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.
آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.
پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.
رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.
آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».
علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.
وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.
موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.
در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.
همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.
علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.
پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.
