کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوریخواهان است روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ممنوع کرد که دولت ایالات متحده در آینده به ایران پول نقد پرداخت کند.
بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل‌وفصل هرگونه دعوایی که تهران در آن دخیل است کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این لایحه با ۲۱ رای مثبت در برابر ۱۶ رای منفی به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید، آن هم یک هفته پس از اینکه دولت باراک اوباما اعلام کرد که بابت حل وفصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشینگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران رژیم شاه، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده است.
۴۰۰ میلیون دلار اصل این قرارداد روز ۱۷ ژانویه امسال به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی در جعبه‌های چوبی و همزمان با آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در زندان‌های ایران با یک هواپیما به تهران فرستاده شد. ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از فسخ این قرارداد نیز در روزهای ۲۲ ژانویه و پنجم فوریه به صورت نقد به ایران داده شد.
این اطلاعات را مقام‌های آمریکایی هفته گذشته پشت درهای بسته برای خبرنگاران فاش کردند.
جمهوریخواهان پرداخت این مبلغ را نوعی «باج» به ایران دانسته‌اند، حال آنکه دولت آمریکا گفته است که چنین اتهامی درست نیست.
جمهوریخواهان همچنین با اشاره به معرفی ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان، گفته‌اند که جمهوری اسلامی این پول را صرف کمک مالی به شاخه‌های تروریسم در گوشه و کنار جهان خواهد کرد.
«تسهیل کمک ایران به گروه‌های تروریستی»
اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اظهار داشت دولت اوباما با ارسال این پولِ غیرقابل ردیابی به تهران کار را برای ایران تسهیل کرده است تا به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های تروریستی کمک کند.
وی اظهار داشت: «در واقع این ما هستیم که کار پولشویی را برای آنها انجام می‌دهیم».
آقای رویس در نشست کمیته، دولت اوباما را متهم کرد که باپرداخت باج برای آزادی گروگان‌های زندانی در ایران، سیاست دیرینه آمریکا را زیرپا گذاشته است.
او گفت که طرح پیشنهادی‌اش بر شفافیت اقدام دولت در هرگونه تسویه حساب‌های آینده تاکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌ها برای دادن باج نبوده است.
برخلاف موارد پیشین که در مسائل مربوط به ایران نوعی هماهنگی بین دو حزب دمکرات و جمهوریخواه وجود داشت و طرح‌ها به طور مشترک به نمایندگان ارائه می‌شد، این بار چنین موضع مشترکی در نشست روز چهارشنبه دیده نشد.
به گفته ریس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اختلاف بر سر مفهوم پرداخت‌های نقدی بود و الیوت انگل عضو ارشد دمکرات در کمیته، اصرار داشت که در مورد اخیر با ایران، مقداری از پرداخت‌ها به صورت حواله از بانک‌های اروپایی بوده و به کاربردن این مفهوم در طرحی قانونی بازتاب دهنده درستی نخواهد بود.
نماینده ایالت نیوجرسی در کمیته، با تاکید بر لزوم تصویب چنین طرحی و با اشاره به آنچه که او آنها را فعالیت‌های دولت ایران در حاشیه برنامه اتمی نامید گفت: «این واقعیت که برنامه موشک‌های بالستیکی بخشی از توافق با ایران نبود، این دولت را قادر ساخت تا توانایی‌های موشکی خود را برای حمل تسلیحات اتمی افزایش دهد و پرداخت‌های اخیر در این زمینه کمک موثری خواهد بود».
برد شرمن عضو دمکرات کمیته امور خارجی خواستار تاخیر در رای‌گیری برای این طرح شد.
در صورت تصویب طرح پیشنهادی اد رویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا پس از توشیح احتمالی رییس جمهوری، به صورت قانون درآید.
آقای شرمن گفت: «این طرح از حیث سیاسی بسیار حساس است و برای جلوگیری از هرگونه پرداخت مشابهی، کنگره باید در تصمیمات آتی وزارت خارجه در چنین مواردی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این کشورهای دیگری نیز که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و همین‌طور کره شمالی، باید شامل این قانون باشند».
برد شرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره است همچنین خواستار پیش بینی‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی از جانب ایران شد که به گفته او با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی در ارتباط است و مواد و تجهیزات لازم برای تسلیحات اتمی را تهیه می‌کنند.
سرانجام پس از بحث‌های طولانی که نزدیک به سه ساعت طول کشید با طرح متمم‌ها و چند بند اصلاحی در پیشنهاد ارائه شده، طرح ممنوعیت پرداخت‌های نقدی به ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱ رای موافق و ۱۶ رای مخالف به تصویب رسید و راهی میز رییس مجلس نمایندگان شد تا در صحن این مجلس به بحث و رای گذاشته شود.
در صورت تصویب طرح پیشنهادی اد رویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا پس از توشیح احتمالی رییس جمهوری، به صورت قانون درآید.
رییس جمهوری آمریکا ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت به این دلیل به ایران پول نقد داده شد «چون نمی‌توانستیم برای آنها چک بفرستیم یا پول به حساب آنها واریز کنیم. ما هیچ ارتباط بانکی با تهران نداریم که این بخشی از فشاری است که بر آنها اعمال کرده‌ایم».
اما آقای رویس گفت او اخیرا متوجه شده است که دولت اوباما برای انتقال هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بابت خرید ۳۲ تن آب سنگین از ایران، این کار را از طریق یک حساب بانکی انجام داده است.
پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه گفت نمایندگان جمهوریخواه هرگز این تصور را نداشتند که برای ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران نیاز به مصوبه باشد.
وی اظهار داشت: «پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران سابقه خطرناکی به جای می‌گذارد که هزینه‌اش را آمریکایی‌هایی می‌پردازند که به خارج سفر می‌کنند».
نمایندگان دمکرات که با این لایحه مخالفت کرده‌اند اتهام «باج» بودن پرداخت پول به ایران را رد و جمهوریخواهان را متهم کرده‌اند که در صدد بهره‌برداری سیاسی از این مسئله هستند.
الیوت انگل، ارشدترین نماینده دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفته است که این پول متعلق به ایران است، «چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم».
وی گفت که در آینده نیز تبادلات مالی با ایران انجام خواهد شد و مسئله مهم این است که کنگره قبل از چنین کاری از آن مطلع شود.
کمیته یاد شده طرح پیشنهادی آقای انگل را رد کرد که محدودیتی برای پرداخت پول به ایران قائل نبود ولی این بخش را پذیرفت که کنگره باید حداقل پنج روز قبل از هر مبادله مالی با ایران در جریان امر قرار گیرد.
